ـ[أديب بشير]ــــــــ[08 - 07 - 10, 01:05 م]ـ
أخي الكريم أبو القاسم أرجو ألا يضيق صدرك بي:
وجه الاشكال الكبير عندي هو أن الشيخ جعل الشروط الأربعة شروطا لتقوية الحديث بالشواهد و المتابعات، و الذي يظهر لي أن الشرط الرابع فقط هو الذي يصح اشتراطه، أما الثلاثة الاولى فهي شروط للعمل لا علاقة لها بأصل التقوية، الذي أقصده لنفترض أن حديثا جاءنا من وجهين ضعيفين فنعتبر الشرط الرابع فقط (مع بعض التفاصيل) ثم نطلق عليه الحكم الذي يستحقه، و لنفرض أن الحكم فيه أنه: حسن لغيره، ثم بعد النظر في متن الحديث يمكن أن نقول ان هذا الحديث لا يعمل به لأنه في العقيدة، أو لأنه أصل في الباب، أو لأنه خالف أصلا (الشروط الثلاثة الاولى)، أي أن الشروط الثلاثة الاولى يمكن أن توضع تحت باب: شروط للعمل بالحديث الحسن، شروط للعمل بالحديث الصحيح لغيره ... ، و ما الى ذلك (و لا تعلق لها بالحكم على نفس الحسن أو الصحة)، و لذلك ليس في تعريف الحديث الحسن لغيره شئ من الشروط الثلاثة الاولى التي ذكرها الشيخ.
بالنسبة للعمل بالحديث الحسن لغيره، نقل السخاوي عن ابن القطان أنه اذا كثرت طرقه يعمل به في الأحكام، و استحسنه ابن حجر، و نقل عن البغوي أن أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن (ربما هنا الحسن لذاته)، و عن الخطابي أن عامة الفقهاء يستعملونه قال السخاوي: أي في الاحتجاج و العمل و الأحكام و غيرها (عند الخطابي الحسن لذاته)، و الذي أعلمه أنه لا تفرقة بين الأخبار التي تثبت بها الأحكام و تلك التي تثبت بها العقائد (و ربما أكون أبعدت النجعة، فانسحب من تشبيهي لرده في العقائد برد خبر الواحد)
في انتظار تعليقك مجزيا مشكورا
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[09 - 07 - 10, 04:36 ص]ـ
أخي الكريم أبو القاسم أرجو ألا يضيق صدرك بي:
وجه الاشكال الكبير عندي هو أن الشيخ جعل الشروط الأربعة شروطا لتقوية الحديث بالشواهد و المتابعات، و الذي يظهر لي أن الشرط الرابع فقط هو الذي يصح اشتراطه، أما الثلاثة الاولى فهي شروط للعمل لا علاقة لها بأصل التقوية، الذي أقصده لنفترض أن حديثا جاءنا من وجهين ضعيفين فنعتبر الشرط الرابع فقط (مع بعض التفاصيل) ثم نطلق عليه الحكم الذي يستحقه، و لنفرض أن الحكم فيه أنه: حسن لغيره، ثم بعد النظر في متن الحديث يمكن أن نقول ان هذا الحديث لا يعمل به لأنه في العقيدة، أو لأنه أصل في الباب، أو لأنه خالف أصلا (الشروط الثلاثة الاولى)، أي أن الشروط الثلاثة الاولى يمكن أن توضع تحت باب: شروط للعمل بالحديث الحسن، شروط للعمل بالحديث الصحيح لغيره ... ، و ما الى ذلك (و لا تعلق لها بالحكم على نفس الحسن أو الصحة)، و لذلك ليس في تعريف الحديث الحسن لغيره شئ من الشروط الثلاثة الاولى التي ذكرها الشيخ.
في انتظار تعليقك مجزيا مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم , و بعد:
عفا الله عنا وعنك , انصحك اخي في الله أن تدرس المصطلح أكثر و أكثر لتستقر عندك الامور أولا ...
لاحظت في مشاركتك أنك تفرق بين صحة المتن و صحة الاسناد , فأقول من أين لك هذا؟؟!! فمتن لا إسناد له لا يحل لأحد أن يقول قال رسول الله: ....
لو كان لحديث طرق متعددة منها ما هو صحيح و منها ما هو ضعيف فحين إذ يمكن أن نقول في الطريق الضعيف أن هذا الاسناد ضعيف لكن الحديث صح من طرق أخرى.
لكن لو كان لحديث طريق واحد فقط!! فلا يمكن بحال من الاحوال أن يكون المتن منكرا أو باطلا و يكون الاسناد صحيحا , لكن يكون ضاهره صحيحا , و أظنك غفلت عما اشترطه أهل العلم لثبوت الحديث فأنت أعملت ثلاث شروط و أهملت أهم شرطين وهما ((انتفاء الشذوذ و العلة)) وهذان الشرطان يشترطا في الاسناد و المتن , فلا يحكم لحديث بالصحة إلا بعد توفر الشروط الخمسة فإن فُقِدَ شرطٌ لم يكن الحديث صحيحا , ولعلك لم تفهم إفهامي لما لم تفهمه , فلذلك سأعيد تبيين و إثبات صحة الشروط التي ذكرها شيخنا الحافظ سليمان العلوان:
((1 - أن لا يكون في العقائد)) , قلت: هو كما قال فإن من درس العلل و قرأ وتابع تعليلات الائمة وجدهم لا يقوون الاحاديث الضعيفة التي تثبت حكما أو عقيدة بالشواهد و المتابعات ولو جاءت من عشرات الطرق ...
¥