تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - ((ألاَّ يكون أصلاً في الباب)) , قلت: وهذا لا مطعن فيه وقد قال شيخنا ابي عبد الله العلوان: (( ... لأن هذا يُرفَضُ فيه حديث الصدوق الذي ليس بمكثر, فكيف يُقبَل فيه حديث الضعيف؟!!)) وهذا صحيح فالصدوق الذي يُحَسَّنُ حديثه بذاته وهو لا يحتاج من يشهد له حتى يرتقي حديثه للحسن بل حديثه حسن بذاته , إذا تفرد بأصل في باب من الابواب ولم يتابع عليه فمثل هذا يضعف الائمة حديثه رغم أنك تجد روات إسناد هذا الحديث لا بأس بهم أو رجاله ثقات إلا فلان فهو صدوق , فهذا الصدوق الذي لم يعرف ولم يحتمل الائمة تفرده لا نقبل حديثه إذا تفرد بأصل أو خالف أصلا صحيحا , ومثال ذلك بن اسحاق فهو صدوق يهم ولا يقبل الائمة تفرده في الاحكام لكنه عند من لا علم له حسن الحديث إذ هو كالآلة قالوا له أن من قيل فيه صدوق فحديثه حسن , فهو كلما وجد ثقة قال " صحيح " وكلما وجد صدوق قال " حسن " بدون أن يرجع لطريقة أئمة السلف في الحكم على الاحاديث فلا ينظر هل خالف من هو أوثق و أثبت منه أم لا!! و لا ينظر هل هذا الحديث مما يقبل فيه تفرد أمثاله أم لا!! والمثال هو حديث: (صلاة بسواك تعدل سبعين صلاةً بغير سواك).

فهذا تفرد به محمد بن إسحاق وهو كما قلت لك صدوق يهم ويحسن العلماء حديثه لكن لما تفرد بهذا الحديث وهذا الامر العظيم و الثواب الجزيل لم يقبل منه وضعف في هذا الحديث قال شيخنا أبو عبد الله: ((وقد ضُعِّفَ محمد ابن إسحاق في هذا الخبر, وأنكر حديثه الإمام أحمد والبخاري والدارقطني وابن خزيمة وجماعة من العلماء)) ومن هؤلاء العلماء الامام يحيى بن معين حيث قال عن هذا الحديث ((هذا الحديث لايصح له إسناد وهو باطل)) ومحمد بن اسحاق ليس هو بالمتروك أو الضعيف بل هو صدوق يهم , وزيادة على هذا فقد أورد له بعض أهل العلم شواهد وحسنه ابن حجر في مختصر الترغيب (ص 14) من حديث جابر، وتلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص424) من حديث ابن عباس ثم قال:

((وسنده جيد))!! وقال: ((وبعضها يعتضد ببعض))!! كذا قال!! وقد تقدم قول يحيى: ((هذا الحديث لايصح له إسناد وهو باطل)) و من أمثال هذا يتبين الاختلاف بين الائمة الحفاظ المتقدمين و بين العلماء المتأخرين فالاولون كان باب التقوية بالشواهد و المتابعات ضيق , أما المتأخرون فقل ما شئت من البحث في كتب الغرائب و العلل و الاجزاء النادرة و التنقيب عن طرق قد كان المتقدمون يحفظون أضعافها لكنهم يقوون بالشواهد و المتابعات بشروط و قواعد قد دكرناها لمن كان يريد الحق ورغم اطلاعهم على أضعاف هذه الطرق قد حكموا على أحاديث أنها باطلة أو ضعيفة بمجموع طرقها أو كما يقولون " لم يصح في هذا الباب شيئ " ثم تجد من المتأخرين ممن لم يطلع على ربع ما اطلعوا عليه يقول " بل صح في هذا الباب حديث كذا ... " ويرد على أئمة الشأن قولهم و يوهمهم و ... و ... أما من افتتن بتقليد المتأخرين فلن يقبل هذا مهما قلت له وبينت له , و الله المستعان.

فعسى أن أكون قد وفقت في إزالت ما أشكل مما سبق , و الله هو الهاد إلى الحق فاستهدوه يهدكم , و الله أعلم.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير