ثم قال: و في الإسناد إشكال ثان وهو أن أبا اليمان واسمه الحكم بن نافع البهراني وهو من شيوخ المؤلف هنا وفي الصحيح روى عنه مباشرة هنا نحو خمسة عشر حديثا ولم يذكروا أنه يروي عنه بالواسطة وبخاصة لأبي نمير هذا المجهول اهـ
أقول: أبو اليمان هذا الذي في سند البخاري مصحف أيضا عن ابن اليمان وهو يحيى بن اليمان راوي هذا الحديث وليس بأبي اليمان الحكم بن نافع شيخ البخاري كما حسبه الشيخ وقد بين ذلك رواية أبي يعلى والفسوي والطبراني
ثم قال: وثمة إشكال ثالث وهو تصريح أبي اليمان بتحديث إسماعيل بن أبي خالد إياه فإن هذا مستبعد جدا بالنظر إلى تاريخ الولادة والوفاة فقد ذكروا في ترجمة أبي اليمان أنه ولد سنة (138) وفي ترجمة إسماعيل أنه مات سنة (146) فيكون عمر أبي اليمان (8) سنوات حين وفاة إسماعيل ولذلك لم يذكروا له رواية عنه ولعله لما ذكرت من الإشكال ذهب الشيخ الجيلاني في شرحه على " الأدب " إلى أن الصواب في اسم شيخ المؤلف " ابن نمير " اهـ
أقول: لا إشكال في الواقع في تصريح ابن اليمان بتحديث إسماعيل بن أبي خالد إياه لأنه يحيى وهو من الرواة عن إسماعيل وليس بأبي اليمان كما ظنه الشيخ وقد بينا خطأه في ذلك
ثم إن تصويب الجيلاني اسم شيخ البخاري إلى ابن نمير جيد وصواب وإن لم يبد مستنده في ذلك فهي رمية من غير رام لكنه أخطأ بعد في تعيينه كما سيأتي
ثم قال: ثم قال يعني الجيلاني (2/ 89): " لعله انقلب السند والصحيح حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن نمير أي عبد الله بن نمير وكان في المطبوعة حدثنا أبو نمير.
فأقول (الشيخ): هذا احتمال قوي فقد ذكروا لابن نمير هذا رواية عن إسماعيل بن أبي خالد ووجدت تصريحه بتحديث إسماعيل إياه في سنن ابن ماجه (رقم 817) بحديث القراءة في صلاة الفجر لكنه أدخل بينه وبين عمرو بن حريث (أصبغ مولى عمرو بن حريث) فإذا صح هذا الاحتمال فالإسناد صحيح لتصريح إسماعيل فيه بسماعه إياه من عمرو بن حريث اهـ
أقول: دعوى الجيلاني انقلاب السند وتقوية الشيخ لذلك لا دليل عليها إلا الاحتمال وقد قام الدليل على خطئها وهي رواية أبي يعلى والفسوي والطبراني هذا الحديث عن ابن نمير عن ابن اليمان عن إسماعيل ويترتب على هذا أن تعيينهما ابن نمير بعبد الله خطأ آخر بل هو ابنه محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري وأبي يعلى والفسوي ومطين في هذا الحديث والراوي عن يحيى بن اليمان فتنبه ولا تك من المقلدين
والحديث الذي عضد به الشيخ الاحتمال لا يرد في هذا الموضع لأنه رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية وهي الرواية التي كشفت خطأ ابن اليمان في هذه الرواية وأن الحديث حديث إسماعيل عن أصبغ عن عمرو بن حريث لم يسمعه إسماعيل من عمرو
أقول: وعليه فقول الشيخ فإذا صح هذا الاحتمال فالإسناد صحيح لتصريح إسماعيل فيه بسماعه إياه من عمرو بن حريث غير صحيح لخطأ الاحتمال الذي أبداه فرواية البخاري هذه خطأ رواها ابن اليمان عن إسماعيل قال سمعت عمرو بن حريث وقد وهم فيها ابن اليمان مرتين مرة في عدم ذكر أصبغ مولى عمرو بن حريث ومرة في ذكر السماع بين إسماعيل وعمرو وقد خالفه كما سبق الثقات من أصحاب إسماعيل فأدخلوا بينه وبين عمرو أصبغ مولاه وهو المحفوظ عن إسماعيل
ثم قال: وإن مما يؤكد ذلك أنني وجدت تصريح إسماعيل بالسماع في هذا الحديث نفسه من طريق أخرى عنه فقال أبو يعلى في مسنده (3/ 41 / 1456) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن يمان حدثنا إسماعيل قال: سمعت عمرو بن حريث به
قلت: وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى هذا وهو صدوق يخطئ كثيرا وكان تغير كما في " التقريب " اهـ
أقول: عجبا للشيخ وقف على ما يبين تصحيف رواية البخاري ولم ينتبه له فهذه الرواية هي عين رواية البخاري وليست رواية أخرى كما ظن الشيخ غير أن رواية البخاري وقع تصحيف في سندها فشيخ البخاري هو ابن نمير لا أبو نمير وشيخ شيخه هو ابن اليمان لا أبو اليمان ولا انقلاب في السند كما زعم الشيخ أن سنده أبو اليمان عن ابن نمير عن إسماعيل وابن نمير هو عبد الله فكل هذا وهم وظن لا دليل عليه بل الدليل كما سبق قام على خلافه
¥