فبقية كان يدلس اسم شيخه تعمية لامرة، وهو تدليس الشيوخ.
وأخرجه الطبرانى في «مسند الشاميين» (2084)، حدثنا أبو الجارد مسعود بن محمد الرملى، ثنا عمران بن هارون الصوفي، ثنا رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعًا.
قلت: وهذا سند ضعيف.
فيه رشدين بن سعد، قال الحافظ في التقريب: ضعيف.
رجح أبو حاتم عليه ابن لهيعة.
وقال ابن يونس: كان صالحًا في دينه فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث.
وعمران بن هارون المقدس الصوفى.
قال أبو زرعة: صدوق.
وقال ابن حبان: يخطى ويخالف.
وقال ابن يونس: في حديثه لين.
ومسعود بن محمد ضعفه الهيثمى في «المجمع» (5/ 35).
19 - أبو حنيفة عن أنس:
أخرجه الخطيب فى «تاريخه» (4/ 207)، (9/ 111)، وابن النجار في «ذيل تاريخ دمشق» (3/ 87)، وفي «المتفق والمتفرق» (1/ 100)، وابن الجوزى فى «العلل المتناهية» (68)، والرافعي في «تاريخ قزوين» (1/ 100)، من طريق أبى العباس أحمد بن الصلت الحمانى، قال: ثنا بشر بن الوليد، نا أبو يوسف، نا أبو حنيفة، قال: سمعت أنس بن مالك فذكره مرفوعًا.
قال الخطيب في الموضع الأول: لم يروه عن بشر غير أحمد بن الصلت، وليس بمحفوظ عن أبي يوسف، ولايثبت لأبي حنيفة سماع من أنس بن مالك، والله أعلم.
حدثني علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف السهمي، يقول: سئل أبو الحسن الدارقطني، وأنا أسمع عن سماع أبي حنيفة عن أنس يصح؟.
قال: لا، ولا رؤيته، ولم يلق أبو حنيفة أحدًا من الصحابة.
وقال في الموضع الثاني: لا يصح لأبى حنيفة سماع من أنس بن مالك، وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، وضعه أحمد بن الصلت.
قلت: أحمد بن الصلت، هذا قال فيه الخطيب: «أحاديثه أكثرها باطله وهو وضعها».
وقال ابن الجوزى في العلل المتناهية: أحمد بن الصلت، قال الدارقطنى: كان يضع الحديث، قال: ولا يصح لأبي حنيفة سماع من أنس ولا رؤيه، ولم يلق أبوحنيفة أحدًا من الصحابة.
وقال الذهبي في «الميزان» (1/ 105)، في أحمد بن الصلت: هالك.
قلت: وبشر بن الوليد:
قال صالح جزرة: هو صدوق، و لكنه لا يعقل كان قد خرف.
وقال السليماني: منكر الحديث.
وقال الآجرى: سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا.
وروى السلمى عن الدارقطنى: ثقة.
قلت: ومع هذا اختلط فلا يدرى من روى عنه قبل الإختلاط أو بعده، ولكن تبقى علة أحمد بن الصلت قوية في لصق علة الحديث به.
وقد أخرجه الرافعي فى «تاريخ قزوين» (1/ 149)، من طريق آخر عن أبى حنيفة ولا يصح.
20 - موسى بن جابان عن أنس:
أخرجه الخطيب في «تاريخه» (7/ 386)، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (69)، من طريق محمد بن حاضر بن حيان بن سعيد، حدثنا عمران بن عبد الله النوري حدثنا محمد بن حفص، عن ميسرة بن عبدالله، عن موسى بن جابان به.
قلت: وأعل هذا الإسناد ابن الجوزي بعمران بن عبد الله.
قال: عمران بن عبد الله، وقد ضعفوه.
قلت: وفي الإسناد علل أخرى أشد ضعفًا.
ففيه موسى بن جابان.
قال الأزدى: متروك الحديث.
والراوى عنه «ميسرة بن عبد ربه» وليس ميسرة بن عبدالله، كذا ذكر من ترجم له في تلاميذ موسى هو ميسرة بن عبد ربه.
قال ابن ماكولا في «الإكمال» (2/ 11)،: موسى بن جابان حدث عن لقمان بن عامر، حدث عنه ميسرة بن عبد ربه.
وميسرة غير ثقة، ولا يعرف موسى بن جابان إلا به.
وميسرة كذاب وضاع كما هو معروف.
قال أبو داود: أقر بوضع الحديث
وقال الدارقطنى: متروك.
وقال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث.
وقال البخاري: يرمى بالكذب.
21 - الأعمش عن أنس.
أخرجه الخطيب في «تاريخه» (11/ 423)، قال: أخبرنا القاضى أبو العلاء، حدثنا أبو الحسن علي بن خفيف بن عبد الله الدقاق، حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن يزيد الكديمى، حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش، قال: ماسمعت من أنس إلا حديثَّا واحدَا فذكره مرفوعًا.
ثم نقل عن محمد بن أبي الفوارس في حق أبى الحسن على بن خفيف بن عبد الله الدقاق: وكان سيئ الحال في الرواية غير مرضي.
قلت: وهناك علة أساسية، ألا وهى عدم سماع الأعمش من أنس والتصريح بسماع هذا الحديث بعينه منه لا يصح سنده.
¥