تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يُقال فيه ((منكر الحديث)) ليس كمن يُقال فيه ((روى أحاديث منكر ة)) لأن ((منكر الحديث)) وصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تَقْتضي أنه وقع له في حِين = لا دائماً.

وقد قال أحمد بن حنبل في " محمد بن إبراهيم التيمي ": يروي أحاديث منكرة، وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث ((إنما الأعمال بالنيات))، وكذلك قال في " زيد بن أبي أنَيْسة ": في بعض حديثه إنكار، وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد ابن يوسف بأنه ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتج بحديثه؟].

تابع للرقم 21

المنكر عند أحمد هو الحديث الغريب حتى لو كان صحيحاً. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري (1\ 437): في ترجمة "محمد بن إبراهيم التيمي"، ذكر قول أحمد فيه: «في حديثه شيء، يَروي أحاديث مناكير»، ثم قال: «المُنكَر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له. فيُحمل هذا على ذلك». وقال في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».

22 - قول الحفاظ «مُنكَر الحديث». إن قاله البخاري فهو جرحٌ قويٌ مُفسّر. جاء في "الميزان" للذهبي (1\ 6): «ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلتُ فيه منكر الحديث فلا تحلّ الرواية عنه». قلت: وأما عند غيره فمنكرُ الحديث قد تكون في درجة ضعيف الحديث، إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقات.

23 - و لكن قول «منكر الحديث» عند أحمد قد لا تعني جرحاً. قال ابن حجر في ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيفة" في مقدمة الفتح (1\ 453)، بعد ذِكر مقولة أحمد فيه "منكر الحديث": «هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغْرِبُ (أي يتفرد وإن لم يخالف) على أقرانه بالحديث».

الصحيح أن قول الإمام أحمد (منكر الحديث) هو كقول باقي النقاد، وقد بين ذلك الشيخ الفاضل الدكتور إبراهيم اللاحم في بحثه (تفرد الثقة بالحديث) المنشور في العدد الأخير من مجلة الحكمة (144_145) واستدل على ذلك بثلاثة أمور _ تنظر في الموضع المشار إليه _ وقوله هذا هو قول شيخنا الشريف حاتم العوني والشيخ عبدالله السعد حفظهم الله وبارك الله في الجميع

لاحظ قولي: ((قول «منكر الحديث» عند أحمد ((قد)) لا تعني جرحاً))

فلم أعمّم. وقد أعطى ابن حجر مثالاً على ذلك.

وهناك أمثلة أخرى منها قوله في ترجمة "بُرَيد بن عبد الله" (1\ 392): «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».


قال أحمد بن حنبل: «إذا سمعتَ أصحاب الحديث يقولون: هذا "حديث غريب" أو "فائدة"، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديثٌ في حديث أو خطأ من المحدِّث أو حديثٌ ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون "هذا لا شيء" فاعلم أنه حديثٌ صحيح». نقله الخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية" (ص141).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير