ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[27 - 09 - 10, 10:59 م]ـ
اولا بارك الله فيك اخى اكرم
والحديث جاء ايضا من طريق كعب بن مالك كما اخرجه ابن عدى فى الكامل 7\ 163
وفيه يوسف بن السفر وهو متروك
اما ترجيح الوصل والارسال هذا يعتمد على سند الروايه فى درجه الرواه من حيث الثقه والتثبت وغيرها من الامور التى ترجح الحكم على الاسناد هل الوصل اصح من الارسال او العكس ,,
وابهام الراوى عله قادحه اذ لم يأتى طريق اخر توضح من هو الراوى الذى ابهم .. ولولا لم ياتى طريق اخر يوضح ان الرواى هو يحيي بن ابى كثير لكان الحديث لا يتعدى الضعف ...
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[27 - 09 - 10, 11:36 م]ـ
بارك الله فيك.
لم أكن حيثُ كتبتُ ما كتبت مشاركًا في الموضوع ومباحثًا فيه، وإنما علقتُ -حسب- على الاحتجاج على الحاكم بما لا يصح الاحتجاج به عليه.
"وحاصل ما ذكر: أن يروي الراوي الحديث متصلا، ثم يتبين أنه رجل مبهم. وهذا الذي قاله الحاكم في هذا الحديث لا يوافق عليه. لأنه لا تسليم بأن المختلفين بدرجة واحدة في الضبط، فالراوي المبهم في رواية محمد بن كثير هو يحيى بن أبي كثير. فلا تعارض حينئذ ".
نقلك: (لأنه لا تسليم ... ) صوابه: (لأنه على التسليم ... ).
وتمام كلام الشيخ باحو أن قال: (أمَا والمختلفون مُتباينون في الحفظ جدًّا، فيتعيَّن ترجيح رواية الأكثر حفظًا).
وهذا عَينُ ما قلتُه، ولا يُستفاد من كلام الشيخ أن مجرَّد ورود تسمية الرجل في الروايات الأخرى يقضي بتعيينه به.
لكن قد يقع الخلاف في تطبيق ذلك:
فالحاكم رأى -في المعرفة- أن رواية الإبهام أرجح، فأعلَّه بذلك،
والشيخ باحو جمع بعض الروايات، ورجح العكس.
ولباحثٍ أن يخالف في ذلك، لكن المراد: أنه لا يُرَدُّ كلام الحاكم بما ذكرتَه في قولك:
أما بالنسبة لكون إبهام الراوي علة في هذا الحديث فهي علة غير قادحة وذلك لأن المبهم قد عرف وهو: يحيى بن أبي كثير كما جاء في طرق الحديث
وبيان هذا كان هو الهدف من مشاركتي السابقة.
وللتنبيه: فلم يذكر الشيخ باحو رواية أبي أحمد الزبيري المتابِعة لرواية محمد بن كثير، وجعل الأمر كأنه انفرادٌ من محمد بن كثير، بينما قد نقل رواية بشر بن رافع من موضع رواية أبي أحمد الزبيري نفسِه، فلعله غفل عنها.
وفيما أرى: أن رواية محمد بن كثير وأبي أحمد الزبيري أولى بالصواب من الروايات الأخرى؛ التي لا ينهض منها للخلاف إلا رواية عيسى بن يونس.
فأبو شهاب الحناط كثير الخطأ، متكلَّم فيه،
وقبيصة في الثوري ليس بذاك، على أنه أقرب لرواية محمد بن كثير من غيره؛ فإنه شكَّ في تعيين يحيى بن أبي كثير، فقال: (عن يحيى بن أبي كثير أو غيره)،
وعلي بن قادم يروي أحاديث غير محفوظة عن الثوري،
ورواية يحيى بن الضريس فيها محمد بن حميد، ومعروفٌ الكلام فيه.
وأما متابعة بشر بن رافع، وروايته الحديث عن يحيى بن أبي كثير؛ فهي لا شيء، أو شبه لا شيء؛ نظرًا للكلام في بشر، والمناكير التي يرويها، خاصةً عن يحيى بن أبي كثير؛ مما وصفه ابن حبان بـ"الطامات"، و"الموضوعات"، وذكر منها هذا الحديث خاصة.
بينما الكلام في محمد بن كثير غير مؤثر -في ترجيح ابن حجر-، وقد اعتمد البخاري روايته عن سفيان الثوري، وأكثر من تخريجها عنه في الصحيح (أكثر من 60 موضعًا).
وأبو أحمد الزبيري معدودٌ في الطبقات المتقدمة في الثوري، وإن كان يخطئ عنه، لكنه أوثق وأحفظ لحديث الثوري من المذكورين، وقد توبع هاهنا، فانتفى خطؤه، وظهر أنه حفظه، وهو إذا لم يخطئ حافظ ثقة.
واتفاقهما أقوى من رواية عيسى بن يونس.
والظاهر -والله أعلم-: أن تسمية الراوي بيحيى بن أبي كثير دخلت على الرواة عن الثوري من رواية بشر بن رافع، وقد سبق بيان نكارتها.
ثانياً: إن الحاكم لم يقل إن سبب إعلال هذا الحديث هو: (الاختلاف على الراوي في تسمية شيخه أو تجهيله) وإنما هذا كلام الحافظ السيوطي حسبما فهمه من سياق الحاكم للحديثين.
لم أكن خُضت في هذه النقطة.
وهذه العلة هي الأقرب لمقصود الحاكم؛ لأنه في سياق أجناس العلل، وقد ذكر (الاختلاف في الوصل والإرسال) في جنسٍ خاص (الجنس الثاني)، فتبين أنه غير مرادٍ له في هذا الجنس.
إلا أن أردتَ أنه يقصد جنس: (الشكّ بين الوصل والإرسال)، إلا أن هذا أبعد وأغمض مِن الذي فهمه العلماء ومَنْ بعدهم، حتى الشيخ باحو في كتابه.
وهذا الشك غير مؤثر، وليس بِعِلَّةٍ في الحديث؛ لأن جميع الرواة جزموا بذكر أبي هريرة، فتبيَّن أن الشكَّ في ذِكرِه مُطَّرح، وأن الراوي شكَّ فيه توقُّفًا واحتياطًا، ومُتابِعوه يذكرونه جزمًا، والتقصير والاحتياط لا يُعِلُّ تجويد الرواية وإقامة الإسناد من الثقة.
ثالثاً: لم تجبني عن الاحتمال الذي ذكرته من كون العلة التي كشف عنها الحاكم هي ما جاء في كلام سفيان الثوري راوي الحديث يوضح أنه لم يجزم بأنه سمع هذا الحديث متصلاً، بل ذكر ذلك على الشك، لا سيما أن الحاكم لم يصرح بنوع العلة.
لم أجبك لأنني لم أكن أتكلم في عموم الموضوع، وإنما في النقطة التي أشرتُ إليها، وقد أجبتُ الآن.
* لا أحسب الشيخ "باحو" دكتورًا.
والله أعلم.
¥