فأخرج أبو داود (839)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 166 - 167)، والبيهقي (2/ 99) من طريق حجاج بن منهال، ثنا همام، ثنا محمد
بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي r فذكره".
وإسناده ضعيف لانقطاعه، وعب الجبار، لم يسمع من أبيه كما قال ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، وابن حبان في آخرين.
وأقره الحافظ في "التلخيص" (1/ 254) ونَقَلَ عن ابن معين أنه قال: "مات أبوه وهو حملٌ". ووهَّاه المزِّيُ في "التهذيب" فقال: "وهذا القول ضعيفٌ جداً، فإنه قد صح عنه أنه قال: "كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي، ولو مات أبوه وهو حملٌ، لم يقل هذا القول".
فتعقبه الحافظ في "التهذيب" (6/ 105) بقوله: "نص أبو بكر البزار على أن القائل: "كنت غلاماً ... إلخ، هو علقمة بن وائل، لا أخوه عبد الجبار". أهـ
ووجهٌ آخر من الاختلاف في سنده:
أخرجه البيهقي (2/ 99) من طريق أبي كريب، ثنا محمد بن حجر ثنا سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر، قال: صليت خلف النبي r ، ثم سجد، وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتيه. ومحمد بن حجر هذا قال عنه البخاري: "فيه بعض النظر". وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 511): "له مناكير".
وأمُّ عبد الجبار لا تُعرف.
وبالجملة: فليس لهذا الحديث وجهٌ يُثبت، وأمثل إسنادٍ له ما رواه شريك النخعي، وقد تقدم ذكر ضعفِهِ.
أما حديث أبي هريرة t ، والذي يقضي بتقديم اليدين قبل الركبتين فهو حديث مرفوع، ولفظه: قال رسول الله r : " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".
أخرجه أبو داود (840)، والنسائي (2/ 207)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 1/139)، وأحمد (2/ 381)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 254) وفي "المشكل" (1/ 56 - 57)، والدارقطني (1/ 344 - 345)، وأبو سهل بن القطان في "حديثه" (ج4/ق26/ 1)، وتمام الرازي في "الفوائد" (720)، والبيهقي (2/ 99/100)، وابن حزم في "المُحلَّى" (4/ 128 - 129)،
والبغوي في "شرح السنة" (3/ 134 - 135)، والحازمي في "الاعتبار"
(ص 158 - 159) من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي،
ثنا محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة مرفوعاً.
وقد رواه عن الدراوردي هكذا: "سعيد بن منصور ـ وأبو ثابت: محمد بن عبد الله، ومروان بن محمد".
وخالفهم أصبغ بن الفرج، ومُحرز بن سلمة العدني فروياه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي r يفعل ذلك.
أخرجه البخاري (6/ 78 - 79، عمدة) معلقاً، ووصله أبو داود كما في "أطراف المزي" (6/ 156)، وابن خزيمة (1/ 318 - 319) والطحاوي في "الشرح" (1/ 254)، والدراقطني (2/ 344)، والحاكم (1/ 226)، وأبو الشيخ في "الناسخ والمنسوخ" كما في "التغليق" والبيهقي (2/ 100)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 160).
قال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"!.
وليس كما قال، فإن مسلماً لم يخرج شيئاً للدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، وقد تكلم العلماء في هذه الترجمة، وأشار أبو داود إلى ذلك كما نقله المزي في "الأطراف"، ويبدو أن رواية أبي داود لهذا الحديث وقعت في نسخة "ابن داسة" أو "ابن العبد" والله أعلم.
وغلط البيهقي هذه الرواية، فقال: "كذا قال عبد العزيز، ولا أراه
إلا وهماً". أي أنه وهم في رفعه، وهو الذي يترجح لي الآن، وكنت أميل قبل ذلك إلى صحة رفعه.
أما في التركماني فتعقب البيهقي فقال في "الجوهر النقي":
"حديث ابن عمر المذكور أولاً: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"، وما علله به البيهقي من حديث المذكور، فيه نظر، لأن كلاً منهما معناه منفصل عن الآخر". انتهى
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 11:39 ص]ـ
وانفصال أحد الحديثين عن الآخر من جهة المتن، إنما ينفع إذا سلم الإسناد، ولم يقف ابن التركماني عند الإسناد لا قليلاً ولا كثيراً سوى أن ابن خزيمة رواه في "صحيحه"، وهذا ليس بكافٍ في "التصحيح" كما لا يخفى لاسيما مع ثبوت العلة، فالراجح في هدا الحديث الوقفُ، وكأنه لهذا اقتصر البخاري رحمه الله على ذكر الموقوف، والله أعلم.
¥