ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[24 - 10 - 10, 04:44 م]ـ
درر وربي درر يا أخت أم محمد تنقليها لنا
حفظ الله الشيخ وجزاك الله خيرااا
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[24 - 10 - 10, 08:55 م]ـ
نفعكم الله بها
ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[01 - 11 - 10, 07:09 م]ـ
-ما حكم التسمية على الوضوء؟ وهل يفسد الوضوء بدونها؟ وهل صح حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"؟
والجواب: أنه قد صح الحديث في هذا عن النبي r كما يأتي عن جماعة
من علماء الحديث.
وقد ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
* أولاُ: حديث أبي بكر الصديق t :
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 3)، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق7/ 2) من طريق خلف بن خليفة، عن ليث، عن حسين بن عمار، عن أبي بكر قال: "إذا توضأ العبد فذكر اسم الله في وضوئه طهر جسده كله، وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء".
* قلتُ: وهذا سند ضعيف موقوف.
وفيه ليس بن أبي سليم، وفيه مقالٌ مشهورٌ، وفيه انقطاع أيضاً، والراوي عن أبي بكر t لم يلحقه، والله أعلم.
* ثانياً: حديث علي بن أبي طالب t :
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 1883) من طريق عيسى بن عبد الله، عن جده، عن علي بن أبي طالب t قال: قال رسول الله r : " لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
قال ابن عدي: "هذا الإسناد ليس بمستقيم".
* قلتُ: عيسى بن عبد الله متروكٌ كما قال الدارقطني.
وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 121 - 122):
"يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به، كأنه كان يهم ويخطئ، حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة على أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لما وصفت". أهـ
* ثالثاُ: حديث أبي سعيد الخدري t :
أخرجه ابن ماجة (397)، والترمذي في "العلل الكبير" (1/ 112 - 113)، وابن أبي شيبة (1/ 2 - 3)، وأبو عبيد في "كتاب الطهور" (ق7/ 2)، وأحمد (3/ 41)، والدارمي (1/ 141)، وعبد بن حميد (910)، وأبو يعلي في "مسنده" (2/ 324، 424)، وابن السكن في "صحيحه"، والبزار ـ كما في "التلخيص" (1/ 73) ـ، وابن السني في "اليوم والليلة" (رقم 26)، والطبراني في "الدعاء" (ق 46/ 1 - 2)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 1034)، والدارقطني (1/ 71)، والحاكم (1/ 147)، والبيهقي (1/ 43)، والحافظ في "نتائج الأفكار" (1/ 230) من طريق كثير بن زيد، ثنا رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
* قلتُ: وهذا سندٌ حسنٌ.
أما كثير بن زيد فقد وثقه ابن حبان، وابن عمار الموصلي.
وقال أحمد بن معين وابن عدي:
"لا بأس به".
وقال أبو زرعة: "صدوقٌ، فيه لينٌ".
وقال أبو حاتم: "صالحٌ، ليس بالقوي، يُكتب حديثه".
وضعفه النسائي، وابن معين في رواية، والطبري.
وخلطه ابن حزم بـ "كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف" فلم يُصِب وحاصل البحث أن كثير بن زيد أقرب إلى القوة منه إلى الضعف.
أما رُبيح بن عبد الرحمن ـ بضم الراء وفتح المُوحدة ـ فوثقه ابن حبان.
وقال ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به".
وقال أبو زرعة: "شيخٌ".
ذكره عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/ 2/519).
وقال ابن حاتم في "كتابه" (1/ 1/37):
"وإذا قيل في الراوي: "شيخٌ" فهو بالمنزلة الثالثة، يُكتب حديثه،
وينظر فيه".
أما قول أحمد: "ربيح رجل ليس بالمعروف".
فمن عرف حجة على من لم يعرق، وقد عرفه غيره.
أما البخاري فقال: "مُنكرُ الحديث".
ويغلب على ظني ـ والله أعلم ـ أن حكم البخاري رحمه الله تعالى له اعتبارٌ آخر، بخلاف حال رُبيح في نفسه.
وقول أبي زرعة رحمه الله تلخيصٌ جيدٌ لحال ربيح بن عبد الرحمن،
وقد زعم ابن عدي رحمه الله أن زيد بن الحباب قد تفرد بالحديث عن كثير بن زيد، وليس كذلك.
بل تابعه أبو أحمد الزبيري، وأبو عامر العقدي، وغيرهما.
قال أحمد بن حفص:
"سُئل أحمد بن حنبل ـ يعني وهو حاضر ـ عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا أعلم فيه حديثاً يثبتُ، وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد،
عن ربيح، وربيح رجل ليس بالمعروف".
رواه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1034 - 6/ 2087).
وقال أبو بكر الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ:
¥