وأخرجه البيهقي في الكبرى ثنا أبو الحسن نا الإسماعيلي ثنا عمر بن الحسن ثلاثتهم قالوا ثنا محمد بن قدامة ثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب به مختصرا
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى والدعوات الكبير
قال أبو داود: قال ابن قدامة بيمينه اهـ
أقول: تابع أبا داود على هذا الحرف عمر بن الحسن ولم يرد في رواية الطحاوي
ومحمد بن قدامة هو ابن أعين أبو عبد الله المصيصي قال النسائي مصيصي لا بأس به وقال في موضع آخر صالح وقال البرقاني قلت لأبي الحسن الدارقطني محمد بن قدامة ثقة؟ قال نعم وقال مسلمة ثقة صدوق
تنبيه:
قال الحافظ في التهذيب: قال الخطيب بلغني أنه مات سنة سبع وثلاثين ومائتين وخلط ترجمته بالتي قبلها [2] ( http://majles.alukah.net/#_ftn2) وميز ابن أبي حاتم وغيره وهو الصواب ومن أدل دليل على ذلك أن أبا داود روى عن محمد بن قدامة عدة أحاديث وهو المصيصي وقد سبق أنه قال في الجوهري لم أكتب عنه شيئا قط وأيضا فان النسائي روى عن محمد بن قدامة وذكره في أسماء شيوخه فقال مصيصي لا بأس به وأما الجوهري فلم يدركه النسائي لأن رحلته كانت بعد الأربعين ومائتين
وقد روى ابن قدامة هذا الحديث على وجهين:
1/ وجه قد وافق فيه أصحاب عثام وهم ثمانية فقال " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح "
2/ ووجه خالفهم فيه فزاد في الحديث " بيمينه " وقد تفرد بذلك
أقول: وهذا الحرف شاذ غير محفوظ لحال ابن قدامة فإنه متأخر الطبقة وليس بالحافظ الذي يحتمل منه مثل هذا التفرد ثم اختلاف قوله في الرواية فمرة يذكره وأخرى لا يذكرها وقد روى هذا الحديث أيضا عن شيخه عثام تسعة محمد بن عبد الأعلى والحسين بن محمد ومسدد والمقدمي والقواريري وابن بزيع ويوسف بن عدي وعلي بن عثام وأحمد بن المقدام وهم أحفظ وأثبت من ابن قدامة وأكثر ولم يذكروا هذا الحرف ثم إن هذا الحديث شارك الأعمش في روايته عن عطاء تسعة وعشرون راويا ولم يذكرها أحد منهم فأين هم جميعا عنها؟ ألا يدل هذا التفرد المطلق على أن زيادتها وهم وخطأ هذا ما ظهر لي والله أعلم
تنبيه: ممن حكم بشذوذ هذه الزيادة من المعاصرين العلامة الأديب المحدث بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وقد خالفه بعض المعاصرين فصحح هذه الزيادة وعلى رأسهم العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى
أقول: هذا التصحيح عند هؤلاء جار على أساس أن هذه زيادة ثقة وهي مقبولة ولا يعد عندهم هذا من قبيل الشاذ لأن الشاذ ما خالف الثقة من هو أوثق منه والمخالفة عندهم لا تكون إلا إذا كانت الزيادة منافية لمعنى أصل الحديث أما إذا أمكن الجمع فتعتبر زيادة ثقة وعلى هذه الطريقة جرى كثير من المتأخرين في مسألة زيادة الثقات وطريقة أهل الحديث من المتقدمين في زيادة الثقات مخالفة لها إذ المعتبر فيها الحفظ والضبط وقد كتبت في هذه المسألة كتابات كثيرة ومن أحسنها ما نشره أخونا الفاضل محمد بن عبد الله السريع جزاه الله خيرا في ملتقى أهل الحديث في موضوع أسماه عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات
أقول: إني لا أعجب لمن صحح هذه الزيادة فإن طرائق أهل العلم في ذلك متباينة وباب الاجتهاد له مدخل في التصحيح والتضعيف لكن عجبي لا ينقضي من قول سليم الهلالي في عجالة الراغب: في رواية أبي داود والترمذي وغيرهما: " أنه كان يعقد التسبيح بيمينه " وسندها صحيح رغم أنوف المخالفين وعليه فإن التسبيح باليدين كلتيهما - معا - مخالف للسنة فتنبه ولا تكن من الغافلين اهـ
أقول: هذا الكلام على وجازته فيه خطأ وجهالة
أما الخطأ فعزوه رواية " بيمينه " إلى الترمذي وهذه من كيس (علمه) المخروق فهذه الرواية عند أبي داود والحاكم فقط من طريق محمد بن قدامة وقد تفرد بها والترمذي إنما رواه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني (فتنبه ولا تكن من الغافلين)
ومن خطأه أيضا جزمه أن التسبيح باليدين مخالف للسنة وهذا مبني على خطئه الثالث وهو تصحيحه لهذه اللفظة الشاذة جريا على مذهب المتأخرين
¥