سأتفق معك فقط على ترجيح روايتي ابن أسد و ابن عبد الوارث على رواية قتيبة لكونهما أكثر عددا، و ليسا لكونهما أشد اتقانا، فأن قتيبة أتقن و أضبط من عبد الصمد بن عبد الوارث (الذي هو ثقة له أخطاء)، و لا أعتبر ذلك من أخطاء قتيبة، بل هو من باب: قول سفيان " كنا إذا نشطنا أسندنا , وإذا فترنا أرسلنا "، و الله أعلم بالصواب.
جزاك الله خيرا لقد زال هذا الاستشكال تماما.
أخرج النسائي في الكبرى (رقم 9073): أخبرنا قتيبة بن سعيد قال نا حرب، عن أبي الزبير قال كان النبي صلى الله عليه و سلم جالسا فمرت به امرأة فأعجبته نحوه إلى صورة شيطان ولم يذكر ما بعده.
ثم قال: هذا كانه أولى بالصواب من الذي قبله.
فلا يخفى عليك أخي الكريم أن هذه الرواية مرسلة، و قد قال بعدها: هذا كأنه أولى بالصواب
و الرواية التي قبلها رواية موصولة.
قلت (أي السكندري): على العموم قد تراجعت عن تضعيف الحديث، و سأقبل عنعنة أبي الزبير عن جابر (في صحيح مسلم فقط) و ستكون عندي في حكم المتصل، و سأعتمد ذلك في تخريجاتي لاحقا باذن الله تعالى، خاصة أنني قد وجدت في سؤالات البرذعي لأبي زرعة (2/ 674 - 677):
(شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج، ثم الفضل الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها.
وأتاه ذات يوم -وأنا شاهد- رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال لي أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط بن نصر! ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال لي: وهذا أطم من الأول؛ قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت، جعلها عن أنس، ثم نظر فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصري في كتابه الصحيح! قال لي أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه، كأنه يقول: الكذب. ثم قال لي: يحدث عن أمثال هؤلاء، ويترك عن محمد بن عجلان، ونظرائه، ويطرق لأهل البدع علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به = ليس هذا في كتاب الصحيح! ورأيته يذم وضع هذا الكتاب، ويؤنبه. فلما رجعت إلى نيسابور في المرة الثانية، ذكرت لمسلم بن الحجاج إنكار أبي زرعة عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى، فقال لي مسلم: إنما قلتُ صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط، وقطن، وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول، فاقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه، وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح، ولم أقل إن مالم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب: ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعا عندي، وعند من يكتبه عني، فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم، فقبل عذره وحدثه).
فالأحاديث التي لا تصح في صحيح مسلم هي الأحاديث التي انتقدها الأئمة المتقدمون فان وافقهم المتأخرون فقد أصابوا، و ان خالفوهم فقد أخطئوا، و الله أعلم.
أشكركم على ردوكم وجزاكم الله خيرا.
أنا قد تراجعت عن تضعيف الحديث كما في مشاركتي التي أقتبستها، و الحديث صحيح للأسباب التي ذكرتها و الله أعلم.
خاصة أن ايراد الامام مسلم الحديث في صحيحه ليس بالأمر الهين عندي.
و المتن انما أنكرته لأنه قد صح عندي حينئذ أن الحديث الصواب فيه الارسال، و لكن أتضح لي صحة السند و أن الوصل هو الصواب.
و سأضيفه الي سلسلة:
(الاحتجاج على من ضعف الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم بن الحجاج)
و الله المستعان
ـ[أم محمد]ــــــــ[08 - 11 - 10, 12:42 م]ـ
¥