أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

هل دلَّس الوليد بن مسلم تدليسَ تسويةٍ عن غير الأوزاعي؟؟

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[22 - 03 - 05, 09:13 م]ـ

الإخوة الكرام ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يعد الوليد بن مسلم الدمشقي من الرواة الثقات، لكن انتقد بأنه يدلس تدليس التسوية شرَّ أنواع التدليس.

وفي هذا الشأن - أعني: شأنَ الوليد بن مسلم مع تدليس التسوية - قال فضيلة الشيخ عبد الله السعد في مقدمة كتاب (منهج المتقدمين في التدليس): "هذا النوع وهو (تدليس التسوية) من حيث الناحية العملية ليس بالكثير.

فمثلاً (بقية بن الوليد) وهو ممن وصف بذلك لو فتشت عن أمثلة لهذا النوع من التدليس قد لا تجد إلا مثالاً واحداً ذكره الخطيب في (الكفاية) ص364 عن أبي حاتم الرازي، وهو في (العلل: 2/ 154 - 155)، وذكر أيضاً هذا المثال من جاء بعد الخطيب.

ولعل (الوليد بن مسلم) أكثر من يفعل ذلك كما في ترجمته، وهذا لم يثبت عنه إلا في حديث الأوزاعي خاصة".

وقال مؤلف الكتاب الشيخ ناصر الفهد بعد نقل كلام الأئمة النقاد في الوليد بن مسلم وتدليسه: " ... ويتضح من النقول السابقة ما يلي:

أولاً: أن تدليسه خاص بروايته عن الأوزاعي فقط، إذ لم يذكر أحد من الأئمة أنه يدلس عن غيره.

ثانياً: أن تدليسه عن الأوزاعي يأتي على صورتين:

الصورة الأولى: أنه قد يأخذ عن يوسف بن السفر (وهو متروك) عن الأوزاعي فيسقطه ويروي عن الأوزاعي.

الصورة الثانية: أنه قد يروي عن الأوزاعي عن أحد الضعفاء فيسقط هذا الضعيف ويسوي الإسناد".

وفي العبارتين الحمراوين يقع الإشكال ..

إِذْ ذكر الشيخ د. إبراهيم اللاحم في كتابه الأخير (الاتصال والانقطاع) نموذجاً من تدليس الوليد بن مسلم تدليس تسوية عن غير الأوزاعي، قال (ص275): "ومن الأحاديث التي صنع بها الوليد مثل ما تقدم فانشغل النقاد بسببه: حديث المغيرة بن شعبة في مسح أعلى الخف وأسفله، قال الوليد: أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله) (1).

فهذا الحديث أطبق النقاد على أنه عن ثور بن يزيد، قال: حُدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه ابن المبارك عن ثور بن يزيد (2)، فالوليد دلسه تدليس التسوية، وأخطأ في ذكر المغيرة، فالحديث مرسل ... "

هوامش الشيخ:
(1) سنن أبي داود، حديث (165)، وسنن الترمذي، حديث (97)، وسنن ابن ماجه، حديث (550)، ومسند أحمد: 4/ 251، والمنتقى، حديث (84)، والمعجم الكبير، حديث (939)، وسنن الدارقطني: 1/ 195، وسنن البيهقي: 1/ 290، والتمهيد: 11/ 147.
(2) سنن أبي داود: 1/ 117، وسنن الترمذي: 1/ 163، وسنن الدارقطني: 1/ 195، والمحلى: 2/ 155، والتلخيص الحبير: 1/ 168.