الائمة المتقدمين في التدليس على ما ذكرنا آنفا وبذلك يستقيم الامر ويزول الاشكال.
2 - قضية سماع الامام الحسن من سمرة رضي الله عنه:
وأنت تعلم أخي الحبيب أن هذه المسألة اختُلف فيها على ثلاثة مذاهب: 1 - نفي السماع مطلقا , 2 - أنه سمع حديث العقيقة فقط , 3 - أنه سمع مطلقا.
والذي اخترتُهُ هو الثالث للأدلة التالية:
قال إمام الائمة علي بن المديني في العلل:
((والحسن قد سمع من سمرة، لأنه كان في عهد عثمان ابن أربع عشرة وأشهر، ومات سمرة في عهد زياد)) [ص213].
وقال البخاري في التاريخ الكبير (2503): (( ... قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيحٌ. وأخذ بحديثه (من قتل عبدة قتلناه) ... )).
وقال قال يعقوب بن سفيان الفسوي (52/ 2):
قال ابن المديني: " لم يسمع الحسن من مجاشع بن مسعود السلمي، وليس عن الحسن مروية صحيحة عن عمران بن حصين من وجه صحيح، أما أحاديث سمرة فهي صحاح، وقد سمع عبد الله بن مغفل، ولم يسمع من عبد الله بن عباس "
وقال الحاكم في المستدرك (215/ 1 ت: مقبل) بعد حديث السكتتين وهو من طريق الحسن عن سمرة ... فقال بعده: ((وحديث سمرة لا يتوهّم متوهم أن الحسن لم يسمع من سمرة، فإنه قد سمع منه وله شاهد بإسناد صحيحٍ)) وقد روى هذا الحديث البخاري في جزء القراءة من طريق الحسن عن سمرة محتجا به , دل ذلك على أنه على مذهب شيخه علي.
وقال الحافظ ابو داود في السنن (975): ((دلت هذه الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة))
وقال الترمذي في السنن (1282): ((وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره))
وقال ايضا في السنن (182): ((قال محمد [البخاري]: قال علي بن عبد الله [المديني]: حديث الحسن عن سمرة بنِ جندب حديث صحيح وقد سمع منه ")) ثم قال الترمذي: ((حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن صحيح))
وقد قال بالأقوال الاخرى جماعة من اهل العلم , لكن الصواب هو ما قال علي بن المديني و البخاري و ابو داود و الترمذي و غيرهم , ولكل وجهة هو موليها.
و الله أعلم.
ـ[عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[14 - 11 - 10, 09:23 ص]ـ
وجدت كلاماً للشيخ حاتم الشريف - حفظه الله - بخصوص حديثنا هذا في كتابه المرسل الخفي ص 887:
حديث الحسن عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية"
أخرجه الأمام أحمد وأبو داود والبيهقي في (السنن الكبرى).
كلهم من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا مطر الوراق، عن رجل أحسبه الحسن، عن جابر رضي الله عنه ... الحديث.
وأخرجه البيهقي أيضاً في (السنن الكبرى) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر، عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – مرسلاً.
وعبد الوهاب بن عطاء ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، كما سبق.
ولم أجد مرجحاً خارجياً لاحد الاسنادين على الآخر، غير أن الشك الذي في الاسناد الأول – وهو قول مطر الوراق: "عن رجل أحسبه الحسن" – يدل على عدم اتقانه، مما يقوي احتمال وقوع الوهم فيه.
فالأرجح – فيما يظهر – أن الحديث إنما يرويه الحسن مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر جابر رضي الله عنه. أهـ
قلت: لكن الشيخ لم يعلق على بقية الأسانيد ..
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 07:16 م]ـ
مدار كلا الطريقين على مطر وهو سيء الحفظ يضطرب في حديثه , فالذي يظهر أن الاضطراب من مطر نفسه , فمرة جعله عن الحسن مرسلا , ومرة شك هل هو الحسن و جعله عن جابر , و الله أعلم بالصواب.
ـ[عبد الرحمن الحسن]ــــــــ[15 - 11 - 10, 10:50 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي أبا القاسم:
عندي بعض التعليقات أرجو أن يتسع صدرك لها ..
وذكر العقيلي في الضعفاء 4/ 219 وابن عدي في الكامل 6/ 396 من طريق عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفلاس، قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى، عَنْ حَدِيثِ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا أُعَافِي رَجُلا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَّةَ "، فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَسَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ. قُلْتُ: أُرِيدُهُ مِنْ حَدِيثِ مَطَرٍ، فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ شِدَّةٍ
هل موسى بن يسار هذا هو الأسواري البصري أم غيره وبالتالي هل هي متابعة معتبرة لمطر الوراق في روايته المرسلة؟
وهناك أمر آخر وهو قول الحسن البصري في المسألة فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف 9/ 462 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 12/ 265 وابن جرير الطبري في التفسيبر 3/ 119 من طريق يونس بن عبيد عن الحسن: في رجل قتل فأخذت منه الدية، ثم إن وليه قتل به القاتل، قال الحسن " تؤخذ منه الدية التي أخذ ولا يقتل به ".
هل فتوى الحسن مما يمكن أعتبارها قرينة لاعلال المرفوع عنه (إذ لو صح عنده (ما ظاهره) أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فكيف يفتي بغيره)؟
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا , وليست هذه مخالفة لطريق سعيد عند سمويه (إن صحت)
وأخرج الطبري في التفسير 3/ 115 قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلِهِ:"فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"، يَقُولُ: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَقَتَلَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: وَقد ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: لا أُعَافِي رَجُلا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ.
أليس سعيد المذكور في رواية الطبري هذه هو سعيد بن أبي عروبة؟ والراوي عنه هو يزيد بن زريع - أوثق الناس فيه.
أن كان كذلك فهو متابع لرواية معمر عن قتادة المرسلة وبالتالي ألا يكون المحفوظ عن سعيد هو الوقف على قتادة؟
¥