قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه. قلت له: أيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول: حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلس
الكامل لابن عدي (1/ 34)
قال الخطيب البغدادي ـ رحمه الله ـ: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلاً يكون ضعيفاً في الرواية أو صغير السن يحسن الحديث بذلك
وقال مسلم رحمه الله:
.. وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماع في روايته ويتفقدون ذلك منه، كي تنزاح عنهم علة التدليس، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة
مقدمة صحيح الإمام مسلم (1/ 32، 33)
قلت: ابى الزبير رحمه الله مكثر فى العنعنه وهى محتمله على عدم السماع فان فى بعض احاديثه لم يسمع من جاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ر ومما يؤكد ذلك قصته مع الليث رحمه الله
اما ما نقلته عن شيبه رحمه الله فليس دليل لك ففيه احتمال السماع من الاحاديث التى حدثها به عن جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والا ففيه تعارض بينه وبين روايه الليث وهو امام من الائمه بلا شك
وابن حجر رحمه الله ذكر أبو الزبير المكي في المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الائمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا
قال ابن عبد البر في مقدمة التمهيد ان المعنعن يقبل بثلاثة شروط إلا أن يكون معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا او: "سمعت".
قال ابن حزم: «فكل حديث لم يقل فيه أبو الزبير أنه سمعه من جابر، أو حدثه به جابر، أو لم يروه الليث عنه عن جابر، فلم يسمعه من جابر بإقراره. ولا ندري عمن أخذه. فلا يجوز الاحتجاج به
ويقول الشيخ سعد الحميد حفظه الله:
خلاصة ما فصلوا فيه قالوا: رواية أبي الزبير مقبولة إذا صرح بالسماع وإن لم يصرح بالسماع فإنها مردودة إلا إذا كانت من رواية الليث بن سعد عنه فإن أحاديث الليث بن سعد عن أبي الزبير مسموعة.وما عدا ذلك فنرد أحاديث أبي الزبير إذا لم يصرح فيها بالسماع.
ثم قال ..... وفي رأيي أن هذا الرأي هو أعدل وأوسط الأقوال ليس كالقول الذي يهدر حكاية الليث بن سعد ويقول أبدا أبو الزبير غير مدلس فهذا فيه إهدار لكلام إمام من الأئمة ولاعتماد أئمة آخرين عليه كالنسائي وغير النسائي ,,عن شريط: مناهج المحدثين العظماء
ثم لو لم يكن أبو الزبير يدلس عن ضعيف، لسمع منه الليث حديثه كله ولم يرجع اليه
قال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل (4\ 136): «جالس سليمان اليشكري جابراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة، فتوفي وبقيت الصحيفة عند امرأته. فروى أبو الزبير وأبو سفيان الشعبي عن جابر. وهم قد سمعوا من جابر، وأكثره من الصحيفة. وكذلك قتادة
ومما يدل على انه مدلس رحمه الله وكان يصرح بعدم السماع مما رواه الترمذي:
أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال: سألت أبا الزبير: «أسمعت جابراً يذكر ثم أن نبي الله ? كان لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك؟». قال: ليس جابر حدثنيه. ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان
فلو لم يشك زهير بسماع أبي الزبير لما سأله عن ذلك،
قال النسائي في السنن الكبرى (1\ 640) فإذا قال: سمعت جابرا، فهو صحيح. وكان يدلس!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 08:18 م]ـ
و أنا ألزم من قال هذا بتضعيف أحاديث قتادة و الاعمش و غيرهما من الكبار التي جاءت معنعنة في الصحيحين!! فما تراه كان فاعلا؟!! , و الله المستعان.
كيف تلزم ما ليس بلازم
قال ابن حبان: الجنس الثالث: الثقات المدلسون الذين كانوا يدلسون في الأخبار مثل قتادة ويحيى بن أبي كثير والأعمش وأبو إسحاق وابن جريج وابن إسحاق والثوري وهشيم ومن أشبههم ممن يكثر عددهم من الأئمة المرضيين وأهل الورع في الدين كانوا يكتبون عن الكل ويروون عمن سمعوا منه فربما دلسوا عن الشيخ بعد سماعهم عنه عن أقوام ضعفاء لا يجوز الاحتجاج بأخبارهم، فما لم يقل المدلس وإن كان ثقة حدثني أو سمعت، فلا يجوز الاحتجاج بخبره.
قال جرير عن مغيره عن الشعبى: قتاده حاطب ليل ,,,تهذيب الكمال 23\ 510
¥