وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
وقد رواه ابن جرير 8/ 465 (12108): حدثني الحسن، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: [ومن لم يحكم بما أنزل الله] فمن فعل هذا فقد كفر؟
قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا.
* وقد رواه عبد الرزاق في التفسير 2/ 20 (713) (ومن طريقه ابن أبي حاتم في التفسير (6435) وابن جرير 8/ 466 (12109)): عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] قال: هي به كفر.
قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
وهذا لا يقدح في الإسناد الأول، فإنه يمكن أن يكون الأثر عنده مسنداً، ثم يفتي به ولا يسنده.
وهذا كان يفعله كثير من السلف: كمالك وسفيان وحماد وغيرهم.
بل هذا مما يدل على ضعفه , فقد خالف من هو أوثق و أثبت منه وهو ابن طاوس فإنه من أثبت الناس في طاوس , ومخالفته هذه منكرة , والصحيح ما رواه ابن طاووس، عن أبيه قال: ((سئل ابن عباس عن قوله: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] قال: هي به كفر , قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)) , وما سواها فمنكر , وهذا دليل على ضعفه رحمه الله.
أما قولك: ((وهذا لا يقدح في الإسناد الأول، فإنه يمكن أن يكون الأثر عنده مسنداً، ثم يفتي به ولا يسنده.
وهذا كان يفعله كثير من السلف: كمالك وسفيان وحماد وغيرهم))
فغير صحيح , وهذا مما يدل على وهمه واضطرابه رحمه الله , فلو كان من قول ابن عباس لما كتمه ابن طاوس وهو أوثق و أحفظ و ألصق بأبيه من هشام!! , وقولك: ((فإنه يمكن أن يكون ... )) لا وزن له في هذا العلم , فإن التجويز و الاحتمال إنما يكون عندما يكون الاختلاف بين مالك و ابن عيينة (مثلا) , ولا يكون هذا عندما يكون الاختلاف بين ثقة (ابن طاوس) و ضعيف (هشام)!! , فتنبه.
ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذا الكلام من أحمد نص في تضعيف حديثه،ولكني لم ألاحظه.
ولكن بجمع كلام الإمام في الموضعين، يتبين أنه يلينه في حفظه إذا تفرد.
لا بأس
لكن بجمع كلامه و كلام يحيى (وقد ضعفه جدا) و كلام ابن القطان و ابن المديني ... يترجح أنه [ضعيف لا يحتج به و يكتب حديثه]
لكن بعدما تبين لك في المشاركة السابقة، أنه لم يتفرد بحديث أصلاً - فيما وقفتُ عليه - ...
نعم -فيما وقَفْتَ عليه- , والحكم على حال الراوي على العموم لا يعني أن كل حديثٍ من حديثه = ضعيف! , وقد بينت هذا سابقا لأنه قد يتابع على حديثه ذاك , فيكون له حكم مستقل.
و الله أعلم.
ـ[عبدالرحمن نور الدين]ــــــــ[26 - 11 - 10, 10:12 ص]ـ
بل هذا مما يدل على ضعفه , فقد خالف من هو أوثق و أثبت منه وهو ابن طاوس فإنه من أثبت الناس في طاوس , ومخالفته هذه منكرة , والصحيح ما رواه ابن طاووس، عن أبيه قال: ((سئل ابن عباس عن قوله: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] قال: هي به كفر , قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله)) , وما سواها فمنكر , وهذا دليل على ضعفه رحمه الله.
ما تدعيه من أنه تفرد وحده بنسبة هذه اللفظة لابن عباس هو وهم.
فقد قلت:
وقد رواه ابن جرير 8/ 465 (12108): حدثني الحسن، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رجل لابن عباس في هذه الآيات: [ومن لم يحكم بما أنزل الله] فمن فعل هذا فقد كفر؟
قال ابن عباس: إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وبكذا وكذا.
فقد سقت مع كل رواية متابعة - أو شاهد علي الأقل - دليلاً علي أنه لم يتفرد بأصل فيما يسنده.
وهذا دليل أنه لا يتفرد بحديث، وحديثه الذي رواه يوافق الثقات
أما قولك: ((وهذا لا يقدح في الإسناد الأول، فإنه يمكن أن يكون الأثر عنده مسنداً، ثم يفتي به ولا يسنده.
وهذا كان يفعله كثير من السلف: كمالك وسفيان وحماد وغيرهم))
فغير صحيح , وهذا مما يدل على وهمه واضطرابه رحمه الله , فلو كان من قول ابن عباس لما كتمه ابن طاوس وهو أوثق و أحفظ و ألصق بأبيه من هشام!! , وقولك: ((فإنه يمكن أن يكون ... )) لا وزن له في هذا العلم , فإن التجويز و الاحتمال إنما يكون عندما يكون الاختلاف بين مالك و ابن عيينة (مثلا) , ولا يكون هذا عندما يكون الاختلاف بين ثقة (ابن طاوس) و ضعيف (هشام)!! , فتنبه.
ما جعلني أقول ذلك، هو أن ابن طاووس نفسه رواه مرة يسنده لابن عباس، ومرة من قوله.
ولم أقل ذلك تخرصاً.
وفقني الله وإياك لما فيه رضاه.
¥