فكثرة الخطأ: كمية، ونسبة الخطأ نسبة حسابية، ووضحت ان من كثر إنتاجه، كثر خطؤه، ومن قل إنتاجه، قل خطؤه، ولكن قد تكون نسبة الخطا عند الاول على كثرة الخطا عنده، أقل ن نسبته عند الثاني على قلة كمية الخطأ عنده وشريك وعاء من أوعية العلم ـ كما قال الذهبي ـ وقد روى عنه الازرق تسعة آلاف حديث كما تقدم فليس من الغريب أن تكون عنده أخطاء، وجل من لا يخطئ، ولكنها أخطاء محتملة وليست بالأخطاء التي تسقط عدالته، والله أعلم.
وأخيراً فإن توليه للقضاء، أو رفضه له أمر لا أثر له في عدالة الإنسان، وضبطه واتقانه لما يروي، فمن اعتمد عليها في تضعيفه، يكون من اللاجئين إلى ركن غير شديد والله أعلم.
وقال الترمذي في الأحكام (1366) باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم: "حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج: أن النبي (ص) ـ قال: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته). . .".
وقال الترمذي: "وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك".
وليس غريب بعدما تقدم أن يقول المناوي في" فيض القدير" 6/ 373 معلقاً على حديث في إسناده شريك: " وقال ابن حجر: سنده حسن. . ." وهذا ما ذهبنا إليه، والله أعلم.)). انتهى النقل.
ففي كلام الداراني الجواب الشافي لِما حلّ من الطعن في شريك القاضي.
وهبيرة بن يريم الكوفي قال أحمد لا بأس بحديثه وقال ابنه: هبيرة أحب غلينا من الحارث (قلت: يعني الأعور المتهم بالكذب) وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى وقال كانت منه هفوة أيام المختار وكان معروفاً وليس بذاك، وقال الساجي قال يحيى بن معين هو مجهول، وقال النسائي في الجرح والتعديل أرجو أن لا يكون به بأس ويحيى وعبد الرحمن لم يتركا حديثه وقد روى غير حديث منكر، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه شبيه بالمجهول، وقال الجوزجاني كان مختارياً كان يخير على. وقال ابن خراش ضعيف. (راجع تهذيب التهذيب: ج11ص23تر52)
أما بالنسبة لهبيرة الكوفي، فحديثه معتبر لا إشكال فيه.
والمناقشة في الامور البديهية مضيعة للوقت.
قلت: ولا شك عندنا أن علياً كان أعلم أهل عصره ولكن من المقصود بالأولين أهم الأنبياء أم العلماء أم العوام؟!
فهل كلّ حديث لم نعرف تأويله نردّه؟!!!!! Question
وما بال هكذا أحاديث مثل هذا ومثل حديث أن رسول الله كان يقبل زبيبة الحسين! لا تجد لها مخرجاً إلا من الكوفة؟!!! ومعروف موقف الإمام مالك من أحاديثهم
إنّ قُلنا برد أحاديث أهل الكوفة، فعلينا أن نرد احاديث صحيحي البخاري ومسلم والسنن الاربعة والمسانيد والمعاجم و .. الخ.
لأنّه لا يخلو الامر من كوفي.
والسلام عليكم
ـ[فلاح حسن البغدادي]ــــــــ[20 - 11 - 10, 12:04 ص]ـ
رضي الله عن سيدنا علي وما في الصحيحين من مناقبه الكثيرة ما يُغنينا عن ما يطول الكلام في إسناده