تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن هذه الرواية تقوي بدعته لأن هذا الكلام فيه قدح لعدالته ويلزم من ذلك رد روايته على الإطلاق لأن هذا يقدح في عدالة الراوي ومعنى هذا أننا نرد أغلب روايات الصحيحين لأنها من طريق من رمي ببدعة سواء كان بدعة تشيع أو إرجاء أو بدعة القدر أو النصب وغيرها من البدع

22 - قال المعلمي: وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيرا مما يوافق ظاهره بدعهم 00000 فذاك المروي المروي المقوي لبدعة راويه إما غيرمنكرفلا وجه لرده فضلاً عن رد راويه وإما منكر فحكم المنكر معروف وهو أنه ضعيف 000الخ

قال أبو حاتم:وهذا كلام نفيس من المعلمي وقد أخذ كثير من المتأخرين وأغلب المعاصرين كلام الحافظ ابن حجر كأنه قرآن منزل

23 - عندما قال:

والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إى إن روى ما يقوى بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي

24 - وقال أيضاً:

وينبغي ان يقيد قولنا بقبول رواية المبتدع إذا كان صدوقا ولم يكن داعية بشرط ان لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشيدها فانا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الهوى والله الموفق فقد نص على هذا القيد في هذه المسئلة الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة الا ان يؤخذ من حديثهم ما يعرف الا ما يقوى به بدعتهم فيتهم بذلك

25 - وقال السيوطي: الأول قيد جماعة قبول الداعية بما إذا لم يرو ما يقوي بدعته صرح بذلك الحافظ أبو إسحق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي فقال في كتابه معرفةالرجال ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته وبه جزم شيخ الإسلام في النخبة وقال في شرحها ما قاله الجوزجاني متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان الظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية الثاني قال العراقي اعترض عليه بأن الشيخين أيضا احتجا بالدعاة فاحتج البخاري بعمران بن

حطان 000الخ

26 - وقال السخاوي: وبالجملة فقد قال شيخنا إن ابن حبان أغرب في حكاية الاتفاق ولكن يشترط مع هذين أعني كونه صدوقا غير داعية أن لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبه الهوى أفاده شيخنا وإليه يومىء كلام ابن دقيق العيد الماضي بل قال شيخنا إنه قد نص على هذا القيد في المسألة الحافظ أبو إسحق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النسائي فقال في مقدمة كتابه في الجرح والتعديل ومنهم زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه لكنه مخذول في بدعته مأمون في روايته فهؤلاء ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف وليس بمنكر إذا لم تقو به بدعتهم فيتهمونه بذلك وقد رووا أي الأئمة النقاد كالبخاري ومسلم أحاديث عن جماعة أهل بدع بسكون الدال في الصحيح على وجه الاحتجاج بهم لأنهم ما دعوا إلى بدعهم ولا استمالوا الناس إليها منهم خالد ابن مخلدو وعبيد الله بن موسى العبسي وهما ممن اتهم بالغلو في التشيع وعبد الرزاق ابن همام وعمر بن ديناربمجرد التشيع وسعيد بن أبي عروبة وسلام ابن مسكين وعبد الله بن أبي نجيح المكي وعبد الوارث بن سعيد وهشام الدستوائي وهم ممن رمى بالقدر وعلقمة بن مرثد وعمروبن مرة ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير ومسعر بن كدام وهم ممن رمى بالإرجاء

وكالبخاري وحده لعكرمة مولى ابن عباس وهو ممن نسب إلى الإباضية من آراء الخوارج وكمسلم وحده لأبي حسان الأعرج ويقال إنه كان يرى رأى الخوارج

وكذا أخرجا بجماعة في المتابعات كداود بن الحسين برأي الخوارج والبخاري وحده فيها بجماعة كسيف بن سليمان وشبل بن عباد مع أنهما كانا ممن يرى القدر في آخرين عندهما اجتمعا وانفردا في الأصول والمتابعات بطول سردهم بل في ترجمة محمد بن يعقوب بن الأخرم من تاريخ نيسابور للحاكم من قوله أي ابن الأخرم ان كتاب مسلم ملآن من الشيعة مع ما اشتهر من قبول الصحابة رضي الله عنهم أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق وبالتأويل ثم استمرا وعمل التابعين والخالفين فصار ذلك كما قال الخطيب كالإجماع منهم وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب.

قال أبو حاتم الشريف:وقد أخذ بهذه القاعدة بعض المشاركين في هذا الملتقى فصار يرد كل حديث في فضل آل البيت عامة أو علي خاصة إذا جاءت من طريق بعض من رمي بالتشيع مهما كان هذا التشيع حتى لو كانت هذه الرواية عند البخاري ومسلم!

فإن كان فهمه لا يستوعب هذا الفضل فلابد من رد هذا الحديث بأي وسيلة وتعليق التهمة على الراوي إذا كان شيعياً حتى لو صرح بالتحديث وكان ثقة ثبتاً! فإن كان الراوي لا يعرف بتشيع وكان كوفياً فلابد أن يكون شيعياً لأن الشيعة مقرهم في الكوفة والأصل أن كل كوفي متشيع!! فإن كان هذا الحديث من رواية الثقات من أهل السنة فلابد من تعليق التهمة على الصحابي

فربما نسي! كما قيل ذلك من شخص غير أمين!

على الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله عنه وهكذا السلسلة لاتنتهي فالمهم هو رد هذا الحديث بأي طريقة والله المستعان.

والكلام عن الجوزجاني لم ينتهي سوف أذكر بعد هذا قصة الفروجة وما قيل عنها يتبع=

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير