وقد أشار إلى ذلكَ الشافعيُّ فَقَالَ-بعدَ نقلهِ قولاً لمالك-: ((وهو سيئ القول في عكرمة (47)، لا يَرى لأحدٍ أن يقبلَ حَدِيثه، ... وَالعَجَبُ له أنْ يقولَ في عكرمة ما يقولُ، ثم يحتاج إلى شيء من علمهِ يوافق قوله ويسميه مرةً، ويروي عنه ظناً، ويسكت عنه مرةً فيروي عَنْ ثور بن يزيد عَنْ ابن عباس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره، وَسَكَت عَنْ عكرمة، وإنما حدّث به ثور عَنْ عكرمة)) (48).
وقَالَ ابنُ كثير -بعد ذكره قول الدارقطني: ((وقولهما أولى بالصواب من قول مالك)) (49)، في ترجيح من وصل حديث"إنَّ اللهَ لما خلق آدم مسح بيمينه ميامنه فأخرج منها ذرية طيبة ... " على رواية مالك المرسلة-: ((الظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات)) (50).
والإمام مالك بن أنس معروف عنه هذا التصرف فممن نص على هذا:
- الشافعي قَالَ: ((الناسُ إذا شكوا في الحَدِيث ارتفعوا، وكان مالك إذا شك في الحَدِيث انخفض)) (51).
- و ابن خزيمة قَالَ: ((وذكر لي السكري (52) حديثا آخرا وهو خبر يعني رواه مالك عَنْ الزهري عَنْ حميد بن عبد الرحمن عَنْ أبي هريرة، روى الشافعي فَقَالَ عَنْ النبي r " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء"، وهذا الخبر في الموطأ عَنْ أبي هريرة "لولا أن يشق على أمته، ورواه روح بن عبادة وبشر بن عمر وغيرهما عَنْ مالك كما رواه الشافعي ويشبه أن يكون مالك إذا شك في الشيء انخفض والناس إذا شكوا ارتفعوا)) (53).
- و ابن حبان: قال - بعد روايته حديث "الشفعة فيما لم يُقْسم ... "-: ((رَفَعَ هذا الخبر عن مالك أربعةُ أنفس: ... ، وأرسله عن مالك سائرُ أصحابه، وهذه كانت عادةٌ لمالك، يرفع في الأحايين الأخبار، ويوقفها مراراً، ويرسلها مرة، ويسندها أخرى، عَلى حسب نشاطه، فالحكمُ أبداً لمن رَفَعَ عنه وأسند بعد أن يكون ثقةً حافظاً متقناً على السبيل الذي وصفناه في أول الكتاب)) (54).
-و الدارقطني: قَالَ: ((رواه الليث بن سعد عَنْ يحيى عَنْ ابن المسيب عَنْ معاذ، وخالفه مالك فرواه عَنْ يحيى عَنْ ابن المسيب قوله، وقول الليث أصح ومن عادة مالك إرسال الأحاديث واسقاط رجل)) (55).
- و أبو مسعود الدمشقي قَالَ: ((فإنّ مالكاً كثيرا ما أرسل أشياء أسندها غيره من الأثبات)) (56).
- و العلائيُّ: قَالَ: ((الأمرُ السادس: أنْ ينظر إلى هذا الذي أرسل الحَدِيث فإن كَانَ إذا شرك غيره من الحفاظ في حَدِيث وافقه فيه ولم يخالفه، دلَّ ذلكَ عَلى حفظهِ، وإنْ كَانَ يخالفُ غيرهُ مِنْ الحُفّاظ فإنْ كانت المخالفة بالنقصان إمّا بنقصان شيء من متنه، أو بنقصان رفعه، أو بإرساله كَانَ في هذا دليل عَلى حفظهِ وتحريه كما كَانَ يفعله الإمام مالك رحمه الله كثيراً)) (57)
-و ابن حجر قَالَ: ((وقد رواه مالك عَنْ زيد بن أسلم عَنْ عمر لم يذكر بينهما أحدا، ومالك كَانَ يصنع ذلك كثيرا)) (58).
? أمثلةٌ من قصر مالك بن أنس للأسانيد:
- المثال الأوَّل:
قَالَ ابن عبد البر: ((قَالَ الأثرم: سألت أحمد بن حَنْبَل عَنْ حَدِيث أبي سعيد في السهو، أتذهب إليه؟ قَالَ: نعم، أذهب إِليهِ، قلتُ: إنهم يختلفون في إسناده، قَالَ: إِنَّمَا قصر بِهِ مَالِك، وَقَدْ أسنده عدة، مِنْهُمْ: ابن عجلان، وعبدالعزيز بن أبي سلمة (59)).وحديث أبي سعيد رواه مَالِك بن أنس، عَنْ زيد بن أسلم، عَنْ عطاء بن يسار؛ أن رَسُوْل الله ? قَالَ: ((إذا شك أحدكم في صلاته فَلَمْ يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصل رَكْعَة، وليسجد سجدتين وَهُوَ جالس قَبْلَ التسليم، فإن كَانَت الرَّكْعَة الَّتِي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كَانَتْ رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)) (60).
- المثال الثاني:
¥