ـ[ابوالمنذر]ــــــــ[24 - 05 - 05, 09:34 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
ـ[محمد بن جرير]ــــــــ[24 - 05 - 05, 11:51 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[24 - 05 - 05, 07:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبوعبدالله الأكاديري]ــــــــ[18 - 06 - 05, 05:40 ص]ـ
قال الشيخ هيثم حمدان "قال ابن عبدالبر في التمهيد عن هذا الحديث 16/ 135: هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلاً، وتابعه أكثر رواة الموطأ، ووصله عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً جماعة منهم: محمد بن المبارك الصوري وعبدالرحمن بن مهدي وإسحاق بن سليمان الرازي والوليد بن مسلم وعتيق بن يعقوب الزبيري وعبدالله بن يوسف التنيسي وابن بكير وأبو مصعب الزهري وإبراهيم بن حماد وعثمان بن عمر. اهـ. ثم رواه بسنده عن أبي مصعب متصلاً."
قلت: فيما نقل الشيخ هيثم حمدان عن ابن عبد البر قد يشعر بأنه وقع وهم في المخطوط بحيث جاء فيه مرسلا وأن الصواب أنه موصول من رواية أبي مصعب الزهري. وهذا في الحقيقة غير صحيح لوجهين اثنين وهما:
1) الوجه الأول: أن في صحة وصل هذا الحديث عن أبي مصعب الزهري نظر عندي, فإن روايته عند ابن عبد البر في "التمهيد" (16/ 136) من طريق الحسن بن الخضر قال حدثنا أبو الطاهر المدني القاسم بن عبدالله بن مهدي قال حدثنا ابو مصعب عن مالك به موصولا.
قلت: وهذا إسناد واه جدا ذلك أن القاسم بن عبد الله بن مهدي هذا اتهمه الدار قطني بالوضع قال الذهبي نقلا من اللسان لابن حجر (4/ 461/1429):
'' من شيوخ بن عدى ضعيف سمع أبا مصعب الزهرى رحل اليه بن عدى الى اخميم وقال حدثنا من حفظه ولم يكن في كتابه'' ثم ذكر له حديثا ثم قال:
'' قلت هذا موضوع باطل وأبطل منه .. '' ثم ذكر حيث النضح ثم قال: ولم أر أروى عن أبي مصعب وابن كاسب منه ولعل عنده حديثهما كله وكان بعض شيوخ مصر يضعفه وكان رواية للحديث جماعا له وهو عندي لا بأس به روى عن مثل زكريا كاتب العمرى وزهير بن عباد وحرملة ولم ار له حديثا منكرا فأذكره "" فرده الذهبي بقوله:
""قلت قد ذكرت له حديثا باطلا فيكفيه وروى له الدارقطني حديث النضح فقال متهم بوضع الحديث" اهـ من اللسان
ثم قال الحافظ ابن حجر في (4/ 462/1429):
""قاسم بن عبد الرحمن بن مهدى الاخميمى قال الدارقطني ليس بشيء قلت وأظنه الذي فرغنا منه وقال الحسيني هو هو بلا شك قلت ولو كان المؤلف (يقصد الذهبي رحمه الله) ترجم الرجل كما ينبغي لما اشتبه لكنه تارة يقرمط وتارة يستوعب"
قلت (أبو عبد الله):وشيخ القاسم هذا لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا وقد ترجم له الحافظ الذهبي في السير (16/ 75/رقم 56) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا لكن سماه "المحدث الإمام" فالله أعلم بحاله
ثم وجدت للقاسم بن مهدي متابعا
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (11/ 107 الإحسان) من طريق عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر (وهو أبو مصعب) عن مالك به موصولا.
لكني لم أعثر على ترجمة لشيخ ابن حبان هذا.
2) الوجه الثاني: أن الذي يستقرأ روايات مالك في الموطأ ويتتبعها خارجه فسيجد أن الإمام مالك يصل الحديث في كثير من الأحوال خارج الموطأ ويرسله في الموطأ أو يسقط منه صحابيا داخل الموطأ إذا كان الحديث عن صحابيين أما سبب ذلك فكأنه يحتاط لكتابه من أن يدخله وهم بحيث اشترط في كتابه أن يكون صحيحا وهذا كان قبل وجود البخاري ومسلم
قال العلائي رحمه الله في " جامع التحصيل" وهو يتحدث عن شروط قبول المرسل (1/ 44):" الأمر السادس أن ينظر إلى هذا الذي أرسل الحديث فإن كان إذا شرك غيره من الحفاظ في حديث وافقه فيه ولم يخالفه دل ذلك على حفظه وإن كان يخالف غيره من الحفاظ فإن كانت المخالفة بالنقصان إما بنقصان شيءمن متنه أو بنقصان رفعه أو بإرساله كان في هذا دليل على حفظه وتحريه كما كان يفعله الإمام مالك رحمه الله كثيرا
قال الشافعي رحمه الله الناس إذا شكوا في الحديث ارتفعوا ومالك إذا شك فيه انخفض يشير إلى هذا المعنى"
قلت وكلام الشافعي في مقدمة الجرح و التعديل لابن أبي حاتم بسند صحيح عنه نحوه.
سبب آخر عندي وهو أن رواية المرسل عنده والمتصل سواء بحيث يحتج بالمرسل كما لو كان متصلا ولذالك جعل إرسال الحديث في الموطأ كاتصاله خارجه
أما القول بأنه قد لا ينشط فيرسله وقد ينشط فيرفعه فهذا مرجوح عندي. لأننا نجد كثير من الروايات على هذا الشكل فيبعد أن لا يكون ناشطا خارج الموطأ. خاصة إذا علمنا أنه كان لا يحدث الحديث إلا على طهارة ولا يحدث الحديث متكئا ولا ماشيا بل يكون متيقظا من أن يزل لسانه أو أن يضع كلمة مكان أخرى فكيف يمكن أن يقال إنه لا ينشط عند رواية الموطأ.
وهذه بعض الأمثلة من الأحاديث التي أرسلها أو أسقط فيها صحابيا في الموطأ ووصلها خارجه علما أنها غيض من فيض فقط:
حديث رقم 12.13.14.15.16.18.21.26.88.73 من كتاب الأحاديث التي خولف فيها مالك للدار قطني فهذه الأحاديث كلها رواها خارج الموطأ موصولا وأرسلها داخله ومن ذلك أيضا:
"العلل " للدارقطني 11/ 255 و2/ 43 و2/ 146 و 4/ 277 و 8/ 142 و 8/ 162 و 8/ 293 و 9/ 167 - 168
الإرشاد للخليلي 1/ 220
أسقط صحابيا في الموطأ وأثبته خارجه
أنظر العلل 2/ 42و 2/ 94
وقد يعضله في الموطأ ويصله خارجه كما في المعرفة للحاكم 1/ 80
و غير هذا كثير والله أعلى وأعلم.
¥