وقال البيهقي (وهم فيه راويه ... ، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث (النهي عن بيع الولاء وعن هبته) فقد رواه أبوعمير عن ضمرة عن الثوري مع الحديث الأول)
فقد توارد هؤلاء الأئمة على استنكار الحديث وتضعيفه، لتفرد ضمرة بن ربيعة به عن سفيان الثوري، وضمرة وإن كان ثقة إلا إنه ليس من أصحاب الثوري المعروفين بكثرة الرواية عنه، ولهذا لا يذكره الأئمة عند كلامهم على اصحاب سفيان (11) وقد أشار البيهقي إلى سبب وهم ضمرة في حديثنا هذا، وهو انه دخل عليه حديث في حديث لأنه كان يرويهما جميعا، ثم عن الحديث لايعرف عن عبد الله بن دينار وله أصحاب كثيرون ولا عن ابن عمر ـ و هو المعروف أيضا بكثرة أصحابه ـ إ لا من هذا الطريق، فهذا يدل على وهم ضمرة بن ربيعة كما ذهب إليه هؤلاء النقاد، وأصبح من اليسير فهم كلمة أحمد، وقوله إن من وصف هذا الحديث بأنه كذب لم يكن مخطأ، ومراده أن الوهم فيه من الظهور بحيث يتساوى في التضعيف والرد مع حديث الكذب.
هذا كلام أئمة النقد وموقفهم من حديث ضمرة
ولننظر الآن في كلام بعض المتاخرين على هذا الحديث، والمهم فيه طريقتهم في رد كلام النقاد والتهوين من شانه بما يظهر منه بعدهم عن إدراك قواعد التفرد، والتضعيف به لتي كان النقاد يعملونها.
قال ابن حزم (فهذا خبر صحيح كل رواته ثقات، تقوم به الحجة، وقد تعلل فيه .. بان ضمرة انفرد به وأخطا فيه فقلنا: فكان ماذا إذا انفرد به؟ ... فأما دعوى أنه أخطأ فيه فباطل، لأنه دعوى بلا برهان) (12)
وقال عبد الحق الإشبيلي (عللوا هذا الحديث بان ضمرة تفرد به ولم يتابع عليه، وقال بعض المتأخرين: ليس انفراد ضمرة علة فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا اسنده ثقة، ولا يضره انفراده به ... ) (13)
وقال ابن التركماني متعقبا البيهقي في كلامه السابق آنفا (ليس انفراد ضمرة به دليلا على أنه غير محفوظ ن ولا يوجب ذلك علة فيه، لأنه من الثقات المأمونين ... ، والحديث إذا انفرد به مثل هذا كان صحيحا، ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم البيهقي ... ) (14)
وذكر هذا الحديث أحد المشايخ الفضلاء في كتاب له، ثم ذكر تعليل بعض النقاد له بتفرد ضمرة، وما أشار إليه البيهقي في بيانه لسبب وهم ضمرة ن وأنه يروي بهذا الإسناد حديث (النهي عن بيع الولاء وعن هبته)، وهو المحفوظ بهذا الإسناد ن ثم قال الشيخ: (هذا يدل على أن ضمرة قد حفظ الحديثين جميعا، وهو ثقة فلا غرابة أن يروي متنين ـ بل وأكثر ـ بإسناد واحد فالصواب أن الحديث بهذا الإسناد صحيح وقد صححه جماعة ... )
وقال أحد الباحثين متعقبا النقاد أيضا (أما قول النسائي: إنه حديث منكر، وقول البيهقي: وهو غير محفوظ، وقول الترمذي: لم يتابع عليه ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث، ليس بسليم لأن ضمرة ثقة وفوق الثقة فلا يضره التفرد بشيء لم يروه غيره، وما ذنبه إذا لم يحفظ غيره ما حفظ؟ فهل يعاقب برد ما تفرد به؟)
وقال باحث ثالث (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات لكن تكلم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون، وصححوه)
الحواشي ===========================================
(1) تقدم تخريجه في حلقة سابقة
(2) تقدم تخريجه في حلقة سابقة
(3) مصبح الزجاجة (2/ 8)
(4) تقدم تخريجه في الحلقة
(5) صحيح ابن حبان (2355)
(6) الترمذي معلقا بعد حديث (1365)، والكبرى للنسائي (4897)، ابن ماجة (2525)، سنن البيهقي (10/ 289)
(7) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 459)، تهذيب التهذيب (4/ 461)
(7) تهذيب سنن أبي داود (5/ 409)
(8) إكمال تهذيب الكمال (7/ 37)
(9) الإشراف على مذهب العلماء (2/ 280)
(10) أنظر تاريخ أبي زرعة (1/ 459 ـ 460)، وإكمال تهذيب الكمال (7/ 37)
(11) المحلى (10/ 223)
(12) الأحكام الوسطى (4/ 15)
(13) بيان الوهم والإيهام (5/ 437)
(14) الجوهر النقي (10/ 290)
ـ 8 ـ
ومع أن بعد المتأخرين عن منهج المتقدمين في النقد له أسباب كثيرة ـ ليس هذا موضع شرحها
إلا إنه يحسن هنا التنبيه على عقدة القضية في مسالة التفرد
¥