مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها، وقال الحاكم: عيب على محمد إخراج حديثه، وقد غمزوه.
وقال في مقدمة الفتح 1/ 389: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي قال أبو حاتم كان صدوقا ولكن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة ووهاه أبو داود والنسائي والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم وقال الدارقطني والحاكم عيب على البخاري إخراج حديثه قلت روى عنه البخاري في كتاب الجهاد حديثا وفي فرض الخمس آخر كلاهما عن مالك وأخرج له في الصلح حديثا آخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصره.
وقال ابن حبان (الثقات: 8/ 114 – 115): كنيته أبو يعقوب من أهل المدينة يروى عن مالك بن أنس روى عنه هارون بن موسى الفروي يغرب ويتفرد.
وقال الباجي في التعديل والتجريح: 1/ 377: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة أبو يعقوب الفروي مولى عثمان رضي الله عنه أخرج البخاري في الصلح عن محمد بن عبد الله عنه والأويسي جميعا عن محمد بن جعفر وفي الجهاد عنه مفردا عن مالك بن أنس ومات سنة ست وعشرين ومائتين قال أبو حاتم الرازي: إسحاق الفروي كان صدوقا، ولكن ذهب بصره، فربما لقن الحديث فيلقن، وكتبه صحيحة، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وقد حدث عنه أبي وأبو زرعة الرازي، وقال النسائي:هو ضعيف ليس بثقة، قال أبو عبيد الله: قال لنا أبو بكر الشافعي: سمعت جعفر الطيالسي يقول: لو كان الأمر إلي ما حدثت عن إسحاق الفروي، قال أحمد بن علي أخبرنا الوليد بن شجاع أخبرنا أحمد ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت محمد بن عاصم المصري وكان من أهل الصدق وقال: قدمت المدينة ومالك بن أنس حي فلم أر أهل المدينة يشكون أن إسحاق بن أبي فروة متهم على الدين قال القاضي أبو الوليد رحمه الله فيحتمل عندي أنه يتهم لكثرة خطئه بقلة التحري والله أعلم.
فهذا الراوي اختلفت أنظار النقاد إليه وإلى حديثه، فمن متهم له على دينه كما نقل ابن عبد الحكم عن محمد بن عاصم المصري، إلى موثق له، والحال أن من وثقه ألصق به وبحاله ممن ضعفه، كالبخاري، وأبي حاتم، وكذا حدث عنه أبو زرعة الرازي، أما من تكلم فيه بكلام غليظ كأبي داود والنسائي وغيرهما، فلعلهم حكموا عليه من خلال انفراداته، وقد ذكر هذا ابن حبان عند توثيقه، فهو ثقة عنده بالرغم من تفرده وغرائبه، أما من اتهمه كمحمد بن عاصم المصري الذي نقل عنه ابن عبد الحكم كما في التعديل والتجريح للباجي، فهو غير معروف بالكلام على الرجال، ولو سلمنا بقبول هذا الكلام من محمد بن عاصم هذا، فإن العُقيلي (الضعفاء الكبير: 1/ 102) نقل هذا الكلام في ترجمة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المتفق علة تركه والميل إلى تكذيبه من أكثر من ناقد وهذا أرجح من نقل الباجي.
ومما يرجح قبول هذا الراوي وعدم الالتفات إلى من تشدد في جرحه، إخراج البخاري لحديثه في الصحيح منفرداً ومقروناً بغيره وهو أعلم بما أخرج وانتقى من أحاديثه.
وخلاصة القول فيه: لو أننا وصفنا هذا الراوي بالضعف على العموم، وقد يرتفع عن ذلك إذ كان الراوي عنه من كبار النقاد وسلك طريق الانتقاء لأحاديثه، كما فعل البخاري رخمه الله تعالى، لكان الأمر أقرب إلى حاله، مع أن ابن حجر رجح قول من جعله صدوقاً على من جرحه جرحاً شديداً، والله أعلم.
قلت: وقد خلط ابن الجوزي بين إسحاق بن محمد بن أبي فروة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فقال في (العلل المتناهية: 2/ 626) عند كلامه على حديث: ((لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال)): قال المؤلف: وقد رواه اسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، قال يحيى: الفروي كذاب، وقال البخاري: تركوه، وكذا قال في التحقيق: 2/ 276). وهذا خطأ وخلط، إذ إن المقول فيه هذا القول هو إسحاق بن عبد الله الفروي، أو ابن أبي فروة، وهو من طبقة التابعين، أما صاحبمنا هذا فهو من طبقة شيوخ مالك، وقد نبه على ذلك الزيلعي في نصب الراية: 1/ 59،عند تخريجه لحديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال: حديث آخر أخرجه الدارقطني عن إسحاق بن محمد الفروي أنبأ عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، الدفع للصلاة انتهى، وإسحاق بن محمد الفروي هذا ثقة اخرج له البخاري في صحيحه وليس هو بإسحاق بن أبي فروة المتقدم في حديث أبي أيوب ووهم ابن الجوزي في التحقيق فجعلهما واحدا.
وهذا النقد من الزيلعي ينبغي أن يتوجه لحديث لا يحرم الحلال الحرام، لا إلى هذا الحديث لأنه قال عنه في التحقيق: 1/ 181: وأما الرابع والتاسع: ففيه الفروي، قال النسائي: ليس بثقة، وفيهما عبد الله بن عمر العمري، وقد ضعفه يحيى، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد فغفل عن الحفظ، فوقعت المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك. فنقده ههنا صحيح، لأن إسحاق بن محمد الفروي: قال عنه النسائي ليس بثقة، لكنه روى حديثاً آخر بمثل هذا الإسناد عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ونقده نقداً آخر كما قدمت، فالزيلعي رحمه الله أصاب في نقده لابن الجوزي في الوهم والخلط بين إسحاق عبد الله بن أبي فروة، وإسحاق بن محمد بن أبي فروة، لكنه أخطأ في المثال والله أعلم.
يتبع إن شاء الله تعالى ........ .
¥