بلي هوكما قلت لإنه تقرير أهل الصنعة لكن لايخفاك - وأنت أبا علي - أن الشذوذ يكون إما في السند أو في المتن وليس الشذوذ بمعنى التفرد وإنما مخالفة الثقة لمن هو أولى وقد تكون المخالفة إما في السند أو في المتن
وهذا لا يصح، وأول من قال به الشافعي رحمه الله تعالى، ولا أعلم أحدا من أهل الحديث الأول وافقه على ذلك - وإن ذهب أحد المشايخ الأحبة وهو الشريف العوني إلا أن الشافعي لا يقصد أن يقصر الشذوذ على المخالفة فهذا لا نوافقه عليه، بل الظاهر أن الشافعي يشترط المخالفة في حد الشاذ وهو صريح قوله الذي حكاه الحاكم في علوم الحديث.
وأنتم أيها الحبيب لو نظرتم إلى إطلاقات الأئمة الأول في كتب العلل لوجدتهم يطلقون الشذوذ على ما هو أعم من مجرد المخالفة فيطلقونه على تفرد الثقات بما قام الدليل على خطأه فيه، وعلى تفرد من لا يحتمل حاله التفرد كالصدوق.
وقد عرف صالح جزرة الحديث الشاذ بأنه: المنكر الذي لا يعرف.
والمنكر عندهم له إطلاقات من ضمنها أنه كالشاذ كذلك لكن هنا عرفه صالح جزرة بأنه لا يعرف أي غريب فرد فأين المخالفة.
بل وقد نقلت أنت عن الخليلي تعريفه للشاذ وقد قال رحمه الله تعالى:
الذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ... إلى آخرالتعريف في أول الإرشاد المطبوع.
ولو راجعت طريقة إيراد الخليلي لتعريف الشافعي ثم تعريفه هو لعلمت أن هذا مما لم يوافق الشافعي عليه أهل الحديث.
وكذلك ذكر الحاكم: أن الشاذ هو الحديث الذي ((يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة))، ولم يوقف له على علة.
ولذلك تجد كثير من مدققي المتأخرين حينما يريدون تعريف الشاذ أو المنكر يشملون التعريف كلاهما ومن هؤلاء ابن دقيق العيد والعراقي.
الثالث:
في بعض مداخلتكم قلتم أن الشاذ هو حديث الثقة، وهو ما استقر عليه المتأخرون بعد ابن حجر وأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا تخصيص بلا دليل، وأنتم نفسكم قد أوردتم تعريف الخليلي للشاذ الذي في أثناءه: يشذ به شيخ ثقة أو غير ثقة.
فبين الخليلي أن غير الثقة قد يطلق على حديثه شاذ ولم يلفت هذا نظرك.
الرابع:
قلتم في بعض مداخلتكم ردا على بعض الأحباب:
وأما قولك:"لايمكن تصحيح مختلفين اختلاف تضاد " يلزمك توضيحه فهذا مخالف لما اشتهر وإلا فراجع - ياحبيب في زمن الغربة - موضوع المحكم ومختلف الحديث 00موضوع" ماذا يجب من وجد حديثين متعارضين {مختلفين اختلاف تضاد} مقبولين00 {مقبولين} 00 وتدبر00والله ولي التوفيق
أقول:
وهذا خطأ منكم أخي الحبيب لأن الجمع بين المتعارضين فرع ثبوت كل منهما وبحث الشاذ يتعلق بالثبوت من عدمه فأثبت الحديث أولا ثم افترض المعارضة.
الخامس:
ثم قلتم أيضا تردون على بعض الأخوة الأحباب:
قولك: من غير شذوذ ولا علة قادحة في تعريفك للصحيح0 زيادة علة قادحة من عندك 0نعم هذا حق لكنها زيادة غير موجودة في حد الصحيح عند أهل الاصطلاح.
أقول:
وهذا طرح فيه نظر من وجهين:
الأول: أن ابن الصلاح لما عرف الصحيح بأنه الخالي من الشذوذ والعلة نكت عليه بعض من أتى بعده بأنه كان ينبغي أن يقول ولا يكون شاذا ولا معللا مصيرا منهم إلى أن العلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة، فمعلوم تنكيت من نكت على التعريف الذي اعتمدته كرد على الأخ الحبيب.
الثاني: أن من قيد هذا التقييد الأخير أيضا لا نقبل تقييده بل ونقول له لم يكن له داع، إذ أنه مبني على طرح طرحه بعض من تعنى طلب الحديث من الأصوليين والفقهاء فقسم العلة إلى قادحة وغير قادحة، وهذا تقسيم خاطي، والصحيح أن العلل كلها قادحة، لكن الكلام هو: هل توفرت العلة في الحديث محل البحث أم لا؟
السادس: قولكم في معرض الرد نفسه:
وعموما أخي الحبيب فرق شاسع بين الشاذ والمعتل00فالشاذ في ذاته صحيح لأنها رواية الثقة- فشذوذه لمخالفته لمجموع الثقات 00فلولا المخالفة ما كان اشكال00والحمدلله.
أقول:
في طرحك هذا إشكاليات كثيرة:
أولا: فرقك بين الشاذ والمعتل، مبني على قولك بأن الشاذ هو حديث الثقة وفقط قد بينا عدم صحة هذا الإطلاق.
ثانيا: قولك: فالشاذ في ذاته صحيح لأنها رواية الثقة فهذا أيضا خطأ لأمرين:
¥