1 – أصل طرحك ومخالفة من ترد عليه لك هو في تلك القضية وأن أن الشاذ صحيح أم غير صحيح، فكيف تؤصل بما يخالفك فيه ثم تبني عليه رد آخر ترد عليه به.
2 – استدلالك بأن الشاذ في ذاته صحيح لكونه رواية الثقة، مبني على أصل عند المتأخرين وهو أن رواية الثقة مقبولة بإطلاق وانبنى عليه مخالفات كثيرة للأئمة الأول الأكابر وهذا الأصل خطأ، لماذا؟
لأنه مبني على أطروحات الأصوليين والفقهاء الذين لا يشترطون انتفاء الشذوذ والعلة في الحديث الصحيح.
أما المحدثون أخي الحبيب فإنهم لا يطلقون على رواية الثقة صحيحة بمجرد روايته لها، بل هناك شروط لابد من اجتماعها لكي يصحح حديث هذا الثقة منها عدم الشذوذو وعدم الثقة، وثبوت الإتصال.
فانخرام أحد هذه الشروط لا يضعف الثقة لكنه يضعف حديثه الذي رواه بتلك المثابة، أي بعبارة جامعة إن شاء الله تقول:
إن هذه الشروط مجتمعة ولابد من اجتماعها وإلا فلا ينطبق وصح الصحيح على رواية انخرم أحد تلك الشروط فيها.
السابع: ردك على المقريء بقولك:
الشاذ فهو حديث الثقة0وحديث الثقة في ذاته صحيح0 لكن التوقف في المخالفة 00 سأنقل لك عبارة الصنعاني يقول رحمه الله:"صرح الشافعي أنه - أي الشاذ المرجوح - أن الرواية الراجحة أولى، وهي مالا شذوذ فيها، لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه - أي الشاذ - بالصحة؟ محل توقف، انتهي.
أقول:
أولا: أما قولك أن الشاذ في ذاته صحيح فقد بينا عدم صحة إطلاقه.
أما ما حكاه الصنعاني عن الشافعي فنعم الشافعي يشترط المخالفة، ولكن قوله لكن هل يلزم هذا ليس كلاما للشافعي إنما هو من استطراد الصنعاني، وهو مقلد فيه لابن حجر وهو أصل الإشكال أيضا.
ثانيا:
استدلالك بكلام الخليلي فيه نظر أيضا من وجوه:
الأول: لفظة الخليلي شيخ ثقة لا يعني بها الثقة الثبت الذي يقبل تفرده بدليل أنه هو نفسه بعد ذلك بين أن من الصحاح المفاريد إنماالأعمال بالنيات فهو يقصد بشيخ أمر آخر وضحه ابن رجب في شرح العلل حيث قال:
ولكن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ، والشيوخ في اصطلاح أهل ها العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره.
الثاني: لا يصح لكم الإستدلال بكلام الخليلي لأنه في غير محل البحث بالنسبة لك لأمرين:
1 – أنكم تقصرون الشذوذ على المخالفة والخليلي هنا ينعت الشاذ بالفرد.
2 – أن كلام الخليلي في تفرد من هو دون الثقة كما وضح ابن رجب وكلامك أنت عن الثقة المقبول انفراداته إن انفرد.
3 – أن الخليلي يقول بالتوقف في حديث الذي وصفه بشيخ ثقة، والتوقف فرع الرد، فإنك لا تستطيع أن تصححه ولا تعمل به، وإنما قصد بالتوقف أي حتى يأتي متابع له، ومسألتك في افتراض الحديث الذي خالف فيه الراوي الثقة الناس.
الثامن: في ثنايا ردك على المقريء الحبيب أيضا:
نقلت عن السيوطي نقله لإشكال ابن حجر وهذا أيضا لا يصح:
فأولا: قد أقر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لم يرض عن شيء من تصانيفه إلا الفتح والتهذيب وهدى الساري ولسان الميزان والتغليق والنخبة، وأن ما دون ذلك فقد صنفه في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ له رحمه الله تعالى تحريره وانظر ذيل تذكرة الحفاظ ترجمة ابن حجر، فواضح أن هذا الطرح مما لم يتقنه ابن حجر أو قاله في أول أمره يوضح هذا الثاني وهو:
أن ما احتج به ابن حجر لإثبات دعواه حديثين في مسلم أحدهما حديث مالك في الضجعة والثاني حديث جمل جابر في مسلم، وهما دليلان لا يليقان بمقام ابن حجر وعلمه حيث أن الأول أطبق علماء الحديث على تخطأة مالك فيه، وإن أخرجه مسلم في أول الباب وعندي فيه إشكال شديد حيث أن ابن مفوز نفسه حكى أن مسلما ممن خطأ مالكا فيتلك الزيادة.
وأما حديث الجمل ففما لا إشكال فيه البتة فأهل الحديث قد يصححون بعض الحديث وإن كان هناك جملة فيه فيها خلاف ولا يقدح هذا في بقية الحديث.
الحاصل أن الدليلان لا شي وابن حجر أجل من أن يحتج بمثل هذا، يوضح هذا الوجه الثالث:
أن مصنفات ابن حجر سواء الفتح أو غيره مثل حديث ماء زمزم طافحة بإثبات الشذوذ والحكم على الحديث الموصوف بذلك بالرد والضعيف، ولو كان هذا الإشكال عنده معتبرا لأورده في النخبة ولم يورده.
الوجه الرابع:
¥