تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الانتفاع بمناقشة كتاب (الاتصال والانقطاع) للشريف حاتم العوني]

ـ[هشام الحلاّف]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:35 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فهذا كتاب (الانتفاع بمناقشة كتاب " الاتصال والانقطاع ") لفضيلة الشيخ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني.

وفيه مناقشة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم فيما كتبه في كتابه (الاتصال والانقطاع) فيما يتعلق برده على الشيخ الشريف حاتم العوني في كتابه (إجماع المحدثين).

وقد كتب الشيخ الشريف حاتم العوني كتابه (الانتفاع بمناقشة كتاب "الاتصال والانقطاع") ولم ينشره مطبوعاً، وأذن بنشره في ملتقى أهل الحديث.

تنبيه: وقع في (الصفحة 209، السطر 7) خطأ وهو قوله (فأطلق مراعاة توهم)، والصواب (فأطلق عبارة).

ـ[أبو سارة المصري]ــــــــ[14 - 07 - 05, 08:52 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[عبدالله الخندفي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 09:55 م]ـ

جزاك الله خيرا أخينا هشام.

وبهذا التعقب من فضيلة الشيخ حاتم وما سمعنا به من اقتراب نزول الرد الموسع لفضيلة الشيخ اللآحم ستكون هذه المسألة متحررة أكثر عند طلبة العلم. ولكي يخرج طالب الحديث بفوائد أكثر من مثل هذه المناقشات العلمية المفيدة ينبغي عدم ملاحظة أصل المسألة فقط، إذ الاختلاف فيها قديم ولا يمكن جمع الناس على قول واحد أبداً.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:38 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

وبعيدا عن الموضوع المطروح وانا لم أقرأ كتاب اللاحم

الا ان هناك ما يمكن أن يعتبر خطأ متكرر وقع فيه أبو محمد العوني واللاحم معا

وذلك في أكثر من موضع

وهو انه يرى ان قول البخاري (سمع) اثبات للسماع

وهذا محل بحث

سبق وان وضحه الشيخ عبد الرحمن الفقيه في هذا الموضوع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=148844#post148844

وكمثال على هذا الخطأ

قال الشيخ في اجماع المحدثين

(لكن البخاري رجع عن هذا الرأي، ذلك أنه أثبت سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير).

وهذا الذي استقرّ عليه رأي البخاري هو الصحيح)

وهذا كما اسلفنا محل بحث فقوله رجع هنا غير صحيح

ومن ذلك قوله في هذا الجزء الذي صنفه (اعني الانتفاع

)

في اثبات سماع ابان من عثمان ذكر ممن اثبت السماع البخاري

ومن ذلك

(وعلى منهج المؤلف يمكن أن أقول ان البخاري لايرى سماع أبي ريحانة من سفينة لأنه لم يخرج حديثه في صحيحه لكن هذا سينقضه قول البخاري (أبو ريحانة سمع من سفينة)

فإن قال لكن حديث أبي ريحانة ليس أصلا قلنا لكن حديث سعيد بن جهمان عن سفينة في الخلافة

أصل ولم يخرجه البخاري في الصحيح مع ذلك قال عنه سعيد بن جهمان (سمع من ابن أبي أوفى وسفينة

)

ومن ذلك قوله

(قال اللاحم

(واخراج البخاري له عن عثمان لايدل على الاكتفاء بالمعاصرة لسببين

الأول جزم البخاري في ترجمة ابي عبد الرحمن السلمي أنه سمع من عثمان

فقال (سمع عليا وعثمان وابن مسعود عن أبيه)

.....

) الخ

182

قال الشيخ أبو محمد العوني

(أما ماأورده من قول البخاري عن أبي عبد الرحمن (سمع عليا وعثمان وابن مسعود)

فقد سبق الجواب عنه وهو أن تصحيح البخاري لحديثه عنه يقتضي اتصاله عنده

واقتضاء التصحيح الاتصال يقتضي الحكم بالسماع فما الذي يمنع البخاري بعد أن حكم على رواية

السلمي عن عثمان بالسماع بينهما أن يقول سمع؟ ولم لم يقف على السماع

مادام قد حكم بالصحة فالاتصال فالسماع بناء على

الشروط التي نقل مسلم الإجماع عليها

اذن فقول البخاري (سمع عثمان) لايلزم منه الوقوف على السماع

خاصة مع نفي السماع الذي تنباه غير واحد من النقاد

مما يبعد وجود رواية فيها التصريح بالسماع)

انتهى

وأما القاعدة التي مشى عليها الشيخ الدريس فتجد الكلام عليها

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=122751#post122751

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 02:42 ص]ـ

وأما نقله الشيخ العوني عن كتاب العيني

فأحسب ان هناك سقط في المطبوع او تصحيف قد وقع

وهو ظاهر

وانكار الشيخ العوني في محله

وأجزم ان الخطأ ليس من العيني

والله أعلم بالصواب وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 07 - 05, 03:01 ص]ـ

والسقط في أكثر من موضع

قال ابن الملقن في المقنع

(قلت قال النسائي ما في هذه الكتب أجود من البخاري وقرر ذلك الإسماعيلي في مدخله

ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه)

وقوله ومما يرجح به ابتداء كلام من ابن الملقن

وكأن العبارة

(قلت قال النسائي ما في هذه الكتب أجود من البخاري وقرر ذلك الإسماعيلي في مدخله

(قال ابن الملقن ذكرت هذا للتوضيح):ومما يرجح به أنه لا بد من ثبوت اللقاء عنده وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه)

عكس بعض شيوخ المغرب ففضل صحيح مسلم عليه وقال الحافظ أبو علي النيسابوري ما تحت أديم السماء أصح منه فإن أراد أنه لم يمزجه غير الصحيح بخلاف ما فعل البخاري من ذكره في تراجمه أشياء لم يسندها على الوصف المشروط .....

)

الخ

انتهى

ومعنى قوله قرر ذلك الاسماعيلي اي انه قرر ان كتاب البخاري أجود هذه الكتب

فهذا أخذه العيني

ثم أضاف

قال الحاكم .....

وبهذا يستقيم النص

فسقط

قال الحاكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير