ـ[العاصمي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 03:06 م]ـ
جزاكم أفضل الجزاء و أجزله.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:00 م]ـ
...........
ـ[المقرئ]ــــــــ[04 - 09 - 05, 02:41 م]ـ
إلى الشيخ الفاضل: ابن أبي حاتم وفقه الله
جزاكم الله خيرا على المعلومة
والشكر موصول لمشرفنا هشام الحلاف على حرصه وعنايته
المقرئ
ـ[سيف 1]ــــــــ[04 - 09 - 05, 08:37 م]ـ
جزاكم الله خيرا على تثبيتكم للموضوع وأسأل الله تعالى ان ينشط شيوخنا وطلبة العلم للمناقشة ان شاء الله تعالى.
قد قرأت كتاب الشريف العوني أثابه الله من فترة. وحتى لا اكون كذابا فقد قرأته على عجالة جدا لضيق الوقت في ذاك الوقت لوجود الأمتحانات الجامعية.
وهناك نقطة غاية في الاشكال عندي تبلورت أثناء قرائتي لرد الشريف العوني وهي:
انه استخدم اكثر من مرة في معرض رده على أدلة الشيخ اللاحم
قوله (وما أدراك لعل الامام الفلاني له زيادة علم عنا وصلته فقال بموجبها ان فلان لم يسمع فلان) بتصرف
فأقول: وهذه نقطة غاية في الأهمية يجب النظر اليها عند الحكم بالاتصال لمجرد المعاصرة واحتمال السماع وعدم وجود قرائن بنفيه كما يقول به -وانصره- الشريف العوني
وهي ان كثير من كتب هذا الشأن لم تصلنا وضاعت فكم من زيادة علم في ثنايا كلام الائمة الذي لم يصلنا بأن فلان لم يسمع فلان؟
ولا اعلم لما يأتي هذا دائما في ذهني مصحوبا بقول من قال انه يجب التوقف عن تصحيح الأحاديث على شرط الشيخين. وهو كلام أجده معتبرا -حتى الآن على الأقل وفيما أنا فيه من قصور علمي شديد - وذلك لأن الامام مسلم اعترف بنفسه عندما بلغه اعتراض أبو زرعه رحمه الله على بعض رواته وأنهم دون الصحيح بكثير.فاعتذر له مسلم بأنه يخرج احاديث هؤلاء لأن اسانيدهم عالية ولأن الحديث بنفسه ثابت من طرق أخرى ولكنها نازلة
فكيف أقول صحيح على شرط مسلم ومسلم لم يحتج بذلك الراوي الا وأصل الحديث ثابت عنده من طريق أخر ولم يكن ذلك الراوي عمدته؟!
وكذلك قول البخاري بأنه لا يخرج حديث راو الا وقد ميز صحيح حديثه من سقيمه فكيف نأتي على اي راوي خرج له البخاري ونقول صحيح على شرط البخاري وهو لم يصحح الا صحيح حديث هذا الراوي مما تأكد هو منه وهو العلامة في هذا الشأن؟
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو معاوية الأثري]ــــــــ[07 - 09 - 05, 04:08 م]ـ
إخواني في الله جزاكم الله خير
كل علمي بهذا الشأن أني قد سألت شيخي وهو الشيخ أبو همام سمير بن أمين الزهيري فقال إن قول البخاري سمع فلان من فلان فهو إثبات للسماع أما الإسناد فيحتاج إلى النظر في ثبوته للاستفادة منه
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 11 - 05, 11:09 م]ـ
قول البخاري سمع فلان من فلان، ليس فيه إثبات للسماع
قال الشيخ الفاضل عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي:
وقال الشيخ المعلمي رحمه الله في تعليقه على الموضح للخطيب (1/ 128) (قول البخاري في التراجم (سمع فلانا) ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع) انتهى.
قال الجديع في التحرير ((1/ 183)
المسألة الثالثة:
يقول البخاري في " تاريخه " في كثير من التراجم:
(فلان .. سمع فلاناً)، فهل هذا إثبات منه لسماعه؟ أم
حكاية لما وقع في الإسناد من طريق ذلك الراوي قال:
(سمعت فلاناً) وما في معناه؟
قال البخاري في (ثعلبة بن يزيد الحماني): " سمع علياً، روى عنه حبيب بن أبي ثابت، يعد في الكوفيين، فيه نظر ".
فقال ابن عدي: " أما سماعه من علي، ففيه نظر، كما قال البخاري ".قلت: فهو يفسر قول البخاري أنه أراد بقوله: " فيه نظر " سماعه من علي، وهذا يعني أن البخاري لا يثبت سماعه من علي، إنما أراد بقوله: " سمع علياً " مجرد حكاية ما وقع في الإسناد.
فهذا القول إن لم يظهر جلياً أن البخاري قصد به إنشاء العبارة في تثبيت السماع من جهة نفسه، فإنه لا يصح الاستدلال به على أنه قول للبخاري، إنما العمدة حينئذ لتصحيح السماع على ثبوت الإسناد الذي حكيت فيه تلك الصيغة.
وأما مثل قول البخاري في ترجمته (عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود): " سمع أباه، قاله عبد الملك بن عمير "، فبين أن ذكر سماعه من أبيه جاء في رواية عبد الملك عنه.
وكثيراً ما يقول البخاري مثل هذا: (فلان .. سمع فلاناً .. قاله فلان).
فهذا لو حكاه إنسان أنه قول للبخاري يكون قد أخطأ عليه.
=======
وقد حاولت قراءة كتاب الشيخ العوني المذكور أعلاه، فلم أستطع إكماله بسبب الشدة المنفرة التي استعملها كاتبه. وكتبه فيها بعض الحدة، لكن هذا أشدها. وقد أصاب في أنه لا خلاف بين البخاري ومسلم، وهو ما ينادي به الشيخ المليباري منذ زمن. وإن كان الشيخ العوني قد أخطأ في مسائل فرعية (مثل كلام البخاري في التاريخ أعلاه)، وبيان ذلك يطول.
ومن الجهة الأخرى فلم أقرأ كتاب الشيخ اللاحم، فلا أستطيع أن أحكم بينهما. لكني أشعر بالأسف على هذه الحدة بين الشيخين، فنحن نناقش مسألة حديثية، وليست مسألة عقائدية.
¥