لذلك من انكر الاصول فهو خارج الملة لذلك استغرب من يتردد فى تكفير الشيعة لان الشيعة خالفوا فى الاصول وعلى رأس ذلك اعتبارهم شخص غير النبى محمد صلى الله عليه واله وسلم معصوم وكلامه تشريع وهذا مصادم لاصول الاسلام التى لا تسمح باعتبار اى شخص معصوم ومصدرتشريع بعد رسول الله فضلا عن عدم وجود اى برهان من الله عند من يزعمون بعصمته.
لذلك ولهذا السبب يكفى ان لا يعتبوا ن المسلمين واستغرب موقف من لم يكفرهم اعتمادا على قول شيخ الاسلام ابن تيمية يكفر خاصتعهم ولا يكفر عامتهم او يكفر الجنس لا النوع وهذا الموقف من شيخ الاسلام لانه فى عهده لم ينكشف امر الشيعة ولم يطلع مباشرة على كتبهم فهو حتى لم يشر لكتابهم الكافى وبقية مصادرهم لان اوى انكشاف حيقى موثق كان على يد احسان الهى ظهير رحمه الله فى هذا العصر وتتابعت الجهود لكشف المذهب وترسيم حدوده وضبط اصوله حتى وقفنا على ثوابت المذهب مما يمكننا معه الحكم على كفره فهو يدعى عصمة التبليغ التى لا تعطى إلا للرسل لرجال هم بريئين من ذلك ولم يدعى احدهم بذلك رضى الله عنهم وهذا افتراء على الله وقد فرعوا على هذه العصمة ان نسبوا لله احكاما عقائدية وعملية وصلت الى حد تحريف القرآن وتاليه الائمة والتشكيك بكل لصحابة وهم نقلة القران والتشريع وبذلك هدموا الوحى بقسميه القرانى والنبوى وابدلوهما باقوال نسبوها لله زورا وبهتانا على السنة الائمة وهم براء منها رضى الله عنهم وانشأوا عقائد واحكام لم ياذن بها الله فقالوا بمبدأ الرجعة وقالوا بالبداء واباحوا زنى المتعة وحرفوا الزكاة فجعلوها الخمس فضلا عن تحريف العبادات وكثير من احكام الاسلام بروايات مفبركة.
اما قضية اننا لا نكفر العوام فهذه من اخطائه رحمه الله فاحكام التكفير تترتب عليها احكام تتعلق بالردة وتتعلق بالزواج وحل الذبائح والميراث ... فهل يجوز ان نفرق بين الخاص والعام وما هو ضابط ذلك وهل هذا ينطبق على جميع افرق كالدروز والنصيرية ان الاخذ بكلامه رحمه الله سيجلب الفوضى فتستحل الفروج والاموال وتنتهك احكام الشرع فلا يمكن الاخذ بكلامه فمن ينتسب للمذهب من المؤكد يؤن بعصمة الائمة وهذا كافٍ للحكم عليه.
ونحن هنا لسنا بصدد تشهى التكفير وبث الكراهية والتعصب والفتن بل نحن هنا بازاء بيان حكم شرعى وبيان موقف عقائدى حتى نرسم الخط الفاصل بين الحق والباطل بناء على ضوابط صلبة معروفة الحدود وكذلك لنرسم خطوط حمر لا يتعداها المسلم حتى لا يخرج عن حوزة الملة الاسلامية،،، فالشيعة عندما يجاهرون بكفرنا ليس هذا ما يحدونا لتكفيرهم فقد سبقهم الى ذلك الخوارج ولكن امام الهدى على بن ابى طالب رضى الله عنه ومعه عموم المسلمين لم يكفروا الخوارج وعندما قيل له انهم يسبونك قال سبى ليس كفر لانه لم يكن نبى فيكفر من كفره ومن سبه وامر بعد مبادأتهم بالقتال وان لا يقاتل الفار منهم وان لاتسبى نساءهم.
ان خلافنا معهم فى الاصول فالنحدد اصول الخلاف معهم وبالحوار والمجادلة بالتى هى احسن ندعوهم للايمان وندعوهم للحق ليحى من حى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة.
فمن مصلحتنا ومصلحة كل كافر ان نحدد له نقاط الخلاف فى الاصول حتى يتبين له ضلاله وباطله وخطأه فيرتد للصواب لا ان نربِّت على باطله تحت مظلة الوحدة والاخوة والاديان الابراهيمية وغير ذلك مما نسمعه من ارباب التضليل.
والخاسر والله اهل احق ان هم تنازلوا لاهل الباطل واعترفوا لهم بالاسلام والايمان.
اضف الى ذلك الجانحين من اهل التصوف اصحاب مذهب وحدة الوجود واصحاب الزعم بعصمة شيوخهم وائمتهم المسقطين للفروض والمستحلين للمحرمات والراكبين رؤوسهم بزعم انهم يتلقون هواتف من الله ورسوله عبر الرؤى والاحلام ينسخون بها الشريعة ويهدمون اصولها فهم لا شك فى كفرهم خصوصا انه يوجد دفع لهذا التيار من جهات يهودية ونصرانية مشبوهة فى هذا الاتجاه وخصوصا فى جامعاتهم لتى تشع على التخصص فى هذا لموضوع والتشيع له واخص منهم السربون فى فرنسا كما ذكر ذلك الكاتب جهاد فاضل منذ القديم والفع بهذا الاتجاه لان التصوف يلغى حواجز الاديان ويدك اديان التوحيد والشرك والاوثان فى كيان واحد عبر تاويلاته ومفاهيمه وفلسفته العامة التى تزيل حتى الحواجز الفاصلة بيا الاله سبحانه ومخلوقاته فيكون الله محايثا للعالم وداخلا فيه وهم بذلك يحكمون على الله بعدم الوجود ويثبتون الوجود المادى فقط من حيث هم يدعون الروحانية والتسامى الى عالم الملكوت فهم اشبه بالدهريين والملاحدة ولذلك ينتهى بهم المطاف الى هتك الشريعة والمحرمات واطلاق العنان للغرائز كما يحصل مع اعتى الماديين والملاحدة لان الاصل واحد.
هذا هو الخلاف وهذه حقيقته فهو خلاف فى الاصول وليس الفروع كما هو الشان مع خلاف اهل السنة والجماعة مع بعض الفرق والمذاهب التى لم يصل الخلاف معها حد الخلاف فى الاصول كالمعتزلة والاشاعرة والماتريدية والزيدية والاباظية.
ولكن هذا لا يبرر ان تكون احاديث الاحاد والايات الظنية فى مهب الريح فيما يتعلق بالعقائد بل لابد ن العلم بها فهى تفيد العلم انكارها بلا دليل معارض وظن راجح يكون فسقا وفيه اثم فلا يجوز انكارها بالجملة ولا انكارها على انفراد فيما يتصل بالامور النظرية لابد من الاخذ بها ولكن كما قلنا المسألة مسالة التكفير والتفسيق بناء على انكارها.
اما فرق الاسلام الاخرى فالخلاف معها فى الفروع نحدد لها ذلك وندعوها للحق بارفق السبل ولا ندق اسافين توسع الفرقة بل ندعوها بالتى هى احسن إلا من عدا وظلم منهم حتى يرجعوا للحق والصواب دون ان يصل الخلاف الى قتال او اباحة حرمة.
وأن نجهد فى تضييق شقة الخلاف لا ان نوسعها وننفخ فيها حتى نلم شعث الامة فى اطار من الوفاق المقبول شرعا.
¥