وأما الذين أثبتوا السماع مطلقاً فحديث ابن عون حجة عليهم لما فيه من الحجة على أن الحسن كان يروي كتاب سمرة عرضاً ويحدث به قراءة عليه.
وقد ثبت أن كثيراً من الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة موافقة لكتاب سمرة الذي يرويه بنوه.
ثم كيف يسمع الحسن كل هذه الأحاديث من سمرة ولا يصرح بسماعه منه إلا في حديث واحد.
فالقول بأن رواية الحسن، عن سمرة إنما هي وجادة صحيحة، فهو كتاب صحابي موثوق به، محفوظ عند بنيه، استعاره منهم الحسن، والحسن من هو في فقهه ودينه وورعه وعلمه وفطنته، وبعده عن دخول التصحيف عليه، فالكتاب الذي كان عنده إما أن يكون كتاب سمرة نفسه، أو نسخة منه؛ كما قال البزار وابن القطان، أقول: فالقول بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي كتاب غير مسموع إلا أنه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة، هذا القول هو الموافق لقول بعض العلماء المحققين؛ وهو قول وسط بين من نفى مطلقاً أو أثبت مطلقاً.
وعليه فإنه إذا صح الإسناد إلى الحسن البصري؛ فحديثه عن سمرة محمول على الاتصال، وهو صحيح.
وقد صحح الإمام الترمذي للحسن عن سمرة أحاديث كثيرة
انظر: الجامع (182و1237و1266و1368و1522و1976و2983و1296)
وما لم يصححه الترمذي فإما أن يكون الإسناد إلى الحسن مما لا يعتمد عليه، أو مما لا يصح، أو غير ذلك، وانظر: الجامع (251و3231و3931و233و1414 و1082و3077و1583و3271و1349و1365و2443).
وممن صحح للحسن عن سمرة أيضاً: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود.
واحتج به النسائي في مواضع (7/ 292/4620) و (7/ 313و314/ 4681و4682) و (8/ 20و21/ 4736 - 4738) و (8/ 26/4753و4754).
واحتج البخاري وشيخه ابن المديني بحديث: «من قتل عبده قتلناه»
علل الترمذي (401)
والإمام أحمد مع كونه ينفي سماع الحسن من سمرة؛ فقد احتج بأحاديث من رواية الحسن عن سمرة
انظر: مسائل صالح (384). ومسائل الكوسج (2/ 24و48/ 1855و1938). وغيرها
ونختم ذلك بنقلين عن مرويات الحسن عن سمرة:
1 - قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 125): "وقد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً وحديثاً، وأجمع الصحابة علي العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي، فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه بعده، والناس إلى اليوم، فَرَدُّ السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون، والكتاب لا يخون".
وقال بعد ذلك بصفحتين (2/ 127) في صحيفة سليمان بن قيس اليشكري: "وغاية هذا أن يكون كتاباً، والأخذ عن الكتب حجة".
قلت: ولاسيما إذا كان الراوي من الكتاب عالم فقيه حجة، له دراية واسعة بفن الكتابة والتصحيف، مثل الحسن البصري: بما يزيد الثقة بهذه الصحيفة.
وفي التهذيب (1/ 389و390): "وقال بهز بن أسد، لم يسمع الحسن من ابن عباس ... ، واعتماده على كتب سمرة ... "، وفيه أيضاً: " ... وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب"، قال ابن حجر العسقلاني: "وذلك لا يقتضي الانقطاع".
يعني: أنها أحاديث متصلة مقبولة.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[31 - 05 - 08, 11:10 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد قال الإمام أبو داود في كتاب الصلاة من السنن، باب 183:
975 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِى خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِى وَسَطِ الصَّلاَةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَءُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا «التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى كُوفِىُّ الأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ. تحفة 4617
(والقائل (قال أبوداود) هو أبو علي اللؤلؤي)
قلت: لعل أبا داود وقف على أحاديث رواها الحسن عن سمرة ليست في الصحيفة، فتكون الصحيفة إذا دليلا على أنه سمع من سمرة،
والله تعالى أجل وأعلم