أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[16 - 09 - 05, 11:09 م]ـ

ألا يتعارض هذا القول لأخينا الشيخ ماهر - حفظه الله و آله و بلاده من كل سوء - و هو: " أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت (429) حديثاً. [يعني: في صحيح ابن خزيمة]

وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف (286) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 % " مع قوله المتقدم عليه: " وإن أي حديث يوجد في صحيح ابن خزيمة فهو صحيح عنده شريطة أن يكون ابن خزيمة لم يتوقف فيه ولم يعله ولم يقدم المتن على السند، وقد وجدتُ إطلاق أهل العلم على أحاديث ابن خزيمة بقولهم: صححه ابن خزيمة بمجرد روايته في الكتاب مع الاحتراز عما ذكرته سابقاً "؟

و ألا يتعارض قوله: " وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع " مع ما نقله المناوي عن الحازمي: ": ((صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه؛ فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم)) (فيض القدير 1/ 35)؟

بل ألا يناقض ذلك ما أطلقه الإمام ابن الصلاح - في " مقدمته " - من القول: " ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين [يعني: صحيحي البخاري و مسلم]، يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث .......... - قال: - و يكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة "؟؟ (مقدمة ابن الصلاح، ص 163 و 164، دار المعارف، القاهرة، 1412/ 1992 م)

فابن الصلاح لم يذكر تعقبا لصحة أحاديثه تلك - و ما نبه عليه ابن خزيمة فأمره ظاهر -

و السؤال هل نقل عن أحد من الأئمة تضعيفا لحديث بعينه في غير ما شك فيه ابن خزيمة و نبه عليه؟

ـ[د. أبو بكر]ــــــــ[20 - 09 - 05, 04:51 م]ـ

ألا من مجيب؟

ألا يوضح ذلك مخالفة المتأخرين من " المخرجين " المعاصرين للأئمة المتقدمين في تلك الصناعة الحديثية؟

و ألا يؤكد ذلك اختلاف منهج المتأخرين عن منهج المتقدمين، فإن كان الأمر غير هذا: فكيف يمكن التوفيق بين ما صححه الأئمة المتقدمون و بين ما قال بتضعيفه المتأخرون؟؟

أتمنى أن يكون الرد بروية، فمرادنا جميعا حفظ السنة النبوية الشريفة، و حفظ حجيتها في التشريع كذلك.