ـ[سيف 1]ــــــــ[24 - 09 - 05, 05:43 ص]ـ
شيخنا أبو عبد الله الرفاعي رفعه الله وأيده و شيخنا محمد بن عبد الله أثابه الله جزاكما الله خيرا كثيرا
واني لفي شوق جم لقراءة رد شيخنا المفضال ابو عبد الله ان شاء المولى تعالى
مازلت عند رأيي في ان البيهقي اذا قال تابعه فلان فهو صحيح الى هذا المتابع بغض النظر عن صحة الحديث بالمتابعة او بغيرها. فالبيهقي لن يقول تابعه فلان الا اذا صح ذلك عنده على الأقل والبيهقي امام في الحديث
وقوليكما أثابكما الله ("فهو عندما يذكر الطرق والمتابعات يقصد بيان فائدة إسنادية") لا أراه صحيحا لأنه كان سيكتفي بقول ويروي من طريق آخر عن فلان عنه. او يقول ورويت له متابعة.اما قوله تابعه فلان جزما فهو صحيح الى هذا المتابع. بل في تخريج اي من المحدثين المعاصرين لطرق اي حديث اذا قال عن راوي مختلط في ثنايا سند (ولكن لم ينفرد فلان عنه بهذا بل تابعه فلان (عند الطبراني مثلا) لعلمنا من قوله بداهة ان هذه المتابعة صحيحة الى المتابع فكيف بامام يجزم بهذا مثل البيهقي. وهل قول من قال ان البخاري لا يجزم بمعلق الا وهو صحيح عنده مبني على قول صريح من البخاري بذلك؟ ام انهم قالوا لا يجزم مثل البخاري بنسبة قول الى صحابي او غيره الا بما هو متيقن عنده. واذا قالوا بل لأنه أدخله صحيحه , أجاب غيرهم وقد ذكر بعض الآثار بصيغ التمريض داخل صحيحه وبعضها لا يصح ومع ذلك فهي في كتابه الذي اشترط فيه الصحة. فعدنا ان الفرق ان هذه مجزوم بها وتلك مرض صيغتها. ولا اعلم احد يقول ان اماما اذا جزم بنسبة قول داخل كتاب اشترط فيه الصحة لا يعادل جزمه بنسبته الى صاحبه خارج كتاب اشترط فيه الصحة!
وأورد شيخنا الفاضل أبو عبد الله الرفاعي حديث ذكر فيه البيهقي متابعة فاذا هو نفس الراوي ولكن باسم آخر وهذا ليس محل البحث لأننا نتكلم عن صحة السند للمتابع المذكور لا صحة الحديث في نفسه. فالمتابعة المذكورة هي نفس الأصل فلا يصح كونها متابعة واخطأ فيها البيهقي رحمه الله
وقولكم أثابكم الله (كما وجدت متابعة اشار البيهقي الى ضعف اسنادها) أخالفكم فيه
لأنه قال (تابعه إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس هذا إسناد ضعيف) فهو يقول عن الحديث ككل ضعيف وليس المتابعة المذكورة والا فاين سندها حتى يقول (هذا اسناد ضعيف) ولكنه ذكر سند الحديث الأصل ثم قال تابعه فلان ثم قال وهذا اسناد ضعيف اي سواء توبع ام لم يتابع.والله اعلم
وضعفها لوجود الأصبغ بن نباته الراوية عن علي وهو متهم واهي
وأرى ان خير ما يعيننا على هذا الأمر هو ان يذكر لنا شيخنا أبو عبد الله الرفاعي حفظه الله بعض من هذه الطرق المتابعة سواء التي ذكر البيهقي اسنادها عنده او وجدها هو عند غيره وعند ذلك نستطيع ان نرى صحة هذه المتابعات بدراستها.
بالنسبة للكلام الذي ذكرته حول البخاري ومعلقاته فهو مجرد تساؤلات ولا ادعي اني اعلم الموضوع ككل ولا حتى بعضه ولكني ابذل اقصى جهدي للأستفادة منكم أجمعين. جزاكم الله عني خيرا جما وغفر لكم اجمعين.الله آمين
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[24 - 09 - 05, 05:53 ص]ـ
أيها الفاضل محمد بن عبد الله - لا زلت موصولا بكل خير - عفوا على تأخر المشاركة أولا.
ثم ثانيا: إنما قلت ذلك عن البيهقي: لأني رأيتهم ينقلون عنه أنه كان شديد الإنكار على من لا يراعي الصيغ عند الأداء ... فيروى الضعيف بصيغة الجزم أو العكس ... كان هذا محل إنكار شديد من طرف البيهقي ..
وثالثا - أيها الفاضل - فقد رأيتَني قيدت قولي بـ < عنده > وهذه أراك قد تكلمت عليها في مشاركتك الثانية، فحسنا فعلت.
أما أن ننزل معلقات البيهقي على التقسم المعروف - إن سلم - لمعلقات البخاري - رحمه الله - فما أجرؤ على قول هذا .. وإنما هم نصوا على أن هذا لمعلقات الصحيحين ولمن التزم الصحة لا غير ...
وقولك - حفظك الله - في المشاركة الثانية: أما هل يقول: (تابعه فلان) جازمًا به وهو يرى سند هذه الطريق الى المتابع واهية أو ضعيفة؟ فأقول: لِمَ لا؟ ولا يلزم من قوله: (تابعه) صحة المتابعة، وكما قال الشيخ أبو عبد الله: "فهو عندما يذكر الطرق والمتابعات يقصد بيان فائدة إسنادية"، ولا يلزم أنه يصحح ما يذكر.
قلت: الذي يمنع من ذلك أنه - غالبا - ما يسوق ذلك للاحتجاج بمروي .. والمحتج يلزمه صحة ما يحتج به .. وقد علم أن وراءه نقادا بصرهم حديد .. واسأل التركماني ينبئك الخبر اليقين .. ولا يفوتنك - رعاك الله - أن كتاب السنن له .. في أصله مؤلف للاحتجاج لصحة مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - فجل ما يرويه ويذكره إنما هو للاحتجاج .. فحقه أن يراعي الصحة .. وهذا ما يفعله البيهقي - رحمه الله - وأما الفوائد الإسنادية فلا إنكار أنه ربما قصد إليها ... ولكن الأهم هو توثيق النصوص .. وصحة الاحتجاج ... والله أعلم.
¥