تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[05 - 10 - 05, 04:11 م]ـ

أين أنت أخي الفاضل محمد بن عبد الله لم أسمع تعليقك، ولم أر فوائدك.

=========================

أخي سيف - وفقك الله - إنما أشرب من ماء النيل مرة في السنة، وأما ماء العلم فأشربه من أهل مصر مرارا وتكرارا في اليوم الواحد والحمد لله. فلا غنى لنا عن مصر وأهلها المسلمين، فهي حصن الإسلام، ورجالها حماته، ولعلنا نشهد ....

==========================

لعل الإخوة الكرام يتطرقون إيضاً إلى عكس المسألة:

وهي أن يقول الحافظ: "لم يتابع عليه" ثم نجد متابعة في مصنف متأخر، هل نجزم بأن المتابعة خطأ أم نستدرك على الحافظ.

لا شك أن من حفظ حجة على من لم يحفظ ... ولكن إلى أي حد هذا التأخر؟

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[20 - 10 - 05, 05:01 ص]ـ

شيخنا (الفهم الصحيح) ..

بارك الله فيكم.

وأعتذر لتأخري لمشاغل، والعذر عند الكرام إن شاء الله مقبول.

وقد قلتم - شيخنا -: "أما أن ننزل معلقات البيهقي على التقسم المعروف - إن سلم - لمعلقات البخاري - رحمه الله - فما أجرؤ على قول هذا" ا. هـ

لكن الظاهر من قولكم أولاً: "لا يجزم مثل البيهقي إلا بما صح عنده" أنه لا فرق بين معلقات البخاري ومعلقات البيهقي، ولذا سألت ذلك السؤال.

وكلامكم عن قصده من إيراد التعليق، وتشدد البيهقي في الألفاظ = جيد، لكن هل يكفي هذا لنحكم بصحة ما علقه البيهقي؟ أليست هذه أدلةً محتملة لا تقوى على الدلالة لما نحن بصدده؟

ألا يلزم لذلك دليل قوي صريح صحيح يخرج معلقات البيهقي من أصل معلقات كافة المصنفات، التي يبحث فيها عن السند موصولاً، ثم يحكم عليه صحةً وضعفًا - كما قلت آنفًا -؟

وانظر إلى الإمام العظيم أبي الحسن الدارقطني - رحمه الله -، وكيف يورد من المتابعات جازمًا بها، ويرجح بها روايةً على أخرى - وهذا ليس بالأمر السهل، وهو كإيراد البيهقي المتابعة لتقوية جانب الصحة في حديث المختلط، بل أهم -، ثم يسند المتابعة، فتجد فيها من لا يحتج بحديثه، بل تجد المتابِع نفسه ضعيفًا - إن لم يكن متروكًا -!

بارك الله فيكم، وليُعلم أني طويلب جويهل عند الشيخ أبي عبد الله، وأنا أعرف الناس بنفسي، غفر الله لي.

ـ[سيف 1]ــــــــ[20 - 10 - 05, 10:18 م]ـ

أخي الحبيب محمد رفع الله قدره وتقبل عمله اللهم آمين

الحمد لله الذي أحيا هذا الموضوع وقد كنت جزمت بموته.

أخي الكريم محمد هل تقصد ان الدارقطني مثلا في كتاب العلل يجزم بروايات لا تصح! ثم يرجح بين الموقوف منها والمرفوع والمرسل والمتصل!. ويخرج بنتائج!!؟

فهذا كلام يسقط الثقة اذا بكتاب العلل لأنه لا يورد كل اسانيد المتابعات بل هو يجزم بان فلان وقفه ومعه فلان وفلان وغيرهم رفعوه وهكذا.

ومعذرة لشيخنا الكريم أبو عبد الله لتقدمي بين يديه

وجزاكم الله خيرا

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[21 - 10 - 05, 03:49 ص]ـ

للشيخ مصطفى باحو كتاب اسمه (الأحاديث المنتقدة في الصحيحين)، وهو جدير بالاقتناء، جمع فيه انتقادات الدارقطني على أحاديث الصحيحين من كتابيه (التتبع) و (العلل)، وسائر الانتقادات.

قال - رعاه الله - في مقدمة الكتاب (ص 8، 9):

"هذا، ولما أكملت الدراسة وأنجزت البحث ظهر ما يلي:

...

ثانيًا: من منهج الدارقطني في الإعلال عمومًا عدم النظر إلى صحة الطريق أو ضعفها عند ذكر اختلاف الرواة، فيقول في علله: رواه سفيان الثوري - مثلاً - هكذا، وخالفه فلان وفلان، ويذكر الطرق.

ويكون كثير من أولئك المخالفين ضعفاء ومجاهيل، بل ومتروكين.

وعليه، فينبغي التنبه لهذا الأمر جيدًا، فليس كل اختلاف واضطراب يذكره الدارقطني يكون مقبولاً" ا. هـ.

وقبل أن أطلع على هذا، كان قد أخبرني بعض المشايخ ممن قرأ العلل كاملاً بأن ذلك من منهج الدارقطني، وأرجو أن يتيسر ذكر بعض الأمثلة.

أما "يسقط الثقة بكتاب العلل"، فكنت أتمنى أن لا أقرأ هذه العبارة!

بارك الله فيكم.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 10 - 05, 04:58 ص]ـ

بارك الله في الأخوين الكريمين، وسدد خطاهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير