تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 10 - 05, 09:43 ص]ـ

أخي الفاضل سيف وفقك الله.

اصبر قليلا حتى نسمع رأي الفاضل محمد بن عبد الله - حفظه الله - فلا أشك أبدا أنه أخفى شيئا من الإيضاح اتكالا على معرفتنا به. وقد يفعل هذا المستدل اعتمادا على معرفة مقابله بما يريد قوله.

وإنما أسلم له - رعاك الله - بقدر ما سلمتُ لك في أول جوابي بالربط الذي جعلتَه بين إيراد البيهقي للمتابعة جازما بها وتصحيحها ... وقد راعيت في ذلك أنك تتكلم عن كتاب السنن ... وراعيت ما ذكرته بعدُ من التزام البيهقي بصيغ الأداء ... وإلا ففي كلامك مناقشة من بعض الجوانب أعرضتُ عنها ...

فكذلك كلام أخي الفاضل محمد عما يورده الحافظ الدارقطني من متابعات جازما بها مرجحا في ظاهر قوله، ثم يتبين ضعفها عند النظر في سندها؛ فهذا واقع موجود، ولذلك لم أناقشه في ذلك ... لظني أنه يعلم - وكذلك أنت - أن ترجيح الدارقطني لا بد له من مرجح آخر زائد على وجود تلك المتابعة الضعيف سندها ... إما تعدد المتابعات ... إما قرائن أخرى بدت في ثنايا كلامه يفطن لها المدقق - مثل أخي محمد - ... أو مثل ما ذكرتَه في مشاركتك الأخيرة - وإن كان لا تقوم به حجة على منتقديه إذ لم يبد لنا الطرق التي رجح بها - أو غير ذلك مما يعرفه الممارس لهذا العلم، الغواص على دقائقه ومعانيه، وطرائق أهله الميامين في تتبع الطرق والأسانيد وطرق إيرادها ... ومعرفة صحيحها من معلولها.

ثم قد أشار إليك الحبيب محمد أنه لا يلتزم بما فهمته من سقوط الثقة ... وهذا يدل على أنه قصد إلى معنىً آخر غير ما فهمتَه .. وأن هناك إيضاحا لكلامه سيأتي - إن شاء الله - قريبا، فصبر جميل.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 10 - 05, 12:16 ص]ـ

شيخنا الغالي ..

بارك الله فيكم، وأحسن جزاءكم.

وجزاكم خيرًا على إطرائكم أول المشاركة، وأرجو أن تسمحوا لي أن لا أرضاه، وأسأل الله أن يجعلني خيرًا مما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون.

ومما يؤيد أني لا أستحق ما قلتموه، أنني علمتُ الآن فحسب - وأقولها صريحةً ليعلم كل قارئٍ قدري - أنني قد خلَطت وخلّطت في هذا الموضوع!

فلقد اتضح لي أن المسألة مسألتان:

الأولى: إذا جزم البيهقي بتعليقٍ فهل يُعتبر صحيحًا؟ أي: هل نصححه ونسلم به؟

والثانية: إذا جزم البيهقي بتعليقٍ فهل يصححه هو؟ أي: هل هو صحيح عنده؟

ثم علمتُ أننا متفقون على جواب الأولى بـ (لا)، إلاّ أن يصح سنده بالنظر إليه.

وأما الثانية، فهي موضع الخلط، وأنا لم أقصد الخوض فيها، لكني أظن أن ما ذُكر (جلالة البيهقي، وحرصه عل انتقاء الألفاظ، وبناؤه كلامَه في السنن على الاحتجاج بالمرويات) لا يكفي في الدلالة على منهج البيهقي في ذلك، ويؤيده ما سبق عرضه من منهج الدارقطني، والدارقطني ليس بخافٍ عليه ضعف ما يوردهُ جازمًا به.

وقولُنا: "إن البخاري لا يجزم إلا بما صح عنده" جاءٍ بعد مقدمةِ أنه اشترط الصحة في كتابه، وليس ذلك بمتحقق لدى البيهقي - ولو قيل: إنه غالبًا يعلّق احتجاجًا بالمروي، فإن (غالبًا) تضعّف هذا الدليل، أضف إلى ذلك أن التصحيح ليس بلازمِ الاحتجاج -.

شيخنا أبا عبد الله ..

لم أفهم وجه الفرق بين (ما علقه البيهقي) و (ما يورده من متابعات معلقة)، وهل سيختلف الحكم في الحالتين؟

شيخنا سيف ..

يبدو أنك بنيت موقفك مما ذكرتُهُ على عاطفة، انظر قولك: "لا أكاد استسيغ هذه المقولة في حق الدارقطني , فهي ليست مقبولة في حق أحد من المحدثين العاديين فضلا عن الامام"، لكن العاطفة ملقاةٌ جانبًا عند الحقائق العلمية.

وما ذكرتُهُ هو نفسُهُ ما قاله شيخنا أبو عبد الله، من أن هناك ما "يورده الحافظ الدارقطني من متابعات جازما بها مرجحا في ظاهر قوله، ثم يتبين ضعفها عند النظر في سندها؛ فهذا واقع موجود ... ".

وأرجو أن لا يفهم قولي هذا - وليس هو من قولي! - على أنه هدم لكتاب الدارقطني، وتنقصٌ لشخصه وإمامته - رضي الله عنه -.

وما ذكرتموه - شيخنا أبا عبد الله - من أن ترجيح الدارقطني لا بد له من مرجح آخر ... = أرى أنه لا يلزم دائمًا، وإنما كما قال الشيخ مصطفى: "ليس كل اختلاف واضطراب يذكره الدارقطني يكون مقبولاً".

بارك الله فيكم مشايخنا.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[23 - 10 - 05, 01:59 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير