أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

نافع في الطبقة الثالثة من المدلسين فيه نظر، ويدل على ذلك أمور:

أولاً: أنه لا دليل عليه من أقوال أو تصرفات النقاد، فيما وجدت.

ثانيًا: أن الحاكم صرح بخلاف ما تقتضيه الطبقة الثالثة عند ابن حجر، حيث إن الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص/103) ضرب مثلاً بأبي سفيان وغيره للرواة المدلسين عن الثقات.

ثالثًا: أن تصرفات النقاد تدل على أنهم لا يترددون في قبول عنعنة أبي سفيان عمن لقيه وسمع منه. وذلك لائح لمن تتبع أحاديثه عن جابر في الكتب الستة، مع أنه قيل إنه لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وأن باقي حديثه عنه صحيفة.

رابعًا: أن وصفه بالتدليس إنما كان لروايته عمن عاصرهم ولم يلقهم، أو لقيهم وسمع منهم فروى عنهم ما سمع وعن صحيفة مسموعة منهم. وهذه الأنواع من التدليس لا تقتضي رد العنعنة مطلقًا، كما تقتضيه طبقته عند الحافظ". انتهى كلامه.

تنبيهان:

الأول: على ما ذهب إليه العلامة الألباني -رحمه الله- في "ظلال الجنة في تخريج السنة" (2/ 420) متعقبًا الحافظ البوصيري في قوله:"هذا إسناد حسن، إن كان أبو سفيان- واسمه طلحة بن نافع- سمع من جابر بن عبد الله" فقال العلامة الألباني – رحمه الله-:"قلت: لا وجه عندي للشك في سماع أبي سفيان من جابر، فقد ثبت مجاورته إياه في مكة ستة أشهر، وروى له البخاري عنه أربعة أحاديث. وأكثر مسلم عنه". وتابعه على ذلك الشيخ الفاضل مشهور بن حسن -حفظه الله- في كتابه "العراق في أحاديث وآثار الفتن" (1/ 58) حيث قال:"وطلحة بن نافع في نفسه صدوق، وروايته عن جابر، قال بعضهم: إنما هي صحيفة، ولكن ثبت أنه كان جاوره بمكة ستة أشهر".

أقول: لا يكفي ما ذكره الشيح الألباني -رحمه الله- ومن تبعه في إثبات سماع طلحة من جابر رضي الله عنه بالمجاورة وتمريض أمر الصحيفة، لأن رواية طلحة من الصحيفة ثابت أيضًا عنه، وشعبة وإن قال بالصحيفة فقد قال أيضًا إنه سمع بعض الأحاديث من جابر رضي الله عنه فهل يقال والحال هكذا:"المثبت مقدم على النافي" أي أن ثبوت سماعه من جابر رضي الله عنه ينفي أمر الصحيفة أو يقال: إن الصحيفة تطعن في السماع، أو يقال: إن الصحيفة كتبها أبو سفيان مما سمعه من حديث جابر وليست وجادة؟

والجواب: أنه لا تعارض بين سماعه من جابر وقصة الصحيفة فيجمع بينهما على ما مر ذكره والله أعلم.

ثم قول الشيخ -رحمه الله-:"وروى له البخاري عنه أربعة أحاديث". بهذا الإطلاق ليس بصواب، فقد قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7/ 154):"وهذا شأن البخاري في حديث أبي سفيان طلحة بن نافع صاحب جابر لا يخرج له إلا مقرونًا بغيره أو استشهادًا". وقال الحافظ الذهبي في "الميزان" (2/ 342):"قلت: قد احتج به مسلم، وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره". وقال أيضًا في "سير أعلام النبلاء" (5/ 294):"خرج له البخاري مقرونًا بآخر". وقال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (2/ 744):"وخرج مسلم حديث أبي سفيان عن جابر، وخرجه البخاري مقرونًا".

والثاني: على ما ذهب إليه الأخ الفاضل مصطفى بن العدوي –حفظه الله- من غمز رواية أبي سفيان عن جابر ولو أخرجها مسلم في صحيحه وصرح بالسماع فيها حيث قال في تحقيق "المنتخب من مسند عبد بن حميد" تحت الحديث رقم (1011):"صحيح لغيره: إذ إن في إسناده أبا سفيان طلحة بن نافع وروايته عن جابر فيها مقال، لكن للحديث شواهد تأتي، وأخرجه مسلم ... ". وقال أيضًا تحت الحديث رقم (1013):" صحيح لغيره: إذ إن رواية أبي سفيان عن جابر فيها مقال، والحديث أخرجه مسلم ... ، وله شاهد في صحيح البخاري ومسلم ... ". وقال أيضًا تحت الحديث رقم (1014):" صحيح لغيره: إذ إن في رواية أبي سفيان عن جابر مقالاً، أخرجه مسلم ... ، وله متابع من طريق أبي الزبير عن جابر عند مسلم ... ". وفي الحديث رقم (1016) لم يذكر درجة الحديث كعادته إنما قال:"أخرجه مسلم (ص/1730)، وقد صرح أبو سفيان هناك بسماعه للحديث من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لكن شيخ مسلم في هذا الطريق هو بشر بن خالد، وهو ثقة يغرب، وانظر: ترجمة أبي سفيان (طلحة بن نافع) من"تهذيب التهذيب" ... ". وقال تحت حديث رقم (1020):"صحيح لغيره: إذ إن في سنده أبا سفيان طلحة بن نافع في روايته عن جابر مقال، وقد تقدم ذلك مرارًا ... ، وأخرج مسلم من حديث أبي سفيان قال سمعت جابرًا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

¥