تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالجواب أنه يوجد عقب هذا الحديث في "ضعيف الجامع" حديث آخر صدره مثله، إلا أن فيه زيادة، والحديث هو: " السلام قبل الكلام، ولا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم"،

فهذا هو الموضوع لا ذاك، ومن شأن الغلط في النقل لا في الحكم.

عائذ بن حبيب وتضعيف الشيخ لروايته في حديث خالف فيه من هو أوثق منه

زعم كذاب البلقاء أن الشيخ حفظه الله قبل رواية عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة، ولم ينبه على أن فيها ضعف أو نكارة، وردها عن غيره، مع أن أحاديثه عن غير هشام مستقيمة.

قال الشانئ: " والألباني عكس الأمر فرفض روايته عن غير هشام بن عروة، ولم يقبلها في حديث تحريم القرآن على الجنب، وقبل روايته عن هشام بن عروة فلم ينبه على أن فيها ضعف أونكارة…."

وهذه الحجة الأولى له، أما الثانية، فإنه قد حمل على الشيخ بأنه قد نقل رواية ابن عدي في عائذ بن حبيب وكان فيها سقطا في مطبوع الذهبي وكان شيخنا حفظه الله قد قال: " الثالث: لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لأن عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: " روى أحاديث أنكرت عليه" أ. هـ.

وأصل قول ابن عدي كما في "الكامل" (5/ 1993) "روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة).

وأما الثالثة: قوله: "قلت: ولم يرو عائذ بن حبيب هذا الحديث الذي ضعفه الألباني عن هشام بن عروة وإنما رواه عن عامر بن السمط…".

قلت: وهذه الحجج الثلاثة أقوى ما اعتمد عليه هذا السقاف، وجواب هذه الشبه: أن الذي ذكره في الحجة الأولى لم يذكر منها أين قبل الشيخ حفظه الله رواية عائذ عن هشام بن عروة دون بيان ضعفها، وإنما ذكر رد الشيخ حفظه الله لرواية عائذ عن عامر بن السمط في " الإرواء" وسيأتي بيان سبب ذلك بعد قليل إن شاء الله، وما كان هذا الفعل منه إلا ليموه على القراء حقيقة رد الشيخ حديث تحريم القرآن على الجنب مرفوعا.

أما الثانية: فإن الشيخ ما كان إلا ناقلا لعبارة ابن عدي التي نقلها الذهبي في "الميزان" علما بأن الإمام الذهبي رحمه الله ذكد في "المغني" (1/ 324) و" الديوان" (ص:159) أن عائذا هذا "له مناكير" مما يدل على أن الذهبي قصد ما ذكره عن عائذ، و‘إن كان في العبارة التي نقلها عن ابن عدي سقط.

ومن ثم فإن الشيخ قد احترز احترازا عجيبا لما ذكر قول ابن عدي في عائذ بقوله: " لو كان صريحا في الرفع لكان شاذا أو منكر" ليدلل بهذين اللفظين على أن رواة عائذ بأي وجه مردودة في هذا المقام، فإن عد من الثقات فقد خالف من هو أوثق منه، وهو يزيد بن هارون: نا عامر بن السمط: نا أبو الغريف، وذكره موقوفا على علي رضي الله عنه، وكان عائذ قد رواها مرفوعة وإن كان ضعيفا فهو منكر، كذلك لمخالفته الثقة.

أما الحجة الثالثة فهي: تتويج لتلبيسه، إذ أوهم أن الشيخ قد غفل عن معرفة شيخ عائذ بن حبيب وهو عامر بن السمط، والأمر ليس كذلك فإن الشيخ حفظه الله، قد أنزل حديث عائذ كما مر على الشذوذ والنكار لمخالفته من هو أوثق منه كما مر معك في الرد على الحجة الثانية.

ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[10 - 04 - 07, 03:12 م]ـ

بالنسبة الى محمود سعيد ممدوح فقد رد عليه الشيخ الجليل طارق بن عوض الله فى كتابين

1 - ردع الجانى المتعدى على الالبانى

2 - صيانة الحديث اهله من محمود سعيد وجهله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير