[قبول عنعنة المدلس بين اشتراط طول الصحبة والاطلاق. دعوة للمناقشة]
ـ[سيف 1]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:14 م]ـ
بعد ان ترجح لدى المرء اختلاف منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين من حيث قبول عنعنة المدلس وان لم يصرح بالسماع (بشروط معروفة) .. وليراجع في ذلك كتاب منهج المتقدمين في التدليس , يبقى اشكال لدي وهو: هل يجب في ذلك ان تطول صحبة الراوي لشيخه ام لا يشترط ذلك
فرأيت ممن أطلق القبول ولم يشترط ذلك الشرط الامام أحمد, والمديني , وابن معين , والفسوي وابن عبد البر وابن حزم
ولكن أشكل علي قول الحميدي الذي ذكره صاحب منهح المتقدمين ولم أفهم ايضا تعلقيه هو عليه وبيان وجه الالزام وكذا نقل بعض الأخوة هنا كلاما عن الشريف حاتم العوني بنسبة الشرط لمسلم والبخاري والخطيب البغدادي!
أقوال من أطلق:
1 - قال يعقوب بن شيبة:
(سألت يحيى بن معين عن التدليس، فكرهه وعابه.
قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى، أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟
فقال: لا يكون حجة فيما دلس)
2 - قال أبو داود:
(سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت؟ قال: لا أدري.
فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ.
قال: يطيق هذا، أي أنك تحتج به)
3 - وقال يعقوب بن سفيان الفسوي:
(وحديث سفيان ـ يعني الثوري، وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة)
4 - وقال ابن عبد البر:
(وقتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيراً عمن لم يسمع منه وربما كان بينهما غير ثقة)
قلت (سيف):هذا الكلام مشكل- وخارج الموضوع محل المناقشة- لأنه منصب على من دلس عمن لم يسمع منه اصلا وهو خلاف ما ترجح من ان المكثر من هذا النوع من التدليس المشهور به -الارسال الخفي- لا نثبت له لقاء الا بتصريحه ولو في حديث واحد انه سمع من شيخه في الحديث (كفعل ابن المديني والبخاري في رواية الحسن عن ابي بكرة وكذا يستفاد من كلام الامام مسلم في مقدمته عمن شهر بالتحديث عمن لم يسمعه اصلا. والله اعلم
5 - ابن حزم من (الإحكام): (وإما أن بعضنا يرى ترك كل ما رواه المدلس إلا ما قال فيه حدثنا أو أنبأنا وهذا خطأ وبعضنا يرى قبول جميع روايته إذا لم يدلس المنكرات إلى الثقات إلا ما صح فيه تدليسه وبهذا نقول وعلى كل ما ذكرنا البرهان)
وقال ايضا: وسواء قال: أخبرنا فلان، أو قال: عن فلان، أو قال: فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم يتيقن أنه أورد حديثاً يعينه إيراداً غير مسند فإن أيقنا ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط وأخذنا سائر رواياته، وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: ((كان معمر يرسل لنا أحاديث فلما قدم عليه عبد الله بن المبارك أسندها له))، وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقد أدخل علي بن عمر الدا قطني فيهم مالك بن أنس ولم يكن كذلك ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديثه أرسله مرة وأسنده أخرى)
6 - قال يعقوب بن شيبة:
(وسألت علي بن المديني ـ عن الرجل يدلس ـ أيكون حجة فيما لم يقل حديثاً؟.
فقال (إذا كان الغالب عليه التدليس فلا
7 - اخراج الشيخين في صحيحهما كثير من روايات المدلسين أمثال ابي اسحاق وقتادة عمن لا يعرف عنهم انهم صحبوهم طويلا وكذا عمل اصحاب الصحاح الأخر وتصحيح بعض الائمة كالترمذي وغيره لمثل هذه الأحاديث
عكر على هذا كله عندي قول الامام الحميدي شيخ البخاري
فقال (
8 - قال عبد الله بن الزبير الحميدي:
(وإن كانم رجل معروفاً بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمرو بن دينار عن عبيد بن عمير ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه فأدرك عليه أنه ادخل بينه وبين من حدث رجلاً غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع)
وقد أجاب عليه صاحب منهج المتقدمين بقوله (فإن قيل: ولكن مفهوم كلام الحميدي أن هذا خاص فيمن يروي عن غيهر وأكثر روايته سمعها منه.
فالجواب: أنه مثل على ذلك أيضاً برواية عمرو بن دينار وهشام بن عروة أيضاً.
¥