وأكبر وأشهر المعاجيم المعروفة (المعجم الكبير) للطبراني طبع سنة 1398هـ في العراق، في عشرين مجلداً، وبقي منه خمسة مجلدات لم تطبع، هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والحادي والعشرون.
رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، وبدأه بأحاديث العشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية الصحابة على حسب حروف المعجم، وكان يترجم للصحابي ترجمة مختصرة، ثم يذكر بعض أحاديثه، أو جميعها إذا كان من المقلين، ومن لم يكن له رواية ذكره وترجم له باختصار، أو ذكره فقط، ليوقف على عدد الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أصحابه رضي الله عنهم (13).
قال الذهبي في وصف الكتاب: (وهو معجم أسماء الصحابة وما رووه، لكن ليس فيه مسند أبي هريرة، ولا استوعب حديث الصحابة المكثرين، في ثمانية مجلدات) (14).
وقال السيوطي: (لم يسق فيه من مسند المكثرين إلا ابن عباس وابن عمر، فأما أبو هريرة، وأنس، وجابر، وأبو سعيد، وعائشة، فلا، ولا حديث جماعة من المتوسطين؛ لأنّه أفرد لكلّ مسنداً فاستغنى عن إعادته) (15).
وقدر الكتاني عدد أحاديثه بـ: ستين ألفاً، بينما يرى حاجي خليفة أنها خمس وعشرون ألفاً فقط (16)؛ والذي وجد في المطبوع بترقيم محققه حمدي السلفي: عشرون ألفاً فقط، وبتخمين ما تشتمل عليه الأجزاء المفقودة يتبيّن أن تقدير حاجي خليفة أقرب للصواب (17).
الصنف الثاني: الكتاب الذي يترجم فيه المحدث شيوخه مرتبين على حروف المعجم، ويذكر ما رواه – أو بعض ما رواه - عن كل واحد في ترجمته، وهذه معاجيم الرواة أو معاجيم الشيوخ؛ وهي قسم من المشيخات، فهي مشيخات مرتبة على حروف المعجم.
وتوسع المتأخرون فأطلقوا المعجم على الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه أو من أخذ عنه أو يفرده أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تلاميذه، كمعجم شيوخ الصدفي لعياض ومعجم تلاميذ الصدفي لابن الأبار.
والمقصود هنا معاجيم الرواية لا معاجيم الرواة؛ وأما هذه فسيأتي الكلام عليها.
المشيخات
ألف كثير من المحدثين كتباً ذكروا فيها أسماء شيوخهم وبعض مروياتهم عنهم، وهذا النوع من الكتب داخل في جملة كتب الرواية وهو نوع من أنواع المشيخات؛ ويأتي كلام أكثر تفصيلاً على المشيخات في بعض الفصول التالية.
المستخرجات
المستخرج هو الكتاب الذي موضوعه أن يأتي مصنفه إلى كتاب البخاري مثلاً فيحاول أن يخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري فيجتمع اسناد المصنف مع إسناد البخاري في شيخ البخاري أو من فوقه.
ويأتي إن شاء الله مزيد من الكلام على شروط المستخرجات وصفاتها في كتاب التخريج.
المستدركات
بعض المعاصرين جعل هذه الكلمة من مصطلحات المحدثين وراح يعرّفها ويقارن بينها وبين كلمة المستخرج ويذكر مسائل أخرى، وهذا صنيع قد يكون فيه نظر، فإن هذه الكلمة إنما هي اسم لكتاب أبي عبد الله الحاكم الذي كان من شرطه فيه أن يذكر أحاديث صحيحة لم يذكراها ولا ذكرها واحد منهما وهي – بحسب ما يرى الحاكم - على شرط الشيخين أو أحدهما أو صحيحة وليست على شرط واحد منهما. ويأتي تفصيل الكلام على هذا الكتاب في كتاب التخريج.
الأجزاء
الجزء الحديثي هو الكتيب - أو الوريقات أو الورقة - الذي يجمع فيه مؤلفه أحاديث تكون في الغالب متحدة في موضوعها أو راويها أو بعض صفاتها المتنية أو السندية؛ ثم توسع المحدثون في العصور المتأخرة فأطلقوا هذا اللقب على كل كتاب حديثي صغير؛ والأجزاء الحديثية أكثر من أن تحصى (18). ومنها كتب الأربعين التي أولع المتأخرون بجمعها استناداً إلى حديث وارد في فضل حفظ أربعين حديثاً على الأمة، مع أنه حديث غير صحيح!.
الأربعينات
وهي أجزاء حديثية جمع فيها أصحابها أربعين حديثاً، وشروطهم فيها مختلفة متفاوتة متعلقة بلفظ المتن أو معناه أو ببعض صفات السند؛ وقد بلغت كتب الأربعينات فيما أحسب أكثر من مئتي كتاب؛ ومن المشهور أن مستندها لا يصح، وهو حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً) قال فيه المناوي في (فيض القدير) (1/ 41): قالوا: وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه ومن ثَم اتفقوا على ضعف حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً) مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر؛ بخلاف ما خف ضعفه ولم يقصر الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد. انتهى.
¥