ـ[يحيى العدل]ــــــــ[21 - 06 - 02, 03:06 م]ـ
القسم الثاني: المؤاخذات على الكتاب، ويمكن تلخيصها في ما يلي:
أولاً ـ مما يؤخذ على الكتاب أنه إعادة لكتاب التقريب بكامله .. بما لا طائل تحته خاصة أن الدار الناشرة .. أصدرت نشرة أخرى للتقريب بتحقيق عادل مرشد ..
ومما يلقي ضلالاً من الشك على العمل .. كلمة الناشر في مقدمة التحرير .. التي قال فيها: ((وقد اعتُمد في تحقيق نص (التقريب) على نسختين خطيتين: الأولى نسخة المؤلف بخطه .. والثانية نسخة الميرغني. وصدر الكتاب في أربعة مجلدات. الثانية: (تقريب التهذيب) مجردًا دون (التحرير)، وقد اعتنى بهذه النسخة من مكتب تحقيق التراث في مؤسستنا الأستاذ عادل مرشد، واعتمد في عمله على النسختين السالف ذكرهما، وأكد في عمله على ما يلي:
1 ـ التعليق على ما سبق به قلم المصنف في ضبط بعض الأسماء أو الأنساب، أو في تاريخ الوفاة، أو غيرها.
2 ـ استدراك ما فات المصنف من رقوم أصحاب الكتب الستة.
3 ـ التنبيه على الرواة الذين روى لهم البخاري ومسلم أو أحدهما تعليقًا أو مقرونًا أو متابعة.
ولا يفوتنا أن ننبه هنا أنه قد أفاد من الطبعتين الجيدتين للتقريب، وهما طبعة الأستاذ محمد عوامه، وطبعة الشيخ أبي الأشبال صغير أحمد شاغف جزاهما الله خيرًا .. )).
ثم لما ننظر إلى مقدمة المحررين نجدهما يذكران أنهما اعتمدا كذلك على نفس النسختين وقابلا به عملهما .. وما يتبادر إلى الذهن هنا هو التساؤل عن جدوى هذا العمل المكرور .. في كلا العملين لمؤسسة واحدة.
ثم هل هناك من جديد بعد الجهد الجبار الذي قام به عوامه في تحقيقه للكتاب ومقابلته على نفس المخطوطين لأكثر من مرة وبأكثر من طبعة ..
ألا يمكن أن يقال إنه جهد عوامه أخذ بحذافيره ونسب لغيره .. وإلا فأين التعقب عليه لقد استعرضت المجلد الأول من الكتاب فلم أجدهما انتقداه إلا في مواضع يسيرة وهي (78 ـ 547 ـ 1658 ـ 1796 ـ 1875 ـ 1997 ـ 2024).
وبقية المجلدات ليس فيها إلا تعقبات يسيرة .. قد تصل ضعف ما ذكرت هنا.
ومثل هذا لا يكون في مثل هذا العمل الكبير.
فهل اطلاعا على نسخة المصنف؟ أم أنهما اكتفيا بمقابلة عوامه عليها!! ..
ثم إن في قولهما في ترجمة (1349) الحسين بن محمد بن (شنبة) ... : ((في (تهذيب الكمال) مجودة الضبط (شنبة)، وكذلك قيدها ابن حجر في (التقريب) هذا. قال الشيخ محمد عوامه: ((ثم ضرب على الضبط وطمس نقطة النون، ووضع نقطتين للياء، فجاءت (شيبة) واضحة. قلنا: ما عرفنا لم عدل عن ذلك؟)).
قلت: وأنا لم أعرف لما نقلتما كلام عوامه مع أن نسخة المؤلف التي حقق الكتاب عليها، زعمتما أنكما قابلتما عليها .. هذا يورث الشك أنكما لم تطلعا عليها .. لذا اضطررتما إلى نقل كلامه .. هذا أقوله ظنًا لا جزمًا.
ومما يؤيد هذا الظن أنهما في كل موطنٍ يتم فيه تصحيح خطأ في المطبوع يقولان: في الأصل والمطبوع (كذا).
ولم أجدهما يذكران الخطأ في المطبوع والتصويب من الأصل.
ومما يزيد الشك عدم إيراد شيء من صور المخطوطات كما جرت العادة.
ومما يزيد الشك عدم الالتزام بترقيم الأصول الخطية كما هو معتمد .. وقد يعتذر في مثل هذا الكتاب بأنه مرتب على الأحرف فالرجوع لتراجمه يسير.
قلت: وللأمانة فإني أذكر أني وقفت في ترجمة (5415) الفضل بن الفضل بن الفضل السعدي ...
على ما يدل على اطلاعهما، وهو قولهما: كذا جاء في أصل المؤلف: الفضل بن الفضل بن الفضل، وأثبت على الثالثة صح.
ولم يذكر هذا عوامه في الطبعة الجديدة .. والقديمة ليست عندي .. فتراجع هل علق هناك بشيء.
وليست عندي طبعة عادل مرشد .. للتحقق هل ذكر هو ذلك قبلهما .. أم أنه تبعهما .. ينظر في الأمر.
لكن يبقى الشك موجودًا .. !! لما أسلفنا.
ولو صح اعتمادهما على نسخة المؤلف .. فإنمها يؤاخذان (وهما العارفان) بعدم اتباع الطريقة السليمة في توثيق النسخ الخطية .. واتخاذ منهج سليم في التعريف بها .. وترقيم الأصل المعتمد .. ونحو هذا من ضرورات التحقيق.
ثانيًا ـ أنهما أفادا من عمل الشيخ محمد عوامه بل لم يدعا من تحريراته شيئًا إلا وأخذاه .. وقد استعرضت المجلدات الأربعة وقارنتها بتعليقات عوامه فظهر لي ذلك جليًا .. وقد يقول قائل: إنهما نبها على ذلك في المقدمة ..
¥