[كيفية الحكم على مثل هذه الاحاديث]
ـ[الشيشاني]ــــــــ[20 - 11 - 05, 05:27 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله!
اخواني الافاضل طلاب العلم والمشايخ!
اذا كان بعض الفقهاء المحدثين اجاز رواية الحديث بالمعنى و يقع ذلك في كتب الفقه, فلم يحكم
بعض المحدثين بالوضع على لفظ معين في الحديث الذي يروى بسند ضعيف لكن معناه صحيح بالاحاديث الصحيحة الاخر. والمثال على ذلك حديث "الجنة تحت اقدام الامهات" فقد حكم عليه الشيخ الالباني بالوضع مع ان هناك احاديث بلفظ قريب لهذا اللفظ قد صححها الشيخ.
دمتم على خير.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[01 - 12 - 05, 08:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الحبيب: الشيشاني حفظه الله:
أولا تعجبت من عدم متابعتك سؤالك مع أهميته عندك؟.
ثانيا تفضلت حظك الله: (اذا كان بعض الفقهاء المحدثين اجاز رواية الحديث بالمعنى و يقع ذلك في كتب الفقه).
فإذا لحظت قولهم إذا رووه بالمعنى وكانوا من المحدثين المشتغلين به أحالوا على المعنى ولم يقولوا أنه حديث.
ثالثا: إن المحدثين الفقهاء الذين اشتغلوا بهذا الفن لا يوجد فيه متروك أو كذاب.
ومن اتهم بذلك يكون قد تقحم ما لا علم له به وهو ليس من الأمناء على الدين غذ بكذبة من كذبلته يفسد دين العامة.
رابعا: بخصوص الحديث فغن الشيخ رحمه الله قد حكم عليه بالضعيفة المجلد الثاني وهي ليست بين يدي الآن فقد استعارها أحد الأخوة ولما يفرغ منها بعد.
لكن كما سبق وذكرت أن حكم أهل العلم على الحديث بانه موضوع لا بد من أن يكون فيه كذابا. ولا يوجد أحد من السابقين أو اللاحقين فيما أعلم اعتمد رواية الكذاب ولو جاءت بالنص عند غيره إذ العمدة ما صح لا ما جاء من رواية هذا الكذاب إذ في اعتبار مرويه بين الثقات رفعة له فيفسد على الناس رواياتهم بعد ويطرب الناس في الرد والقبول وهذا يفسد الرواية إذا اختلت شروطها.
خامسا: إن للرواية بالمعنى شروط ليس هذا موضعها لكن منها أن يكون الراوي الثقة الحافظ المحيل للمعنى عالما باللغة عالما بما يحيل وأن لايفسد بروايته المعنى أصل الرواية وهذا الرواية المذكورة من هذا النوع.
إذ الكذاب أو المتروك في السند قد أفسد المعنى أيما غفساد وهذا يظهر بمعرفة الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم (إلزمها فإن الجنة تحت قدمها).
والرواية الأخرى الموضوعة تقول: (الجنة تحت أقدام الأمهات).
والفرق بين الروايتين كبير:
من ذلك: أن الرواية الصحيحة فيها توجيه للولد بلزوم طاعة أمه والقيام على خدمتها لأن ذلك يدخله الجنة.
وهذا ظاهر بقوله: (إلزمها .. ).
والرواية الأخرى لم تبين لنا كيف تكون الجنة تحت قدمها.
وهذا الوجه فيه أخذ ورد ولكنه في رأيي ظاهر.
الوجه الثاني: أن الرواية الأولى: بينت أمرين:
الأول / ان الولد والوالدة مسلمان والرواية المكذوبة لم تبين ذلك بل جعلته في كل أم.
الثانية: أن بره الولد بوالدته قربة وطاعة لله في حال الاحتساب وإخلاص النية وهذا لا يكون في الرواية الثاية.
ووجهه أن الرواية المكذوبة جعلت بر أي ولد لأي والدة ولو كانت كافرة في أي أمر منها قربة لله.
لأن الغلب على الكافرة الحث على المعصية والكفر وهذا لا يجوز البر فيه بحال.
ووجه المفارقة بين الملسلمة والكافرة.
أن المسلمة يغلب عليها الأمر بالطاعة والكافرة يغلب عليها الأمر بالمعصية فوجب التفريق.
وهذا يظهر أن الجنة ليست تحت رجل كل أم.
فإن قيل أليس إذا بر بها أخذ أجرا والأجر يدخل الجنة؟.
نقول نعم: لكن هذا أخذ الأجر لطاعته الله في بره لا لأجل أمه.
إذ الجنة التي تحت قدم الأم المسلمة خاص بها دون غيرها.
فدل فساد المعنى على فضح الكذاب في الرواية والله أعلم هذا ما بدا لي الآن.