أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[تعليل البخاري]

ـ[عمر الحمامي]ــــــــ[23 - 11 - 05, 03:50 م]ـ

وجدت في كتاب المليباري القيم أن الامام مسلما أشار إلى الاختلاف في حديث الماء من الماء. فهو مروي من طرق. منهم عن أبي سعيد ومنهم عن أبي بن كعب. فبدأ الإمام مسلم برواية ابن أبي سعيد عنه ثم طريق ذكوان ثم بحديث أبي بن كعب من طريق هشام بن عروة. ثم أشار إلى الاختلاف في الطرق عن أبي سلمة. فهو اضطرب في الحديث فمرة رواه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة (والمحفوط عنه عن أبي) ومرع عن عثمان ومرة عن أبي سعيد.

المهم أنه قيل في حديث عثمان أنه معلول. قاله أحمد وعلي بن المديني والدارقطني وأشار إليه مسلم. ولكن هو في صحيح البخاري.

فتراه في آخر باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وللحديث علاقة لأنه يدل على الوضوء من خروج المذي. ثم أتبعه البخاري بحديث أبي سعيد المروي من طريق ذكوان. فسألت أهو يحتد به؟

ثم ذهبت إلى الموضع الثاني الذي ساق الحديث فيه وهو آخر باب كتاب الغسل. فرأيته يبدأ بنفس الحديث ثم يذكر الحديث عن أبي أيوب المعلول ثم يتبعه بالحديث الصحيح المحفوظ عن أبي أيوب عن أبي بن كعب. فهذا واضح.

لكن للزيادة قال الامام نفسه بعد هذا: الغسل أحوط وذاك الأخير إنما بينا لختلافهم.

فهذا محتمل لمعنيين: أن الضمير يرجع إلى الصحابة أو إلى الرواة.

فمن صنيعه أنا فومت التعليل وأن الاختلاف من الرواة وأنه يبين التعليل بهذا الطريق: يبدأ بالمعلول ثم يتبعه بالصحيح. وكأني لاحظت هذا من صنيعه في أكثر من حديث.

ما رأيكم؟