فهذا كلام رجل من أكبر محققي أهل العصر.و يقول الشيخ (عمرو عبد المنعم سليم في كتابه تيسير علوم الحديث: و صورته أن يسقط الراوي غير شيخه من السند إما لضعفه أو لصغر سنه فيصير الحديث ثقة عن ثقة) و أنت أخي كما ترى فإن الشيبخ أطلق فقال و صورته أن يسقط الراوي غير شيخه فيدخل في هذا التعريف ما ذكرنا. و يقول (السيوطي في كتابه تدريب الراوي (و ربما لم يسقط شيخه أو أسقط غيره أي شيخ شيخه أو أعلى منه لكونه ضعيفا و شيخه ثقة أو صغيرا و أتى فيه بلفظ محتمل عن الثقة الثاني تحسينا للحديث) فهذه أخي أقوال بعض أهل العلم تؤكد صحة ما نقول و من تتبعها في كتب أهل العلم وجد المزيد و هذا ما يؤكده ذهاب الكثير من أهل العلم إلى ما قلنا (و كما ذكرت ذلك أنت) ثم أخي الكريم -حفظكم الله -لا بد أن نضع نصب أعيننا أن الامر قد يتوقف عليه تصحيح حديث أو تضعيفه فليس بالامر الهين و إذا نظرنا الى العلة التي جعلت مثل هؤلاء الرواة يسقطون شيوخ بعض شيوخهم-و هي كون هؤلاء الرواة ضعفاء أو صغار أو ما شابه-فإن و جود راو بمثل هذه الاوصاف في شيوخ أي من شيوخ شيوخه يعتبر علة تجعل هذا الراوي -الموصوف بتدليس التسوية-يسقط من لم يعجبه حاله من الرواة (لتجويد الاسنادا).
لكن أخي الفاضل الذي يبدوا لي و الله أعلم أننا إذا وجدنا رواية لم يصرح فيها الراوي -الموصوف بالتسوية-بسماع من فوق شيخ شيخه بالتحديث, ثم وجد لروايته متابع فإن هذا دليل على أن السند ذكر بالعنعنة إذ ليس من العدل أن نلزمه بالتصريح بالتحديث في كل الطبقات و كل الاسانيد التي يرويها لانه لا يوجد راو كل ما أسنده مصرح فيه بالتحديث.
لكن هناك نقطة يجب أن يتنبه لها و هي التفريق بين إذا ما تابعه أحد و بين ما إذا تفرد بالرواية, بل إن تفرد مثل هؤلاء لا تطمئن له النفوس و كما قال الذهبي في الموقظة (التدليس مناف للاخلاص لما فيه من التزين) فوجب أن نتحرى و نشدد في ما لم يصرحوا فيه بالتحديث ..... لان الامر متعلق بحديث رسول الله و الذي هو أساس التشريع بعد كتاب الله.
و الله أعلم
ـ[أبو عمرو العدني]ــــــــ[03 - 12 - 05, 01:00 ص]ـ
الحافظ ابن حجر يكتفي بالتصريح بالسماع فيما بين المدلس وشيخه و بين شيخه وشيخ شيخه
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 12 - 05, 08:53 م]ـ
وفقكم الله ونفع بكم.
المعذرة أخي الفاضل عن تأخر المشاركة ... فقد كنتُ بحاجة لمراجعة المسألة لطول العهد بها ...
وهنا أنقل لك ابتداء و باختصار أسباب رجوع الشيخ الفاضل أبي الحسن المأربي - حفظه الله - عن رأيه الأول في اشتراط تصريح المدلس بالسماع في كل طبقات السند، واختياره للرأي الآخر، وهو الإكتفاء بتصريحه بالسماع من شيخه، وتصريحه بسماع شيخه من شيخه.
الأول: أنه نظر في تعريف العلماء لتدليس التسوية، فرأي أكثرهم يعرفونه بما يدل على أن العلة في هاتين الطبقتين:
- تدليس المدلس، وقد لا يدلس في هذه الطبقة.
- لتسوية المدلس.
وقد فهم من هذا أن العلة محصورة فيما بين المدلس وشيخ شيخه، ثم أفاض في النقل عن جماعة من أهل الحديث بما يوافق ما ذكره.
ثم ذكر أنه لم يقف على قول لأحد صرح فيه بأن المدلس تدليس التسوية، يدلس في الطبقات العليا باستثناء قول السيوطي في التدريب التي شرح به مقولة الإمام النووي ... وعبارة الخطيب في كفايته - رحمه الله - وكان من قول أبي الحسن إن عبارة النووي: محتملة، وكذا عبارة الخطيب، وإن قول السيوطي - رحمه الله -: مدفوع بقول من سبقه.
السبب الثاني: أن من مثّل به العلماء في تسويته؛ كان عمله في شيخ شيخه، ولم يقف على عمل لهم في أعلى من ذلك.
الثالث: أن الأمثلة التي مثّل بها أهل العلم في تدليس التسوية - حسب علمه - لا تخرج عما ذكره في السبب الثاني.
الرابع: صنيع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - الذي أشار إليه أخونا الفاضل أبو عمرو العدني.