ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:19 ص]ـ
السلام عليكم
شيوخنا الكرام
ينبغي التفريق بين لفظة التصحيح في كتب العلل وخارجها
لأن المعروف عن المتقدمين مثلاً قولهم: والصحيح مرسل، أو هو منقطع وهو أصح شيء في الباب
فهذا لا يعني تصحيح الحديث
ثم إن مسألة التضعيف والتصحيح خاضة للإجتهاد
والإجتهاد قد يتغير في بعض الأحكام بالصحة أو الضعف
وقولة البخاري رحمه الله تعالي في ترك الكثير من الصحيح لا تعني أنه ترك صحيحاً تقوم به أبواب جديدة أو ليست موجودة في صحيحه خشية الإطالة
وإلا لكان من الأولي أن يحذف المعلقات والشواهد والمتابعات بدلاً من حذف أحاديث صحيحة خشية الإطالة
أما قوله فمحمول علي طرق الحديث وأوجهه المختلفة
وراجع كلام الحاكم الصغير رحمه اللهخ في هذا في كتابه المعرفة
والسلام عليكم
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[17 - 01 - 06, 08:54 م]ـ
(متفق على صحتها عند من؟!!)
أخي الفاضل: " أطباء الحديث لا يرفعون بأحكام الحاكم رأساً! "
وكتبه محكمة إلا المستدرك!
.
بل عنده تساهل حتى خارج المستدرك وقد اثبت ذلك الشيخ عمرو عبد المنعم سليم في كتابه ((هدم المنارة)) من خلال ذكر بعض الرواة الذين تساهل الحاكم في تعديله لهم وذلك في سؤالات أبي مسعود الدمشقي له ومن تلك الأمثلة الدالة على تساهله تعديله لعبد العزيز بن يحي المدني حيث قال ((صدوق لم يتهم في روايته عن مالك))
قلت قال أبو زرعة ليس بثقة وذكرته لإبراهيم بن المنذر فكذبه وذكرته لأبي مصعب فقلت يحدث عن سليمان بن بلال فقال كذاب أنا أكبر منه وما أدركته
وقال العقيلي يحدث عن الثقات بالبواطيل ويدعى من الحديث ما لا يعرف به غيره المتقدمين عن مالك
وذكر بن عدي في ترجمة العطاف بن خالد حدثنا علي بن سعيد عن عبد العزيز بن يحيى عن مالك وسليمان بن بلال التيمي بأحاديث غير محفوظة وهو ضعيف جداً وهو يسرق حديث الناس
ولعل في هذا كفاية
ـ[عمرو سليم]ــــــــ[18 - 01 - 06, 12:02 م]ـ
السلام عليكم
المستدرك بة احاديث كثيرة ضعيفة لكن يصفوا لة في النهاية شئ كثير
و هناك احاديث كثيرة على شرط البخاري و مسلم و لم يخرجاة
و هذا من كلام الشيخين نفسهما
فالشيخ البخاري سئل عن حديث فذكر صحته فقالوا لم لم تضعة في صحيحك
قال: (ليس كل صحيح و ضعتة في صحيحي و لقد خشيت على الناس العنت)
البخاري و مسلم كل منهما تقريبا 7000 حديث
فهل هذة كل الاحاديث
؟
اذا تركنا المكرر و ماروي بأكثر من طريق يصبح لدينا تقريبا 10 الاف
و الاحاديث الصحيحة اكثر من هذا
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[04 - 01 - 08, 05:09 ص]ـ
بارك الله فيكم ..
إلى الآن لم نصل إلى نتيجةٍ للسؤال - وإن كان قد مضى على السؤال سنتان وأياماً - ..
ألا من يسألُ عالماً حافظاً معتنياً .. ؟
والجواب عن الفائدة أخي الشيخ أبا مالك هو: الفائدة العلميَّة .. !
فهل يُتَوقع أن يكون هناك حديثٌ مجمعٌ عليه في أصلٍ من الأصول، ولم يخرجه الشيخان؟!
لنصلَ إلى أن الأحاديث التي أخرجها الشيخان في الأصول ولم تُنتقد؛ فقد أُجمع عليها سكوتياً؛ فيمنع المُعاصرُ من نقدها.
نأمل الإفادة .. بارك الله في الجميع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 01 - 08, 06:53 ص]ـ
والجواب عن الفائدة أخي الشيخ أبا مالك هو: الفائدة العلميَّة .. !
فهل يُتَوقع أن يكون هناك حديثٌ مجمعٌ عليه في أصلٍ من الأصول، ولم يخرجه الشيخان؟!
لنصلَ إلى أن الأحاديث التي أخرجها الشيخان في الأصول ولم تُنتقد؛ فقد أُجمع عليها سكوتياً؛ فيمنع المُعاصرُ من نقدها.
وفقك الله يا شيخنا الفاضل
لا تلازم بين الأمرين طردا ولا عكسا!!
لو قلنا: لا يوجد حديث مجمع عليه ولم يخرجه الشيخان، فلا ينتج من ذلك أن الأحاديث التي أخرجها الشيخان قد أجمع عليها سكوتيا.
وقولك: (الأحاديث التي أخرجها الشيخان في الأصول ولم تنتقد فقد أجمع عليها سكوتيا ... ) استدلال مستقل بنفسه لا يحتاج للمقدمة الأولى.
وإذا منع المعاصر من انتقاد أحاديث الصحيحين، فلا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك أحاديث خارج الصحيحين لم يجمع على صحتها.
فلا أدري ما وجه الرابط بين الأمرين؟
فتأمل!
وإنما المقصود من المسألة - والله أعلم - أنه إن ثبت وجود أحاديث أصول خارج الصحيحين أجمع المحدثون على صحتها، فهذا يلزم منه فساد قول من يقول إن جميع الأصول منحصرة في الصحيحين.
وحتى لو افترضنا أن اتفاق الشيخين على ترك إخراج حديث يدل على أنه غير صحيح عندهما، فهذا يلزم منه عدم الإجماع على صحة هذا الحديث، ولا يلزم منه الإجماع على عدم صحته، والفرق كبير بينهما.
ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[04 - 01 - 08, 07:10 ص]ـ
بارك الله فيك أستاذنا الحبيب أبا مالك ..
فكنتُ ولا زلتُ أستفيدُ من إجاباتِك، وتصويباتك .. واللهُ على ما أقول شهيد ...
يبقى السُّؤالُ للفائدة العلميَّة: هل هناك حديثٌ لم يُخرَّج في الصحيحين، وهو مجمعٌ على صحته؟
وكنتُ قد قرأتُ مبحثاً للشيخ / عبد العزيز الطريفي في مقدمة (زوائد أبي داود على الصحيحين) تكلم عن الأحاديث التي لم يخرّجها الشيخان؛ لكن الكتاب الآن ليس بحوزتي.
¥