نعود ونجيب على الأسئلة والإشكالات التي طرحناها آنفاً:
1 - زهير ثقة ثبت، لكن ليس في أبي إسحاق.
قلنا: هذا شيء نسلّم به. لكن ليس هناك تعارض مع باقي الروايات كما سيظهر.
2 - زهير سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه (أي ضعف حفظه وليس ذهاب عقله، فانتبه!)
هذا صحيح. وقد توبع من وجوه فيها كلام أيضاً. لكنها قد تشهد له.
3 - أبو إسحاق مدلّس، ولم يصرح بالتحديث هنا. واتهمه البعض بتدليس هذا الحديث!
أما التدليس فقد انتفى بما أخرجه البخاري من رواية إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي أسحاق (حسن الحديث)، عن أبيه عن جده، مصرّحاً بالتحديث من عبد الرحمان.
4 - خالف زهير من هم أوثق منه في أبي إسحاق ممن سمعوا قبل اختلاطه. وقد رووه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة مرسلاً عن ابن مسعود.
هذا صحيح على منهج الترمذي في العلل. ولا يصح على مذهبنا. فإن أبا إسحاق ثقة ثبت. ومن كان مثله يقبل تعدد الأسانيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (18\ 24): «وبعض ما يصحّحه الترمذي، يُنازعه غيره فيه، كما قد يُنازعونه في بعض ما يضعّفه ويحسّنه. فقد يُضعِّف حديثاً، ويُصحّحه البخاري. كحديث ابن مسعود لما قال له النبي ?: أبغني أحجاراً أستنفض بهن. قال: فأتيته بحجَرين ورَوْثَة. قال: فأخذ الحجرين وترك الروثة، وقال: إنها ركس. فإن هذا قد اختلف فيه على أبي إسحاق السَّبِيعِيّ. فجعل الترمذي هذا الاختلاف عِلّة. ورَجّحَ رِوايته له عن أبي عبيدة عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه. وأما البخاري فصحّحه من طريقٍ أُخرى، لأن أبا إسحاق كان الحديث يكون عِنده عن جماعةٍ: يرويه عن هذا تارةَ، وعن هذا تارة. كما كان الزُّهري يروي الحديث عن سعيد بن المسيّب، وتارة عن أبي سَلَمَة، وتارة يجمعهما. فمن لا يَعرفه، فيحدّث به تارةً عن هذا وتارةً عن هذا، يظنّ بعض الناس أن ذلك غلط، وكلاهُما صحيح. وهذا بابٌ يطول وصفه».
قلت: والصواب أن كلا الطريقين محفوظٌ، وكلاهما صحيحين. فإن أبا عبيدة –وإن لم يَسمع من أبيه– إلا أن أحاديثه عنه صحيحةٌ، تلقاها عن أهلِ بيتِه الثقاتِ العارِفين بحديثِ أبيه. وهذا ما ذهب إليه ابن المدينيِّ والنسائي والدراقطني ويعقوب بن شيبة والطحاوي وابن تيمية وابن رجب. فكيفما دار الحديث فهو صحيح.
وأما عن علة الاضطراب فلا تصح هنا لأن أحد شرطي الاضطراب هو أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين ويغلب على الظن أن الحافظ لم يضبط هذا الحديث بعينه. وهذا غير موجود هنا، كما يتبين من صنيع أبي إسحاق في رواية زهير أنه ذكر الطريقين معاً، مما يدل على ضبطه لهما.
وبذلك يتبين حسن صنيع البخاري والدراقطني رغم عدم جزمهما بذلك، وتوقف الدارمي في المسألة، وتعليل الترمذي وأبي زرعة والشاذكوني للحديث نتيجة اختلاف المناهج.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 06 - 02, 07:44 م]ـ
الاخ الفاضل لشيخ محمد الامين وفقه الله
قلت
(وتفضيلك للبخاري في العلل على أبي حاتم وأبي زرعة فيه نظر
وكلاهما أعلى من محمد بن بشار وابن معين وطبقتهم
وأعلى من هؤلاء جميعاً الحافظ الدارقطني. وهذا واضح لمن قرأ علله وقارن كلامه بكلام هؤلاء عن نفس الأحاديث. ولعل من عوامل تفوقه اطلاعه على عدد كبير جدا من الطرق)
اخي الكريم
الدارقطني فضل البخاري على ابي زرعة وابي حاتم
واما ابن معين فذاك لون اخر
وهو اعلم من ابي زرعة وابي حاتم بلاخلاف بين اهل الصنعة
واما تفضيلك للدارقطني فهذا لايصح
لان غالب مادة الدارقطني هو من كتب ابنالمديني
والبصريين
وتفضيلك للدارقطني على الائمة
قريب من تفضيل الشافعية لابن سريج على الشافعي
وهذا لايقبله شافعي
فكذا تفضيلك للدارقطني على لبخاري ابيحاتم وابي زرع
لا يقره محدث
والله اعلم
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[06 - 03 - 04, 01:18 م]ـ
جزاكم الله خيراً أخي محمد الأمين على هذه الفوائد
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[06 - 03 - 04, 04:24 م]ـ
بارك الله بكم أخي الفاضل المنيف
====
شيخنا الفاضل ابن وهب -عجل الله برجوعكم إلينا- ما ذكرتموه في المشاركة (10) صحيح إن شاء الله، وأنا أرجع إليه بعدما تبين لي صحته، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وفوق كل ذي علم عليم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[06 - 03 - 04, 09:22 م]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد الأمين
بارك الله بكم أخي الفاضل المنيف
====
شيخنا الفاضل ابن وهب -عجل الله برجوعكم إلينا- ما ذكرتموه في المشاركة (10) صحيح إن شاء الله، وأنا أرجع إليه بعدما تبين لي صحته، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وفوق كل ذي علم عليم.
رفع الله قدرك أخي محمد الأمين
ـ[حسن باحكيم]ــــــــ[01 - 12 - 06, 08:21 م]ـ
بارك الله فيك