ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[20 - 01 - 08, 04:04 ص]ـ
بارك الله في الجميع ..
وشكر الله لك أخي ياسر هذه الإفادة العزيزة.
وبارك الله فيك اخي عبد الملك هذا المدارسة النافعة ..
لكن: أرى أنك أصَّلتَ أن (كل ما أخرجه الشيخان فهو صحيحٌ إجماعاً)،
و (كل ما لم يخرجه الشيخان فهو غير متفقٍ على صحتها - وقد تكون صحيحةً -) ..
فقلتَ:
فتبين ان اي حديث لم يخرجه الشيخان او احدهما في الصحيح فانه ليس من المجمع عليه قطعا
لكن هذا التأصيل يعوزه التحرير ..
فأنا تساءلتُ في كون الحديث من الأصول، ولم يخرجه الشيخان، هل يتصور إجماعٌ عليه من المحدثين؟
هذا تساؤلي ..
أما أحاديث الفروع فقد وُجد بعضها غير مخرَّجة في الصحيحين، والاتفاق واقعٌ عليها - كما حكي -، وقد وقفتُ على عامين على مثالٍ في الفروع - أنسيته الآن -، وأظنه في الكدرة والصفرة ..
وإن صحّ استقراءُ النووي هنا
وقال النووي وهو صحيح باتفاق وإن لم يخرجه الشيخان.
فهو صالحٌ للتمثيل ..
أما أن يكون إخراجُ الشيخين لأحاديث يدل على أن المحدثين أجمعوا؛ فلا يصح .. لأنهم أخرجو أحاديثَ انتقدها بعض الحفاظ .. وقد ضعَّف بعضُ الأئمة أحاديث في مسلم .. ؛ كحديث (عشرٌ من الفطرة) - بغض النظر عن الراجح -
وأما قولك ايها المبارك:
والخلاصة لايمكن تصور حديث مجمع عليه غير مخرج في الصحيحين لان مخالفة البخاري ومسلم او احدهما تخرق هذا الاجماع ولا ينعقد بدونهما والله اعلم
فأرى أنه غير صحيح؛ لأن عدم الإخراج لا يدلُ تصريحاً أو ضمناً على المخالفة منهما - في الأصول والفروع - على حدٍ سواء؛ لأنك - كما مثلتَ - قد صحح البخاري حديثاً لم يخرجه؛ لخفته عن شرطه ..
والإجماع - وإن كان لا يمكن أن ينعقد بغيرهما - إلا أنه ليس من دلائل الإجماع عدم الإخراج في المصنفات.
والسلام عليكم.
ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[21 - 01 - 08, 10:57 ص]ـ
سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله غلا هو،
أما بعد
هل هناك انتقادات على كتاب الشيخ مقبل - رحمه الله - الجامع الصحيح
فقد من الله تعالى علي بالطبعات الثلاث لكتاب المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين، لمقبل بن هادي الوادعي، وهو كالأخ الشقيق لكتابه الآخر، الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين،
فالأول مرتب على المسانيد، والثاني على الأبواب:
ولأبي عبد الرحمن شرط شديدٌ، لكنه فاتته أشياء،
نعم: لم تتورع مكتبة السنة بالقاهرة عن إصدار كتاب لأحمد بن نصر الله [الذي نفد عنه] (1) صبري، جمع فيه ما ظن أنه أخطاء لمقبل الوادعي رحمه الله،
فلما طالعت الكتاب، وجدت جل تتبعاته، ذكر أحاديث زوائد على ما في الصحيحين إلا أن متنها ورد في الصحيحين أو أحدهما، وأوردها مقبل من طريق آخر، وكأن صاحب هذا الرد لم يقرأ مقدمة الحافظ ابن حجر للمطالب العالية، ولا مقدمة البوصيري لإتحاف الخيرة المهرة، ولم يدر ما الزوائد،
وذكر أحاديث رجع مقبل عن تصحيحها في الطبعة الثالثة، مع أن كتابه صدر بعد صدور الطبعة الثالثة، مما يدل على أنه لم يطلع عليها، وكان الواجب أن يفعل.
وله تتبعات أخرى تدل من أمره على ما تدل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله،
فهذا الكتاب في حقيقة الأمر لا يرقى إلى مستوى الكتب العلمية
وقد نشر بعض تلامذة الشيخ مقبل (أحسبه على هذا الملتقى) وأراه يحيى الحجوري إن لم تكن خانتني الذاكرة، ردا عليه، أسأل الله تعالى نسخة منه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب،
ومع ذلك، فقدرأيت أبا عبد الرحمن صحح أحاديث قليلة، ولها علل، فاته شيء منها،
أذكرمنه حديثين:
قال عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند:
21840 ز - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَىٍّ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا وَإِنْ قَزَّحَهُ وَمَلَّحَهُ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يَصِيرُ». معتلى 68
وهو أول حديث في المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين: ج1/ص29
¥