تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد]ــــــــ[07 - 01 - 06, 02:07 م]ـ

وقد قال العلامة أحمد شاكر - رحمه الله - ما معناه: ((وينبغي لمن أراد أن يحدث بحديث بلا إسناد أن يذكره بصيغة الجزم، ويتجنب صيغة التمريض، لئلا يوحي للسامع بضعف الحديث)) انتهى بمعناه من "الباعث الحثيث".

وكأن الشيخ يميل إلى أن الأصل ثبوت الحديث، اللهم إلا يكون قد جعل هذا في حق العالم بصحيح الحديث وسقيمه، فهذا معلوم، ولكن ماذا لو كان غير عالم بذلك؟

وهذا النقل بهذه الصورة لبعدي عن الكتاب عند كتابة هذه المشاركة

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[14 - 01 - 06, 07:38 م]ـ

سأل اخونا سؤالا عن الحديث ... هل الأصل فيه الصحة أم الضعف؟

فأرى في ذلك التفصيل:

1. اذا كان الانسان عامي .... فالأصل فيه التوقف (لا يصح الحديث ولا يكون ضعيفاً) حتى يحكم له بصحة الحديث احد أهل العلم, أو يجده في من اشترط الصحة في كتابه, ولم يعرف بالتساهل كالحاكم رحمه الله تعالى.

2. أما اذا كان طالب علم ولم يكن على أعلى المراتب .... فالأصل الاجتهاد في الحكم على الحديث مع مراجعة أهل العلم في الحديث, أو يرى ما قال الحفاظ عن الحديث, فان وافق كلامه كلامهم فهذا خير ... والا يتوقف عن الحكم على الحديث حتى يرجع الى أهل العلم فيبينوا له ويرشدوه الى الحق.

3. أما اذا كان عالماً ... فالأصل ان لا يترك كل ما اختلف فيه الحفاظ حتى يحكم عليه, كان ذلك في الصحاح أو غيرها.

ملاحظة: كان التنبيه عن البحث في ما اختلف عليه الحفاظ للعالم فقط للأن طالب العلم لم ينضج ويعلم كل ما قيل في الحديث من الخلافيات أو جل ما قيل على الأقل, فيعتقد البعض أن كل ما في البخاري ومسلم متفق عليه بين الحفاظ وكل حرف في هذه الصحاح صحيح قطعا, وفي هذا الكلام نظر كما هو معلوم للاخواني والمشايخ في هذا المنتدى.

ومن هنا أرى الأصل في الحديث التوقف ... لا التصحيح أو التضعيف حتى تثبت القرائن ... كل شخص له قرائن خاصة بحسب رتبته الحديثية.

ولو لم تثبت أي القرائن – كل حسب مكانته في الحديث - فالعمل به في العقائد والاحكام وفضائل الأعمال ... يشابه العمل في الحديث الضعيف, حتى يثبت فيه الحكم.

هذا والله تعالى أعلم

ولعل احد المشايخ او طلاب العلم الأفاضل يستدرك على ما كانت أجهله أو لم أصب فية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[عبد العلي]ــــــــ[14 - 01 - 06, 09:31 م]ـ

السلام عليكم

لعل الصواب في هذه المسألة أن الأصل في الحديث عند سماعه الضعف لا الصحة

لأن مثبت يلزمه دليل على إثبات ما يقوله فالأصل إذن الضعف حتى يثبت الحديث

وقال بعض السلف (خصلتان لا ينبغي حسن الظن بهما:القضاء والحديث).

فهذا مجرد رأي. والله أعلم

ـ[بلال خنفر]ــــــــ[15 - 01 - 06, 04:10 ص]ـ

التوقف في حال الحديث أسلم .... حتى تأتي قرائن التضعيف والتقوية ... فمن قال لا أعلم فقد أفتى.

وهذا لا ينافي الاحتياط ... بالعكس ... من باب الاحتياط توقفنا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير