تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التمس من ذوي الاختصاص الراي في دراسة حول موافقة الذهبي للحاكم]

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[03 - 01 - 06, 08:47 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله وبعد: فقد اطلعت على بحث بعنوان الايضاح الجلي في نقد مقولة صححه الحاكم ووافق الذهبي تاليف الدكتور خالد بن منصور الدريس وخلص فيها الى ان مقولة صححه الحاكم ووافقه الذهبي ليست صحيحة على اطلاقها اذ الذهبي اختصر المستدرك ولم يعمد الى تعقب الحاكم في كل اوهامه فالحديث الذي يصححه الحاكم ولا يتعقبه الذهبي فيه لا يلزم ان يكون الذهبي مقرا له موافقا له فيه هذه اهم نتيجة في البحث وهناك نتائج اخرى ذكرها المؤلف. السؤال: ما راي الاخوان من اهل الاختصاص في ذلك؟ وجزيتم خيرا.

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:47 ص]ـ

السلام عليكم اضافة الى ماسبق توضيحا اقول بناء على هذه الدراسة سابقة الذكر فان تكرار الذهبي في التلخيص حكم الحاكم على الحديث بقوله صحيح على شرطهما او شرط البخاري اومسلم او صحيح الاسناد لا يعني بالضرورة موافقة الذهبي للحاكم اذ ان الذهبي لم يلتزم تعقب الحاكم في كل حديث وبالله التوفيق.

ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:09 م]ـ

في الجامعة الإسلامية في بغداد، تمت قبل سنوات مناقشة رسالة ماجستير للدكتور ـ فيما بعد ـ عزيز رشيد محمد الدايني النعيمي بعنوان (الحافظ الذهبي وكتاب المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري) خلص فيها إلى نتائج، منها: قوله:

.......

سادساً: وحاولت الدراسة تتبع ظاهرة خطيرة انتشرت بين المتأخرين مفادها أن الذهبي كان في اختصاره «للمستدرك» ناقداً ومحرراً ومختصراً في آنٍ واحد، بحيث صاروا يعتقدون أنّ كلَّ حديث سكت عنه الذهبي في التلخيص أو نقل عبارة الحاكم هي موافقة للحاكم في حكمه الذي أصدره على الحديث.

فقد تمكنا بحمد الله ومَنّه أن نثبت وبالأدلة القاطعة والأمثلة الكثيرة التي لا تحتمل الشك خطأ ذلك الزعم، ومن ثَمَّ فقد تبين خطأ ثمرته وهو المصطلح المشهور «صححه الحاكم ووافقه الذهبي» أو «أقره الذهبي»، وأنه خطأ علمي فاحش يسر الله تعالى علينا بِمَنِّه وكرمه إثبات بطلانه، وذلك مما احتاج دراسة متأنية متأتية لتلخيص الذهبي، قائمة على مقارنة هذه الأحكام بما قرره في كتبه الأخرى، فهي دراسة قامت على التتبع والمقارنة والوصول إلى هذه النتيجة.

والحق أنّ هذه النتيجة هي لب هذه الدراسة إذ لو لم يكن فيها إلا هذا التصحيح لذلك الخطأ العلمي الشائع لكان وحده غاية.

ومن هنا صار من المتعين على أهل العلم بعد إنجاز هذه الدراسة الاستقرائية عدم استخدام عبارة «صححه الحاكم ووافقه الذهبي» أو «صححه الحاكم وأقره الذهبي» كونها لا تستند إلى أي أساس علمي يركن إليه. انتهى كلامه بتمامه

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:16 م]ـ

وافتح هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10547&highlight=%C7%E1%D0%E5%C8%ED

ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:45 م]ـ

احسنتم اخوي و جزاكما الله خيرا

ـ[صالح العقل]ــــــــ[04 - 01 - 06, 06:33 م]ـ

احسنتم و جزاكما الله خيرا

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 01 - 06, 07:04 م]ـ

وفقكم الله.

وعليك برسالة الفاضل الزبير دحان أبو سلمان: < إياك والاغترار بما نُسب للذهبي من موافقة وإقرار > نشر مكتبة التراث الإسلامي 1423 - 2002.

ففيها فوائد قيمة ... ولعل أحد الأفاضل يعرفنا بمؤلفها ... مشكورا مبرورا.

ومن فوائده ما نقله عن الحافظ الذهبي - رحمه الله - يصف المستدرك و عمله حوله: ( ... على كل حال هو كتاب مفيد، ولقد اختصرته، ولا يزال يعوزه عملا وتحريرا) السير 17/ 376.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 01 - 06, 11:52 م]ـ

وعليك برسالة الفاضل الزبير دحان أبو سلمان: < إياك والاغترار بما نُسب للذهبي من موافقة وإقرار > نشر مكتبة التراث الإسلامي 1423 - 2002.

ففيها فوائد قيمة ... ولعل أحد الأفاضل يعرفنا بمؤلفها ... مشكورا مبرورا.

كلام حولها ومؤلفها:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26597

والعجيب أن بعض الأغمار الجهلة اعتبر هذا الكتاب تنقُّصًا للألباني - رحمه الله - وتجهيلاً!!

وللأخ عبد الكريم الشهري ..

الشيخ الفاضل د. خالد الدريس من البارعين من ذوي الاختصاص، ولعلك تعرف هذا، وفقك الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير