ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[27 - 06 - 02, 09:50 ص]ـ
والأئمةُ يصرحون ـ أحياناً ـ بهذه القرائن والطرق، وأحياناً تفهم وتستنبط من صنيعهم؛ فمن تلك الطرق والقرائن (3):
1 - الترجيح بالحفظ والإتقان والضبط.
2 - الترجيح بالعدد والكثرة.
3 - سلوك الراوي للجادة والطريق المشهور.
4 - الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه.
5 - الترجيح باعتبار البلدان واتفاقها.
6 - الترجيح بالزيادة.
7 - عدمُ وجودِ الحديث في كتب الراوي الذي رُوي الحديث عنه.
8 - شهرة الحديث وانتشاره من طريق يدل على غلط من رواه من طريق آخر.
9 - وجود قصة في الخبر تدل على صحة الطريق.
10 - التفرد عَنْ إمام مشهور وله تلاميذ كثيرون.
11 - تحديثُ الراوي في مكان ليس معه كتبه.
12 - التحديث بنزول مع إمكانية العلو في السماع.
13 - عدم العلم برواية الراوي عمن روى عنه، أو عدم سماعه منه.
14 - إمكانية الجمع بين الروايات عند التساوي.
15 - رواية الراوي عَنْ أهل بيته.
16 - اختلاف المجالس وأوقات السماع.
17 - ورود الحديث بسلسلة إسناد لم يصح منها شيء.
18 - التحديث من كتاب.
19 - ضعف الراوي أو وهمه أو اضطرابه.
20 - مشابهة الحديث لحديث راوٍ ضعيف.
21 - أن يروي الرجل الحديثَ على وجهين: تارةً كذا، وتارةً كذا، ثم يجمعهما معاً؛ فهذا قرينة على صحتهما معاً.
22 - قبول الراوي للتلقين.
23 - ورود الحديث عَنْ راوٍ وقد ورد عنه ما يدل على خلافه موقوفاً.
24 - مخالفة الراوي لمَا روى سواء وُجِد اختلاف أو لم يوجد ـ على تفصيل في ذلك ـ.
25 - اضطراب إحدى الروايات.
26 - دلالة الرواية على الكذب.
27 ـ شهرة الراوي بأمر معين؛ كاختصار المتون، أو الإدراج فيها، أو الرواية بالمعنى، أو التصحيف في الألفاظ أو الأسماء، أو قصر الأسانيد، أو جمع الرواة حال الرواية.
والحق أنَّ قرائن الترجيح كثيرة لا تنحصر؛ فكلُّ حديثٍ له نقدٌ خاص. قال ابنُ حجر: «ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنّما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات، ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده» (4).
وقال ابنُ رجب: «قاعدةٌ مهمةٌ: حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم» (5).
حواشي:
وفي الختام أنبه على أمور:
1 ــ ضرورة العنايةِ بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ومن لا يحسنه ولا يفهمه لا يحل له الحكم على الأحاديث حتى يتعلمه ويفهمه، وينبغي تشجيع الطلبة على دراسته، وتقرير مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه.
2 ــ ضرورة فهم مصطلحات أئمة الحديث المتقدمين حسب استعمالهم لها عَن طريق الجمع والاستقراء والدراسة والموازنة.
3 ــ اتباع الأئمةِ المتقدمين في تعليلهم للأخبار، وعدم التسرع في الرد عليهم، وهذا من باب الاتباع المحمود لا التقليد المذموم.
4 ــ جمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها.
5 ــ اتباع منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعل يوافق طريقة الأئمة المتقدمين، فيبدأ أوّلاً بتحديد مدار الحديث، ثم بيان حال المدار من حيثُ القوة والضعف، ثم يذكر الرواة عَنْ المدار ويبين اختلافهم واتفاقهم عنه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.
6 ــ خطأ من يقول إنَّ زيادة الثقة مقبولة مطلقاً، فإنّ طريقة الأئمة المتقدمين الحكم حسب القرائن، وتقدم قريباً النقل في ذلك عَن ابن عبد الهادي، والعلائيّ، وابن حجر، وقال ابن رجب: «ثم إنّ الخطيبَ تناقضَ فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله كلها لا تعرف عَنْ أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب «تمييز المزيد» (1).
7 ــ
¥