ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 12:36 ص]ـ
17 - وأخيراً فإن أردنا تصنيف أبي محمد عبد الحق ضمن أحد ثلاثة أصناف من النقاد (أهل الاعتدال، وأهل التشدد، وأهل التسهُّل) فأولى هذه الأصناف به وأليقها بحاله هو ثالثها، وإن لم يكن من أصحاب التساهل الفاحش في النقد، هو قريب في طريقته من الزيلعي والسخاوي والمناوي وأشباههم، وليس هو مثل السيوطي وأشكاله.
بارك الله فيك، وزادك توفيقا.
أرجو أن تعيد النظر، وتنعم الفكر ... في قرن الحافظ عبد الحقّ، و (الحاطب) المناويّ في قرن؛ فالبون بينهما شاسع واسع ... وكثير من أغلاط المناويّ لا تغسلها مياه البحار والمحيطات ...
نعم؛ الزيلعيّ والسخاويّ متوسّطان مقاربان في الجملة، وهما أعلم وأرفع من المناويّ بدرجات ... وهو دونهما بدركات ... ولا أرى أنّه يحسن أن يقرن بين عبد الحقّ والزيلعيّ والسخاويّ ... مع المناويّ الحاطب الخابط ...
وقد جعل الله لكلّ شيء قدرا، وما منهم إلاّ له مقام معلوم.
رحم الله أئمّة المسلمين أجمعين، ونفعنا بعلومهم.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[16 - 01 - 06, 03:47 ص]ـ
:
أحسنتَ أولاً وآخراً، فجزاك الله من الخيرِ خيرَه؛ ولا يخفاك أنني إنما أردت المقارنة في مسألة واحدة فقط، كما يدل عليه سياق كلامي، وهي مقدار الاعتماد على أقوال هؤلاء النقاد باعتبار جهة واحدة هي جهة تساهلهم أو اعتدالهم في التصحيح والتقوية؛ وأما الحفظ، والإمامة، والدقة في النقل، والتثبت فيه، والسبق الزماني، فلست بصدد المقارنة بينهم فيها؛ وعلى كل حال فقولك تنبيه من نبيه، ورأيك أقرب إلى الصواب وتحريه، هذا إن لم يكن هو الصواب بعينه؛ وفقك الله وسددك، وبارك فيك وأيدك.
:
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 04:26 م]ـ
جزاك الله خيراً على استجابتك لطلبي أخي محمد
وعندي سؤال وهو
هل يعني ما قدمته من أن عبد الحق الإشبيلي ليس من أهل الإجتهاد في الفن أنه لو تفرد بتوثيق مجهول أو مستور لم يكن ذلك كافياً لرفع الجهالة عنه
ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 04:44 م]ـ
:
... جزاك الله من الخيرِ خيرَه ...
... وفقك الله وسددك، وبارك فيك وأيدك.
:
آمين، ولك من الكريم المنّان مثله، أخي الفاضل النبيل ...
فاتني أن أذكر أنّ الأحكام الشرعيّة الكبرى، للحافظ عبد الحقّ، قد نشرت في خمسة (1) مجلّدات، خامسها فهارس، عن مكتبة الرشد.
وصدرت الأحكام الوسطى في أربعة مجلّدات عن مكتبة الرشد، أيضا ...
(1) يسوغ تذكير العدد وتأنيثه؛ لأنّ المعدود يصحّ تذكيره وتأنيثه؛ فتقول: مجلّد، ومجلّدة ...
ـ[العاصمي]ــــــــ[16 - 01 - 06, 05:07 م]ـ
ولا أدري أكان كتاب (الأحكام الكبرى) مسنداً كما في هذا الخبر الممرَّض، أم غير مسندة؛ قال الدكتور الحسين آيت سعيد في مقدمته لـ (بيان الوهم والإيهام):
(فالأحكام الكبرى هي أسبق تأليفاً من (الأحكام الوسطى) و (الصغرى)، وقد سلك فيها أبو محمد منهج المحدثين الأصلاء، حيث ينقل كل حديث من مصنفه، بالسند الذي ذكره به صاحب ذلك المصنف، ثم يعقب الحديث بما فيه من علة، ولكنه لا يكثر من ذلك).
أقول: هذا الكلام يفهم منه أن أبا محمد لا يذكر إسناده إلى هؤلاء المصنفين في كل حديث من أحاديث كتابه هذا؛ ولكني رأيت بعض المخرجين المعاصرين ينسب الحديث إلى أبي محمد، مثل أن يقول: "أخرجه أبو داود، ومن طريقه عبد الحق الاشبيلي في (الأحكام الكبرى) "؛ وظاهر هذا العزو - كما هو مشهور عرفاً – أن عبد الحق ساق ذلك الحديث بإسناده إلى أبي داود.
ولعله يصح أن يُجمع بين هذا وذاك بأن عبد الحق كان ينشط أحياناً – دون أحيان أخرى - فيذكر الحديث بإسناد نفسه فيسوق الإسناد إلى صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث من طريقه ثم يتم الإسناد إلى منتهاه؛ ومن وقف على الكتاب مخطوطاً - ولعله طبع ولم أعلم أنا بطبعه – فهو قادر على معرفة حقيقة الأمر في هذه القضية.
ولعل من وصف (الأحكام الكبرى) بأنها مسندة، أراد بذلك أن مؤلفها يذكر فيها أسانيد أصولها من الكتب.
بارك الله فيك وعليك، وزادك من فضله.
لقد صدق ظنّك، أيّها الفاضل النبيل؛ فإنّ الحافظ أبا محمّد لم يسند أغلب الأحاديث التي أوردها في الأحكام الشرعية الكبرى إلى مصنّفيها، بل جرى على نقل أسانيد مصنّفيها وحسب، اللّهمّ إلاّ في النادر القليل، توخّى فيه الغرابة؛ منها:
- الحديث الذي رواه 1/ 127 عن عبد الرحمان بن يحيى بن الحسن، ثنا شريح ... ثنا عليّ (1) بن حزم، ثنا أحمد بن عمر العذريّ، أبنا الحسين بن عبد الله ... ثنا عبد الرزاق بن أحمد ... أخبرتنا فاطمة بنت الحسن ... ثنا الربيع بن سليمان ... حدّثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعا في التجاوز عن الخطإ والنسيان ...
وهذا سند نازل جدّا، وليس هذا مجال كشف علّته، لكنّ المقصود هنا: بيان ندرة إسناده الأحاديث في أحكامه الكبرى ... والنكتة في إسناده الحديث المتقدّم لا تخفى على نبيه ...