ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[21 - 01 - 06, 01:50 م]ـ
"
أخي محمد خلف سلامة بارك الله فيك على هذه الإفادات , لقد طلبت من أخينا العاصمي موضوعا حول منهج الإمام الدارقطني في السنن فهل لك أنت أيضا أن تتحفنا مما علمك الله بارك الله في طلبة السنة فإنهم بإذن الله والجون الجنة
حاول أن تبحث عن كتاب للشيخ عبد الله بن ضيف الله الرحيليّ حول الحافظ الدارقطنيّ وكتابه السنن؛ فإنّه كتاب جيّد، وسيفتح أمامك آفاقا في البحث ...
أخي علال لقد أُحِلْتَ على مليءٍ، إن شاء الله، فاحتل. وفقك الله.
"
ـ[أبو أمينة]ــــــــ[22 - 01 - 06, 09:34 م]ـ
بارك الله في إخواني على هذا التشجيع, وجزاكما الله خيرا
ـ[أبوصالح]ــــــــ[21 - 11 - 06, 12:50 ص]ـ
من أمتعِ المواضيع التي قرأتها، أحسن الله إليكم شيخنا محمد خلف سلامة، وجزى الله الأخوة خير الجزاء وأجزله.
ولا أظنني بحاجة إلى التنبيه هنا إلى أن ابن القطان قد وقع، في استدراكاته على أبي محمد، في بعض الوهم؛ لأنه من المعلوم المقطوع به أنه ليس أحد من العلماء معصوماً من الخطأ؛ ولكن لا شك أن ابن القطان كان في علم النقد الحديثي أكثر علماً واطلاعاً وأبعد عمقاً واتساعاً وأكثر اجتهاداً وأحسن تحقيقاً وأكمل تدقيقاً؛ فأحكامه على الأحاديث هي في الجملة أقرب إلى الصواب من أحكام أبي محمد.
ذكر الشيخ المحدّث إبراهيم اللاحم في كتابه (الاتصال والانقطاع) استدراكاً على ابن القطّان في إحدى تعقبّاته على عبدالحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام)، ولعلّ في نقل الكلام فائدة .. والكلام في معرض ذكر شروط مسلم -في نزاعه حول عدم اشتراط العلم بالسماع- كونه ثقة، غير مدلس، عاصر من روى عنه، وأمكن له لقاءؤه والسماع منه، ولم يثبت ذلك صريحاً، ولم يكن هناك دلالة بينة على أنه لم يلقه، أو لم يسمع منه. (يُنظر مبدأ الكلام ص150).
يقول اللاحم ص 152:
ومن ذلك – في دراسة أسانيد معينة – أن عبد الحق الأشبيلي في كتابه (الأحكام) قد اختار مذهب مسلم – فيما حرره عنه ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) -؛ لكنه يضعف أحاديث بعدم معرفة سماع بعض الرواة من بعض، فيتعقبه ابن القطان بأن هذا لا يتمشّى مع المذهب الذي اختاره، وإنما يتمشّى مع مذهب ابن المديني والبخاري، والملاحظ أن ابن القطان لا يراعي في تعقبه شروط مسلم، كما في حديث ركانة بن عبد يزيد قال: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول (فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس) (1)، قال ابن القطان متعقّباً عبد الحق حين أعلّه بذلك بعد أن بيّن ابن القطان أن إعلاله بعدم السماع من كلام البخاري: (البخاري إذا قال ذلك في هؤلاء فعلى أصله، وأما أنت إذا قلته فقد تركت أصلك، إذ الزمان محتملٌ للقاء). (2)
وبالنظر في إسناد الحديث – وهو رواية أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، عن ركانة – يتضح أن فيه مجاهيل، مع اضطراب في تسمية أبي جعفر، وفي ذكر أبي جعفر وحذفه، ولذا قال الترمذي (حديثٌ حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أباالحسن العسقلاني ولا ابن ركانة). (3).
فقد تخلف شرطان مهمان لمذهب مسلم، وهما ثقة الرواة، والعلم بالمعاصرة.
وقال عبد الحق في حديثٍ للمطلب بن عبدالله، عن جابر (لا يُعرف للمطلب سماعٌ من جابر)، فتعقبه ابن القطان بقوله (وهذا لم تجر به عادته، أن يضعف أحاديثَ المتعاصرين الذين لم يعُرف سماع أحدهما من الآخر، وإنما يجيء ذلك على رأي البخاري وابن المديني) (4).
والناظر في المطلب بن عبدالله يدرك أنه لا يُحكم بروايته هنا بالاتصال على جميع الآراء، فإنه كثير الإرسال عمن أدركه، ومن لم يدركه. (5).اهـ
(1) سنن أبي داود، حديث (4078) و (سنن الترمذي) حديث (1784).
(2) بين الوهم والإيهام (3/ 287).
(3) سنن الترمذي 4/ 248.
(4) بيان الوهم والإيهام (5/ 105).
(5) المراسيل ص 209، وتحفة التحصيل ص 307.
حفظ الله المؤلف.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[22 - 11 - 06, 09:51 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
فقد استفدنا من بحثكم ومن تعليقات الشيخ البحاثة العاصمي
ذكرتم - وفقكم الله
¥