1 - كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي - رحمه الله تعالى - فأنه يذكر في خلال تراجم الرواة أكثر مشايخهم، ومن روى عنهم، ولم يقتصر المزي في ذلك على الكتب الستة فحسب؛ بل إنه يستعين بذلك بكثير من المسانيد، والأجزاء الحديثية. ولكن ينبغي ألا يقتنع الباحث بتهذيب المزي فحسب؛ بل يجب أن يشمل بحثه عن الراوي المراد معرفته بالكتب الأخرى المصنفة على تراجم الرواة، حيث أن الإمام المزي لم يشترط على نفسه أن يستوعب كل مشايخ المترجم له، أو من روى عنه، فإنه فاته في ذلك الشيء الكثير – على الرغم فيما بذله من مجهود عظيم في هذه النقطة بالذات – حيث توجد عدة مصنفات حديثية أكاد أجزم أن الإمام المزي لم يستعن بها في ذكر مشايخ المترجم له، أو من روى عنه، بسبب كثرة ما كنت أستدرك عليه في ذلك، ومن هذه المصنفات – على سبيل المثال – كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والمستدرك للحاكم النيسابوري.
2 - كتاب تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر - رحمه الله تعالى - فإنه يحاول أن يستوعب أحاديث من يترجم له، ومن خلال ذلك يستطيع الباحث أن يقف على قدر كبير من شيوخ صاحب الترجمة.
3 - تاريخ بغداد، وغير ذلك الكثير من كتب التراجم.
ثانيًا: وإذا تيقنا أن اسم هذا الراوي لم يقع فيه أي شكل من أشكال التغيير، وكان مذكورًا بكنيته، أو بنسبته، أو باسمه فقط دون ذكر باقي نسبه فتختلف طرق البحث عنه بحسب مجيئه في السند على نحو ما يأتي:
أ – كأن يروي – في هذا السند بعينه – عن شيخ مقل في رواية الحديث، فهذا الشيخ – في الغالب – الرواة عنه محصورون ومذكورون في ترجمته.
ب – أو يكون اسمه، أو كنيته، أو نسبته من المتشابهات، فيجدر على الباحث هنا ألا يغفل عن البحث في المصنفات المعنية بالمتشابه، وهي كثيرة، منها: ((المؤتلف والمختلف)) للدار قطني، و ((الإكمال)) لابن ماكولا – وهو أجمع ما صنف في ذلك الفن – و ((المشتبه)) للإمام الذهبي، و ((توضيحه)) لابن ناصر الدين الدمشقي، وغير ذلك الكثير.
ج – أو يذكر بكنيته فقط، فيتجه البحث وقتها في المصنفات الخاصة بكنى الرواة، ومنها: كنى البخاري، وابن أبي حاتم المذكورين في آخر كتابيهما، وكنى مسلم، وأبي أحمد الحاكم، والدولابي، وابن مندة وغيره.
د – أو يذكر بنسبته فقط، فيبحث عنه قي كتب الأنساب، ومن أجمعها كتاب: ((الأنساب)) للسمعاني، على إعواز فيه كبير.
هـ - أو أن يكون منسوبًا لجده، وهنا ينبغي على الباحث أن يتفطن لذلك، فكم من محدث كبير وقع له اسم راو في سند ما منسوبًا لجده فلم يعرفه.
ومن أمثلة ذلك ما وقع للإمام الكبير الحافظ الدار قطني - رحمه الله تعالى - حيث أورد الإمام الذهبي في كتابه الميزان (4/ 364) في ترجمة يحيى بن أيوب الغافقي حديثًا من رواية عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد ...
قال الذهبي: خفي على الدار قطني مع حفظه أمر محمد، فإنه سمع الحديث من البغوي عن أبي نشيط، حدثنا عمرو بن الربيع. فجاء في إسناده أن محمد بن عطاء أخبره هكذا منسوبًا إلى جده، فقال الدار قطني: محمد بن عطاء مجهول؛ وإنما هذا محمد بن عمرو بن عطاء أحد الأثبات.
و- إمعان النظر في رواة السند - عامة -، وفي شيخ هذا الراوي – محل البحث -، ومن روى عنه – خاصة -، وننظر إلى أي بلد، أو محلة ينتسبون إليها، فإن كان الإسناد شاميًا، فيجب البحث عنه في كتاب ((تاريخ دمشق))، وإن كان بغداديًا، فيبحث عنه في ((تاريخ بغداد))، وهكذا.
ولا سيما إن كان شيخ هذا الراوي معروفًا عنه باختصاص أهل محلة، أو بلدة معينة بالرواية عنه دون غيرهم.
وكذلك الحال فيمن روى عنه، فلعله لم تكن له رحلة، واكتفى بالرواية عن أهل بلده أو الواردين إليها فقط.
ز – معرفة سنة وفاة هذا الراوي، كأن يصرح أحد الرواة عنه بأنه روى عنه في سنة معينة، فيبحث عنه في المصنفات التي صنفت على السنين، مثل كتاب ابن زبر الربعي، والبغوي، وتاريخ الإسلام للذهبي.
ح- وإذا لم نستطع الوقوف على سنة وفاته أو ما قاربها، فيبحث عنه في طبقة الرواة عن شيخه، ومن المصنفات الخاصة بطبقات الرواة: طبقات ابن سعد، وطبقات خليفة العصفري، وثقات ابن حبان، والسير للذهبي، وغير ذلك الكثير.
¥