[هل هناك إحصائية بعدد الأحاديث الصحيحة و الحسنة و الضعيفة و الموضوعة في كتب الحديث]
ـ[محمد الدوري]ــــــــ[23 - 01 - 06, 04:39 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل هناك إحصائية بعدد الأحاديث الصحيحة و الحسنة و الضعيفة و الموضوعة في جميع كتب الحديث؟ هل قام أحد من العلماء بذلك أو بعضه على الأقل؟
و جزاكم الله خيرا
ـ[فيصل الخريصي]ــــــــ[24 - 01 - 06, 04:29 م]ـ
أين الجواب
ـ[أبو عمر]ــــــــ[24 - 01 - 06, 08:21 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل أذكر أنني قرأت مقالا على موقع الشيخ محمد الأمين حفظه الله تعالى
يذكر فيه عن أحد الحفاظ: أظن الترمذي أو أبو داود رحمهما الله رحمة واسعة
أن الحديث المسند (الصحيح) 4000 حديث مسند متصل ويراجع موقع الشيخ ففيه فوائد في هذا الموضوع
عدد الحديث الصحيح
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف علماء الحديث حول عدد الأحاديث النبوية الصحيحة. والراجح هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني في كتاب "النكت على ابن الصلاح" (ص992): «ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب "التمييز" له، عن شعبة و الثوري و يحيى بن سعيد القطان و ابن المهدي و أحمد بن حنبل و غيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي r ( يعني الصحيحة بلا تكرار): أربعة آلاف و أربعمئة حديث». وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (ص9): «وعن أبي داود قال: "نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"». قلت: يقصد بالحديث المسند: الحديث المتصل الصحيح. ولا يمكن حصر ذلك بأحاديث الأحكام لأسباب سنذكرها تباعاً.
ونحن نعلم أن علماء الحديث الذين يعتد بقولهم قد اتفقوا على صحة كل ما جاء في صحيحي البخاري و مسلم ما عدا أحاديث قليلة. فإذا كان مجموع ما في الصحيحين بدون تكرار هو: 2980 حديث، أي أقل قليلاً من 3000 حديث، مع تسليمنا بأن عدد الحديث الصحيح هو حوالي 4400 حديث، نستنتج أن حوالي ثلاثة أرباع الحديث الصحيح قد أخرجه الشيخان. و قد بقي قريب من الألف وأربعمئة حديث لم يخرجاه. والغالبية (العظمى) من الحديث المتبقي، موجودة عند الترمذي وأبي داود والنَّسائي، كما ذكر النووي.
أما الأحاديث المهمة التي يدور عليها الحلال والحرام فنستطيع القول أنها كلها تقريباً موجودة في الصحيحين. وقد قدرها البعض بخمسمئة حديث. فقد روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1\ 915 تحقيق أحمد صقر): سُئِل الإمام الشافعي «كم أصول السنة (أي أصول الأحكام)؟». فقال" «خمسمئة». فقيل له: «كم منها عند مالك؟». قال «كلها إلا خمسة و ثلاثين». والمعروف أن غالب أحاديث الأحكام التي أخرجها مالك في الموطأ قد أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولذلك قام ابن دقيق العيد بكتابة كتاب في أحاديث الأحكام معتمداً على صحيحي البخاري ومسلم فقط. وفي الصحيح ما يُغني عن الضعيف.
قال إمام المغرب ابن عبد البر الأندلسي في كتابه "التمهيد" (10\ 278) عن بعض الأحاديث: «ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثاً واحداً. وحسبك بذلك ضعفاً لها». ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر قوله: «أن البخاري ومسلماً إذا اجتمعا على ترك إخراج أصلٍ من الأصول، فإنه لا يكون له طريقٌ صحيحةٌ. وإن وجِدَت، فهي معلولة». قال محمد الأمين: ولذلك تجد أن الشيخين قد استوعبا الأحاديث الأساسية التي تدور عليها أحكام الحلال والحرام. وكل ما بقي تقريباً يمكن استنتاجه بالقياس أو القرآن. والله أعلم.
قال الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص60): «فإذا وُجِدَ مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرَّجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم، لَزِمَ صاحب الحديث التنقير عن عِلّته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته». وقال الحافظ ابن مندة في "شروط الأئمة" (ص73) قال: قال سمعت (الحافظ أبو عبد الله) محمدُ بن يعقوب بن الأخرَمِ (شيخُ الحاكم) وذكر كلاماً معناه هذا: «قلَّ ما يَفُوتُ البخاريَّ ومسلماً مما يَثْبُتُ من الحديث». وقال الإمام ابن حزم في "الأحكام" بعد أن ذكر خبر "فمن أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة": «هذا الخبر لم يخرجه أحدٌ ممن اشترط الصحيح، ولكنا نتكلم فيه على عِلاّته». وقال الحافظ البيهقي في السنن الكبرى (10\ 278) عن أحاديث الرش من بول الغلام والغسل من بول الجارية: «وكأنها لم تثبت عند الشافعي حين قال: "ولا يتبين
¥