وفي أول الكتاب وضع عنواناً من عنده: كتاب الإيمان! ولا أصل لذلك لا واقعاً ولا عقلاً، فمتى سمع الناس أن مصنفا يذكر (كتاباً) فيه (باب واحد) فقط، وهو باب تخليق نور النبي صلى الله عليه وسلم؟! ثم هذا محله لو كان يفهم في كتاب الشمائل، لا الإيمان!
كما أن الحميري أقل من أن يفهم معنى الإتقان، وهو يقول عن سند ابن جريج أخبرني البراء (ص55): ابن جريج حافظ ثقة، وكان يدلس، وقد صرّح هنا بالإخبار؟!
وله أمثلة أخرى من تعليقاته الصارخة بجهله في العلم، فأنَّى يصدَّق في ما يدّعيه؟ والنسخة إنما هي عنده وليست في مكتبة عامة؟ ورفض تصويرها لمن هو قريب منه، فكيف لأعدائه؟
فضلا أن القدر الضئيل الذي أخرجه من الكتاب مليء بالأخطاء في النص كما يذكر الحميري نفسه في تعليقاته! ولله في خلقه شؤون.
رابعاً:
ومما يدل على عدم الثقة في النسخة أنه لا سند لها ولا سماعات عليها، بخلاف المفترض لكتاب كهذا، مع أن الناسخ لما كتب الكتاب كتبه على الطريقة التي ينبغي فيها وجود سند، لأنه يقول عند كل حديث: عبد الرزاق، عن فلان وفلان، ولو كان نسخاً مجرداً للكتاب لما احتاج أن يذكر عبد الرزاق في كل إسناد.
• كما أن في النسخة تسمية الناسخ إسحاق بن عبد الرحمن السليماني، وأنه كتبه في بغداد سنة 933 من هجرة سيد المرسلين وأكمل الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم في بغداد المحروسة.
فأقول: لم تجر العادة بالنص على التأريخ الهجري إلا في آخر أيام الخلافة العثمانية، لما بدأ ينتشر تأريخ النصارى، وإلا فقد كان المعتاد أن يكتب التاريخ مجردا عن الإضافة للهجرة، ولهذا الموضوع كلام طويل نبّه عليه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، ومن بعده المشايخ: عبد الرحمن الباني، ومحمود شاكر المؤرخ، وبكر أبوزيد حفظهم الله، وغيرهم.
• وكذلك فإن من الغريب أن يُكتب المصنف ببغداد -في ذلك الزمان- وقد اندثر فيها علم الحديث وندر من يطلبه، بل وقد مضى ثلاثة قرون على ذهاب غالب مكتباتها على يد التتار، ومن المؤشرات على غرابة وجود المصنف في بغداد وقتها أن مسنِد بغداد السراج القزويني (ت750) في مشيخته الحافلة لم يذكر المصنَّف ضمن مروياته، وإنما ذكر روايته لسنن عبد الرزاق (ص412) من رواية الطبراني عن الدبري عنه، وهذه غير المصنف، بل هو كتاب من تأليف الطبراني كما في المنتخب من معجم شيوخ السمعاني (1/ 587)، ورواه القزويني بالإجازة لا بالسماع.
فإذا كان هذا حال المصنف ببغداد في القرن الثامن وفيها بقية اشتغال بالحديث، فكيف بالقرن العاشر؟
وغالب كتب السنة المتخصصة التي وصلتنا إنما نُسخت قبل ذلك الوقت، ولم تعد تُنسخ إلا نادراً.
• ثم هنا تساؤلات عن الناسخ، وأين ترجمته، وما حاله؟ كل ذلك لم نجد له جوابا إلا أنه غير متقن! ولو وجد الحميري ترجمة له لأتى بها، فإنه كان في أمس الحاجة إلى ذلك!
• ولنا وقفة في كون ناسخ هذا الكتاب المتخصص خطاطا! فالخطاطون كانوا يكتبون المصاحف ودواوين الشعر وكتب الأدب التي لها طابع شعبي ويهتم باقتنائها الأمراء والأغنياء عمومًا، لذا قد نجد نسخا مخطوطة من صحيح البخاري أو مسلم كتبها الخطاطون ومعروف اهتمام عامة الناس بالصحيحين، بل قد تُقتنى للبركة، أما كتب العلم المتخصصة مثل كتب أصول الفقه والحديث فلم يكن يكتبها إلا طلبة العلم، ولهم طريقة في الكتابة تختلف عن طريقة الخطاطين والوراقين، فقد كان «الخط يوصف بالجودة إذا خرج عن نمط الوراقين» [أدب الكتاب ص50]، وكذلك كانت نُسخ الخطاطين والوراقين تمتاز بأحجامها وتباعد أسطرها وكلماتها، بخلاف النسخ التي كتبها طلبة العلم والعلماء؛ إذ يُحرَص على تراكب الكلمات وتراص السطور كي لا يستطيع أحد أن يدس كلمة أو يعبث بالمخطوط (نحو علم مخطوطات عربي ص69).
إذا تقرر هذا نقول: إن هذا المخطوط كتبه خطاط بلا شك، وليس هو من المخطوطات التي يحرص الخطاطون والوراقون على استنساخها، بل ينسخها أهل الحديث المعنيون بها ولهم نمط في الخط طريقة في الكتابة يختلف عن غيرهم، وكل هذه الأمور لا نلحظها في هذه النسخة المُدعاة.
• وقد يقول قائل: ما ذكرتموه صحيح، ولكن ألا يمكن أن تكتب بعض المخطوطات على خلاف الأصول التي ذكرتموها؟
¥