http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71044
ـ[المقدادي]ــــــــ[02 - 02 - 06, 08:50 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم و بإنتظار ما ستكتبونه حول هذا الكتاب الموضوع
و هذه مصيبة هؤلاء القوم التدليس و التلبيس!!!
عافانا الله وإياكم
ـ[محمد زياد التكلة]ــــــــ[02 - 02 - 06, 08:56 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الشيخ عبد الرحمن الفقيه على تثبيت الموضوع ..
الكلام على وضع متون وأسانيد النسخة
إن صاحب الحديث المتأمل في النسخة يراها جميعها ما بين إسناد مركب أو متن موضوع.
والواضع المجرم لم يأخذ في حسبانه مسألة هل تجيء الأسانيد كما ذكر؟ ولا مسألة التخريج والمتابعة، وفاته أنه لا يمكن أن يُروى حديث عن الزهري مالك ومعمر وأمثالهم؛ دون أن يكون مسطوراً معروفا في كتب السنة الأخرى، فضلا أن يتفرد عبد الرزاق في القرن الثالث بحديث فرد لا يرويه غيره، فضلا أن حديث عبد الرزاق منتشر مشتهر في الكتب، واستوعب حديثه أمثال الإمام أحمد والطبراني وغيرهما، وما علم أن الحافظ الثقة عبد الرزاق -أو غيره- لو كانت هذه الأسانيد والأحاديث من مروياته حقاً لحكم عليه الحفاظ بالكذب لا الثقة! وأن حديث النور لوحده لو ثبت عن عبد الرزاق لأسقط حديثه كله!
فركّب هذا الوضاع الجاهل الأسانيد كيفما اتفق، واكتفى بمجرد ظن المعاصرة، فكان كشف كذبه سهلا ميسورا ولله الحمد.
هذا عن الأحاديث المروية متونها، أما ما كان غيرها فقد تبيّن أن واضع النسخة أخذ ستة مواضع من الصلوات والأحزاب التي أوردها الجزولي في كتابه دلائل الخيرات، ووضع لها أسانيد عن الصحابة والتابعين وأتباعهم! ويأتي تفصيل ذلك.
وجاء الحميري ليتابع الواضع في كل مفترياته عمداً! ولم ينبه على شيء من ذلك لئلا يُفسد عليه نشوته ومقصوده بإخراج مصنفه المكذوب.
ولن أتتبع جميع أحاديث الكتاب الأربعين، لأنها كلها مركبة: إما الإسناد أو المتن، ولكن أكتفي بالأمثلة الواضحة على الوضع والكذب، وهي تدل على البقية من أخواتها.
اختلاق المتون:
وقبل الكلام عليها ينبغي التذكير أن هذا الحميري قد سوّد في مقدمته الصفحات مؤكدا أن النكارة والركاكة في المتن لا تقتضي وضع الحديث -لعلمه أن أحاديث نسخته كذلك! - محاولاً توعير الطريق على من سينقده ومصنَّفه الموضوع، وختم مقدمته بقوله (ص50): "فتحصل لنا أن الحكم على بعض الألفاظ بالنكارة صعبٌ للغاية، ولا يتأتى إلا للبزل من الرجال، فالصواب أن من استشكل لفظة فلا يسارع بإعلان النكارة، بل يتوقف ويسأل الله فإن فوق كل ذي علم عليم".
ويُجاب باختصار: ليس هذا عشك فادرجي! وليس جهلة الطرقية حجة ولا حكاما على أهل الحديث، ولو تُرك الأمر على ذوقهم وحسّهم للنكارة لما بقي حديث موضوع يوافقهم إلا صححوه! وأمامنا شواهد حية على ذلك في هذا الكتاب قبل غيره.
• وأولها الحديث الأول في النسخة: وهو عن معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، وهذه صورته من الكتاب:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=35261&d=1139693101
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=35262&d=1139693101
قلت: لا شك أن المسلم العاقل يندهش عند رؤية هذا الهذيان والسُّخف منسوباً للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لم تأت النسبة مرفوعة صراحة في الكتاب، لكنها مرفوعة حُكْماً، لذكر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة فيها، فلا يُقال إنها من الإسرائيليات، والصواب إنها من الهنديات! فالمتن بخيالاتهم وأدبياتهم أشبه، والركاكة والتراكيب الأعجمية واضحة جداً في المتن، وهذا الواضع الجاهل ما عرف كيبف يستر تأخره، وإلا لغيّر تسمية المهن المتأخرة، مثل الرمّاح، والسيّاف، والجلاد، والطرّاز!
وبالطبع فلم يعلّق عليه الحميري حرفاً واحداً، كذلك لم يخرّجه، لماذا؟ لأنه لا يمكن لبشر تخريج هذا الهراء أصلا! حتى من كتب الموضوعات في الحديث! ولو أراد لما وجد شاهداً إلا حديث عرق الخيل الذي لا يجهله الحميري الكوثري!
وقد وجدت الإشارة إلى مطلع هذا الحديث في بعض كتب الرافضة المتأخرة دون إسناد ولا ادعاء أنه حديث!
فهذا مثال لما يجب أن لا يَحكم بنكارته إلا البزل من الرجال؛ كما يقول الحميري! وهذا أول ما في النسخة التي أثبت هو ومتابعُه محمود سعيد ممدوح ثقتها!
¥